أخبار عربية
عبر الاستعانة بإسرائيل وخبراء من جوجل وسامسونج .. فورين بوليسي:

مخطط إماراتي لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج

أبو ظبي تراقب مواطنيها والمقيمين على مواقع التواصل

واشنطن -وكالات: كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن فضيحة إماراتية جديدة، وسعي أبو ظبي لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج استقدمت لها خبراء أجانب وخصصت لهم فيلا عصرية، تقع قرب ميناء زايد في شمال شرق أبو ظبي، ويقومون بتدريب عدد من الإماراتيين على أساليب التجسس الحديثة. وأعلنت شركة “دارك ماتر” الإماراتية عن عزمها تعيين مدير تنفيذي جديد لها الشهر المقبل، بديلاً عن مؤسس الشركة ورئيسها فيصل البناي. وكان “البناي” قد كشف منذ أسابيع عن قيام شركته بالتجسس على الإماراتيين والمقيمين في الإمارات لـصالح جهاز أمن الدولة، وتهدف الإمارات من وراء التجسس إلى قمع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال أي معارض لنظام الدولة. ولفت مراقبون إلى أن الإمارات تمكّنت من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر عام 2012، وما يحتويه من أحكام ومواد غامضة الصياغة، من وضع أساس قانوني لاحتجاز أي شخص ينتقد النظام على الإنترنت. وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الإمارات تسعى لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج. كما أن تأسيس هيئة الأمن السيبراني في الإمارات -وهي الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني- عام 2014، مكّنها من تأسيس قاعدة للتجسس على مواطنيها والمقيمين فيها، من خلال إنشاء شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات الحكومية، في تنسيق واسع مع الشركات الدولية المصنعة للأسلحة وشركات الأمن السيبراني لتحويل تكنولوجيات الاتصالات إلى مكوّنات مركزية للسيطرة الاستبدادية. ولفت مراقبون ووسائل إعلام إلى أن البنية التحتية للمراقبة في الإمارات، وُضعت من قِبل شبكة من المتعاملين في مجال الأمن السيبراني الدوليين الذين استفادوا طوعاً من تزويد النظام الإماراتي بالأدوات اللازمة لبناء دولة مراقبة حديثة. وكانت شركة دارك ماتر هي العمود الأساسي لتحقيق الهدف المطلوب، وهو مراقبة كل من على أرض الإمارات. ووظفت الشركة -التي تمتلك الحكومة الإماراتية فيها حوالي 80 %- مجموعة من خبراء الأمن القومي الأمريكي وشركات التكنولوجيا، واستعانت بخبراء من “جوجل” و”سامسونج” و”مكافي”. كما كشفت التقارير الإعلامية عن استعانة الإمارات بشركة إسرائيلية في عام 2016، للمشاركة في منظومة مراقبة مواطنيها؛ حيث أطلقت أبوظبي نظام فالكون آي، وهو نظام مراقبة مدنية أنتجته إسرائيل.

بعدما علق التحقيقات مع أبنائهم المعتقلين

حضرموت تشكو السجان الإماراتي

حضرموت -وكالات: اتهم أهالي المعتقلين بمحافظة حضرموت شرقي اليمن قائد القوات الإماراتية بمدينة المكلا بإيقاف تحقيقات النيابة مع أبنائهم المعتقلين والتلاعب بقضيتهم. وقد نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بمدينة المكلا وأصدروا بيانا جاء فيه «نحن أهالي المعتقلين والمخفيين بسجون محافظة حضرموت الساحل نقف اليوم احتجاجا على قرار التحالف توقيف إجراءات الإفراج عن أبنائنا الذين تم التحقيق معهم حسب توجيهات النائب العام ولم يثبت ضدهم أي شيء». وأدان البيان ما سماه توجيه قائد التحالف الإماراتي بالمكلا إيقاف النيابة عن البت في قضايا المعتقلين الذين نقلوا من معتقل مطار الريان إلى السجن المركزي بالمكلا «بحجة ظهور مستجدات». وطالب الأهالي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والنائب العام وقيادة التحالف والحكومة والسلطة المحلية باستكمال إجراءات الإفراج عن المعتقلين الذين تم التحقيق معهم لعدم إثبات أي تهمة عليهم، حسب الإجراءات القانونية. وحث الأهالي على تنفيذ توجيهات النائب العام بالتحقيق مع جميع المعتقلين وإطلاق سراح من ثبتت براءته وإحالة من ثبتت إدانته للنيابة والقضاء، حسب القانون. كما طالبوا بإحالة من تبقى من المعتقلين والمخفيين في سجن مطار الريان إلى السجن المركزي بالمكلا ونقل ملفاتهم إلى النيابة كسابقيهم. ودعا الأهالي إلى الكشف عن مصير المخفيين الذين جرى اعتقالهم وإيداعهم بسجن مطار الريان ولا يعلم أهاليهم شيئا عنهم سوى أنهم يقبعون بالمعتقل الذي تشرف عليه الإمارات. ويأتي بيان الأهالي بعد يوم من تأكيد محامين فرنسيين وبريطانيين أنهم ينتظرون تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بعدما رفعوا أمامه شكوى بشأن استعمال الإمارات للمرتزقة في اليمن ومناطق أخرى. وفي ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قال المحامي جوزيف براهم إنه ليس هناك أي شك في أن الجيش الإماراتي وخاصة الحرس الرئاسي مشكل من المرتزقة.

اعتصام أمهات المعتقلين في السجون الإماراتية أمام أحد السجون

وزير الداخلية اليمني: لا تعامل مع القوات الموالية للإمارات

عدن-وكالات: في إطار التصدي للإمارات ودورها العبثي في اليمن بعد قيامها بإنشاء ميليشيات “مرتزقة” تابعة لها هناك وخاصة في عدن، كشفت وثائق مسربة صادرة عن وزير الداخلية اليمني في حكومة الشرعية أحمد الميسري بأن الأخير أصدر أوامر لجميع القطاعات التابعة للوزارة بعدم التعامل مع قيادة التحالف العربي في عدن وحضرموت في حين كشفت وثيقة موجهة للتحالف يطالبه فيها بوقف التعامل المباشر مع الأجهزة الأمنية الموالية للإمارات. وجاء في مذكرة الميسري للتحالف “إننا في قادة الوزارة جاهزون لحمل الملف الأمني في المحافظات المحررة والتنسيق المباشر معكم في كل الأمر” مضيفاً “نأمل منكم عدم التعامل المباشر مع الأجهزة الأمنية وقادتها والتعامل معنا بقيادة الوزارة وبدورنا سنعكس ما نتفق عليه إلى الأجهزة الأمنية”.

ووجه الوزير المذكرة الأخرى لنائبه ومديري أمن المحافظات ووكلاء وزارة الداخلية الذين يتكون معظمهم من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، موجهاً إياهم بعدم التعامل المباشر مع قيادة التحالف إلا بإذن منه والالتزام مع يصل إليهم عبر الوزارة وليس التحالف. وأوضح الميسري لقادة الأمن أن هذا الإجراء تم إبلاغه لقيادة التحالف في عدن وحضرموت وهما المحافظتان اللتان تتواجد بهما قيادة إماراتية.

إلى ذلك أفادت مصادر حكومية يمنية بأن التحالف العربي طلب من وزير في حكومة الشرعية مغادرة عدن فورا. ونقل موقع «المصدر أونلاين» المستقل عن مصادر حكومية، أن وزير الدولة صلاح الصيادي الذي دعا إلى خروج مظاهرات للمطالبة بعودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى اليمن، تلقى أوامر من قيادة التحالف العربي بمغادرة العاصمة المؤقتة عدن . وألمح الصيادي في منشور له على «فيسبوك» أنه يغادر عدن مرغماً «وفي قلبي غصة وألم».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X