هيومان رايتس تطالب بتحقيق فوري في تعذيب محتجزى الريتز

واشنطن – وكالات: طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس السلطات السعودية بالتحقيق الفوري في ادِّعاءات تعذيب معتقلي «الريتز- كارلتون»، الذين احتُجزوا من نوفمبر وحتى فبراير الماضي. جاء تقرير المنظمة الدولية تعليقاً على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» في 12 مارس الجاري، والذي أكد أن 17 معتقلاً من بين الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، السابقين والحاليين، المحتجَزين في فندق «ريتز- كارلتون»، طلبوا العلاج؛ بسبب الإيذاء الجسدي، وتُوفي أحدهم فيما بعدُ في أثناء الاحتجاز، «وكان عنقه ملتوياً وجسمه متورماً جداً، ولديه علامات أخرى على سوء المعاملة»، حسب التقرير.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «سوء المعاملة المزعوم في فندق ريتز- كارلتون، يشكِّل ضربة خطيرة لمزاعم الحكومة بتطبيق إصلاحات عصرية، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية»، مطالِبة المستثمرين بأن «يفكروا مرتين في تجاهل السعوديين سيادة القانون والحقوق الأساسية، قبل أن يستثمروا بالمملكة». وأكدت «هيومان رايتس ووتش»، في ذلك الوقت، أن الاعتقالات الجماعية التي جرت في 4 نوفمبر بشأن مزاعم الفساد، «تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المعتقَلون على تقديم أصولهم المالية والتجارية من أجل حريتهم». وقالت ويتسن في بيان إن «من الرائع أن تحارب الحكومة السعودية الفساد، لكن تكتيكاتها المزعومة تبدو مجرد ابتزاز واستهزاء بسيادة القانون». وقال المتحدث باسم المنظمة أحمد بن شمسي إنه في حال صح تقرير نيويورك تايمز فسيكون ضربة للإصلاحات التي تنفذها.

وكانت الصحيفة الأمريكية نقلت في تقريرها عن شهود ضمن المعتقلين تعرض كثير منهم للإكراه والإيذاء الجسدي في الأيام الأولى من حملة القمع، وأكدت وفاة اللواء علي القحطاني، وقالت إنه تعرض للتعذيب لانتزاع معلومات منه.

وشهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أمراء ووزراء وشخصيات نافذة؛ بتهم الفساد، بداية نوفمبر 2017، كان أبرزهم الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله. وتمكّنت السلطات من الحصول على أجزاء كبيرة من ثروات رجال الأعمال المعتقَلين مقابل الإفراج عنهم، بعد أن سبق أن أعلن مسؤولون أنهم يهدفون من حملة الاعتقالات هذه إلى استرداد 100 مليار دولار من «أموال تنتمي إلى الدولة».

ومن أبرز المحتجَزين الذين وافقوا على دفع تسوية مالية مقابل الإفراج عنهم؛ الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي قالت وسائل إعلامية إنه دفع مليار دولار مقابل تسوية مالية، والأمير الثري الوليد بن طلال، الذي لم يُكشف عن قيمة الأموال التي دفعها ثمناً لحريته. كما أوردت أن السلطات السعودية استخدمت ما وصفته بالقهر والإهانات للاستيلاء على مليارات الدولارات من رجال الأعمال الذين اعتقلوا في فندق الريتز كارلتون على غرار الأمير الوليد بن طلال، وأضافت أن كبار رجال الاقتصاد السعودي يلبسون الآن قيوداً في كواحلهم لتعقب تحركاتهم رغم تنازلهم عن مبالغ مالية ضخمة وعقارات وشركات.

خوفاً من إبطال لجنة الاستثمارات الأجنبية مشاريعها

السعودية تتسلح بشركات ضغط جديدة في واشنطن

عواصم – وكالات: نشر موقع بلومبيرج تقريراً للصحفيين بيل أليسون وداينيش نائير، يقولان فيه إن السعودية أضافت إلى صفوفها شركات الضغط من الدرجة الأولى في واشنطن. ويشير التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، إلى أن الصندوق السيادي السعودي، الذي يسعى إلى تخفيف اعتماد السعودية على النفط، قام بتكليف شركة كبيرة في «كي ستريت» للضغط، للحصول على مصادقات مستقبلية لعمليات الاستحواذ في أمريكا، بحسب طلب مقدم في 8 مارس لدى وزارة العدل. ويكشف الكاتبان عن أن صندوق الاستثمار العام، سيدفع لشركة «آكين جامب ستروس هوير أند فيلد» للمحاماة مبلغاً قد يصل إلى 535 ألف دولار، حتى 1 مايو لخدمات قانونية، والتواصل مع المسؤولين الحكوميين، للموافقة على «الاستثمارات الحالية والمتوقعة» في أمريكا. ويذكر الموقع أن من بين أولئك الذين يمثلون الصندوق سيكون «جيفري فيرهوف»، وهو أحد أهم من يشرف على جمع التبرعات للجنة الوطنية للجمهوريين، ونائب رئيس إقليمي لفريق التمويل الحزبي. ويفيد التقرير بأن شركة «آكين جامب» ستركز على اللجنة المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، التي تراجع عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات أمريكية، بحسب وثائق التسجيل، مشيرا إلى أن اللجنة تستطيع المصادقة على الصفقات، أو فرض التغييرات على تلك الصفقات؛ لحماية الأمن الأمريكي، أو التوصية بأن يقوم الرئيس بمنع عملية الاستحواذ. ويلفت الكاتبان إلى أن اللجنة تعد حارسة بوابة قوية في وجه الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، فمعارضة اللجنة أحبطت عدة صفقات تحت حكم الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية لتكنولوجيا أمريكية. وينوه الموقع إلى أن التسجيل الأخير لشركات سعودية جاء تحت قانون تسجيل الشركات الأجنبية (FARA)، بعد تحرك في فبراير، بخصوص محاولة أمريكا بناء المفاعلات النووية، في الوقت الذي يتفاوض فيه الزعيمان السعودي والأمريكي على تضاريس اتفاقية مشاركة التكنولوجيا النووية، التي قد تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم.