كوالالمبور – وكالات: قررت الحكومة الماليزية، أمس، حل البرلمان قبل شهرين من انتهاء ولايته، ومدتها خمسة أعوام، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأعلن ذلك رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، وقال في بيان إنه التقى ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس للحصول على موافقته على حل البرلمان، «وأوصى الملك بحل البرلمان اعتباراً من السبت السابع من أبريل الجاري».
وكان عبد الرزاق قال في ختام آخر اجتماع لحكومته إنه يتطلع إلى دعم شعبي واسع لبرنامج الجبهة الوطنية، وهي التحالف الحزبي الذي يتزعمه.
وتشكل هذه الانتخابات تحدياً له بعد فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي يعرف بـ»1أم دي بي»، الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا، كما يواجه رئيس الوزراء الماليزي ضغوطاً لتحقيق نصر كبير لائتلافه الحاكم في وقت تراجعت فيه شعبيته، ويتحداه راعيه وأستاذه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.
وكانت قيادة تحالف المعارضة في ماليزيا رشحت مهاتير محمد لرئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وأعلن الأمين العام لتحالف الأمل الذي يتشكل من أربعة أحزاب أن القرار اتخذ بالإجماع. كما قرر التحالف ترشيح عزيزة إسماعيل، زوجة أنور إبراهيم زعيم المعارضة السابق المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، لمنصب نائب رئيس الوزراء. ويعد مهاتير، الذي استمر في منصب رئيس وزراء أطول فترة، شخصية مؤثرة وتحظى باحترام بالغ، وأصبح من أشد المنتقدين لرئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطاً بسبب فضيحة الفساد.
وينص الدستور الماليزي على إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً من حل البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع الجاري للإعلان عن موعد الانتخابات.
وتوقعت مصادر حكومية تنظيم الانتخابات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من رفض هيئة تسجيل الأحزاب الاعتراف بحزب مهاتير محمد، ومطالبته باستكمال أوراقه الثبوتية.