حظر تداول البيانات الحكومية عبر وسائل التواصل

كتب – محمد حافظ:
أكّد العميد جمال الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي أن الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعدّ من أخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهداً مضاعفاً في التعامل معها، مُؤكّداً أن الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، وأنه في ظل التطور الهائل للجرائم الإلكترونية التي باتت واقعاً ملموساً يعرّض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر، الأمر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحدّ منها.

وأضاف إن التصدّي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي بأخطارها وآثارها وأيضاً التعريف بالنصوص القانونية المجرّمة لبعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي أنها مُخالفة لقانون مُكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المُثلى للاستخدام الآمن للإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعيّ بشكل خاصّ.

ونبّه إلى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الإدارات الحكومية بإرسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس آب، إذ إن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن توقع صاحبها تحت طائلة القانون، إذ لا يجب نشر أي تعليمات أو بيانات متعلقة بالعمل على أي من وسائل التواصل أو إرسالها عبر تلك الوسائل.

وأوضح أن الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الإلكترونية في كل المجالات التي أصبحت من الجرائم شديدة الخطورة، حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمرّ تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الإلكترونيّ.

وقال إنه على الرغم من التوصل إلى مرتكب الجريمة في أغلب الحالات من الجرائم إلا أن أغلبها تتمّ من الخارج، وهو ما يمثل صعوبة في الإجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الإجراءات التي تسفر غالباً عن الابتزاز.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أمس في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة بمقرّ الإدارة حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم بحضور عددٍ كبيرٍ من مُمثلي وسائل الإعلام ونشطاء شبكات التواصل الإعلامي وعددٍ من مسؤولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور أنور صدقي أستاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد أبو زيد بإدارة البحث الجنائيّ.

 وقال مدير إدارة البحث الجنائيّ: دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الإنترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية أو الوظيفية من وصول الآخرين إليها وتحقيقاً لأعلى معايير الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسّسات.

وطالب ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير الإعلام الاجتماعيّ بنشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعيّ في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي بخطورة تلك الشبكات وتجنّب نشر أية معلومات أو صور أو أفلام شخصية عليها، ومتابعة الأطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. وقال إن هذه الندوة هي الثالثة والتي تقدمها إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حيث قدمنا من قبل ندوة إلى موظفي وزارة الداخلية وتوعيتهم بخطورة الجرائم الإلكترونية والوقاية منها، وكذلك قدمنا ندوة أخرى إلى رجال البنوك والمؤسسات المالية عن نفس الموضوع وكان لها مردود جيد، واليوم نقدم ندوة لرجال الإعلام والصحافة ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعيّ.
  

 
نقيب مهندس مداوي القحطاني:عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل

قال النقيب مهندس مداوي القحطاني إن الندوة تضمّنت ورقتَي عمل الأولى عن قانون مُكافحة الجرائم الإلكترونية وكيفية مُكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونيّة والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تمّ طرح ورقة أخرى لأحد عناصر البحث الجنائيّ تحدث فيها عن الأساليب الحديثة في الجرائم الإلكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشرها مرتادو تلك الشبكات عن أنفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، ومن أبرزها الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الإلكترونية الأخرى.

وقال إن الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثّهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الأحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ في العمل ومراقبة استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعويّة في هذا المجال.

د. أنور صدقي:3سنوات حبساً عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية

قدّم الدكتور أنور صدقي أستاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقْم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع إلى الإلمام بهذا القانون والتعرّف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الإلكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، لافتاً إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب. وأوضح أن العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية صارمة جداً، لا سيما فيما يتعلّق باختراق المواقع الإلكترونية أو استغلال الموظف العام لوظيفته في العبث بالمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته، أو في حالة نشرها أو غير ذلك من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.

وقال إن العقوبات في القانون قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال قطري، وهناك حالات تشدّد فيها العقوبة.

وقال: إن القانون تضمن العديد من التعريفات المتعلّقة بالمصطلحات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وهي مصطلحات فنية تُعين رجال القضاء في تطبيق القانون بالشكل الصحيح، حيث تحدث القانون في الباب الأول منه عن وصف الجريمة والعقوبات المتضمنة فيها، كما احتوى القانون على باب كامل عن التعاون الدولي، وذلك لأن الجريمة الإلكترونية في الغالب الأعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاوناً دولياً لضبط مرتكبيها، حيث إن الجريمة يمكن أن تتمّ عبر الإنترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة أخرى وآثارها في دولة ثالثة.
  

 
محمد أبو زيد: مواقع التواصل بوابة للاحتيال الإلكتروني

قدّم محمد أبو زيد من إدارة البحث الجنائيّ مُحاضرة حول أنواع الجرائم الإلكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعيّ في وقوعها، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعيّ لها دور كبير في عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث إن أغلب عمليات الاحتيال تتمّ من هذا الباب.

وقال إن مُرتكبي الجرائم الإلكترونية لديهم العديد من الأساليب التي يستخدمونها في إيقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية والتي يستخدمونها في عمليات الاحتيال، مستفيدين من المعلومات التي ينشرها روّاد التواصل الاجتماعيّ عن أنفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية. وقال إن التصيّد من أخطر أساليب الاختراق للأنظمة الإلكترونية سواء للمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وقدم مثالاً على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس آب.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا هو من متطلبات هذا العصر، ولكنْ عدد كبير من مستخدمي وسائل التكنولوجيا يستهلكون الجانب السلبي فيها، وبالطبع ليس الكل ولكن الأغلبية، ونحن نطمح أن نسابق العالم في هذا التطوّر لتكنولوجيا المعلومات وأن نتنافس فيها، لا أن نصبح وسيلة تستخدم من قبل المُخترقين للتعدّي على أنظمتنا الإلكترونية دون وعي منا أو إدراك.