fbpx
الراية الإقتصادية
وزير التخطيط التنموي والإحصاء:

مرحلة حاسمة من تطورنا الاقتصادي والاجتماعي

الاستراتيجية الثانية تستكمل مسيرة التنمية

تأمين استمرار العيش الكريم

استكمال عمليات تحديث القطاع العام

تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص

استكمال أعمال البنية التحتية الاقتصادية

  • التركيز على تعزيز الشراكات العالمية لصالح التنمية
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترشيد الإنفاق

كتب – طوخي دوام:
قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تعاملت مع الأولويات التنموية المستجدة واستوعبت أهداف التنمية المستدامة العالمية، فيما تبلورت المضامين الرئيسية للاستراتيجية من خلال موجهات التنمية المستقاة من توجيهات القيادة العليا، واعتمدت على نتائج تحليل وتقييم فرق العمل القطاعية والموضوعية.

وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية للسنوات الخمس القادمة، هي الثانية ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المرحلية المتعاقبة متوسطة المدى الهادفة لتحقيق غايات وتطلعات و أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في « تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

جاء ذلك خلال العرض التفصيلي الذي قدمه سعادته خلال حفل إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية شرح فيه سعادته مكونات الاستراتيجية وأولوياتها وأهدافها. وأكد على أن الفترة القادمة وحتى نهاية الاستراتيجية الثانية تقتضي من كل الجهات الحكومية إعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية المتسقة مع هذه الاستراتيجية، والمحققة لنتائجها في إطارها الزمني المحدد.

مفهوم الاستدامة
وقال سعادته: ان استراتيجية التنمية الوطنية الأولى قد رسخت مفهوم الاستدامة كمبدأ لطرح المبادرات التنموية، كما رسخت مبدأ التخطيط الاستراتيجي كموجه للسياسات والإجراءات القطاعية. وقد نفذت خلال فترة سريانها مبادرات هامة في مجال السياسات. كما منحت زخماً للعديد من المشاريع الهامة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية تأتي لتستكمل مسيرة التنمية ولتبني على المكتسبات السابقة. كما نستفيد من رصد العديد من الدروس المستفادة.

فترة حاسمة
ولفت إلى أن دولة قطر تمر بفترة حاسمة من تطورها الاقتصادي والاجتماعي ونضجها المؤسسي، حيث جاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لتدفع نحو تحقيق هذا التحول في كافة قطاعات الدولة وعلى كافة المستويات.. معربا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجال الإبداع والابتكار، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

وذكر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد اكتمال بنية تحتية مادية ومعلوماتية عالية المستوى، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية الاقتصادية خاصة المشاريع التنموية الكبرى، التي يبدأ مع انتهائها تشغيل نظام متكامل لإدارة وصيانة تلك البنية ومرافقها، بينما سيتم تطوير منظومة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، كما سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متنوعة تقليدية ومتجددة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للصناعة البتروكيماوية.

تحديث القطاع العام
وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد استكمال عمليات تحديث القطاع العام بما في ذلك مشاريع الحكومة الإلكترونية وقطاع الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترشيد الإنفاق، فيما ستواصل الصحة العمل على ترسيخ نموذج متكامل لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، كما سيتم التركيز على تعزيز جودة التعليم ورفع نسب الالتحاق ومستويات التحصيل والإنجاز، ورفع معدلات التخرج للمواطنين في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة.

أما في مجال التنمية الاجتماعية فسيستمر العمل على تطوير نظم الرعاية الاجتماعية وتشريعاتها، والتركيز على التمكين ورفع إنتاجية جميع فئات المجتمع، وتوفير الأمن والسلامة العامة وتحقيق الإثراء الثقافي والتميز الرياضي ورعاية مواهب ثقافية ورياضية وطنية متميزة، مع جعل الثقافة والرياضة رافدين من روافد الدخل القومي، بينما سيتم التركيز في مجال التعاون الدولي على تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية، والاستفادة من أنشطة التعاون الفني الدولية وتوظيفها في دعم العلاقات مع الدول، ويأتي كل ذلك بالتوازن مع المحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه الساحلية وإعادة تدوير المخلفات والحد من آثار التغير المناخي.

الرصد والمتابعة
وأكد د. النابت أن وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء ستواصل اهتمامها بدورها في إدارة أداء الاستراتيجية واستكمال بناء نظام الرصد والمتابعة لها، مستفيدة من تجاربها السابقة. حيث سيتم رفع تقارير دورية عن تحقيق النتائج والأهداف وباستخدام مؤشرات لقياس الأداء. كما ستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني التخطيطي للوزارات والجهات المنفذة.

ونوه سعادته إلى أنه شارك في إعداد هذه الاستراتيجية ما يفوق على 50 جهة وأكثر من 150عضواً ممثلاً عن كل من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، فبينما قادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة وتوفير البيانات الحديثة، أدارت الوزارات المختصة فرق العمل القطاعية والموضوعية، والتي مثل رؤساؤها في المجموعة الإشرافية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X