الرياض – وكالات: كشف مصدر في الرئاسة اليمنية عن تحركات سعودية لإنشاء 3 قواعد عسكرية تابعة لها بمناطق مختلفة جنوبي اليمن، وهو ما ترفضه الإمارات.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الخليج أونلاين»، أن السعودية تطمح لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرى، قرب خليج عدن، والخاضعة كلياً لسيطرة القوات الإماراتية.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن إنشاء هذه القاعدة أثار حفيظة أبوظبي التي ترفض إقامة قواعد سعودية بجوار أخرى تابعة لها. ولفت إلى أن السعودية تسعى لإنشاء أخرى في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (60 كيلو متراً شمال عدن)، وثالثة في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد. وأشار المصدر إلى أن الرياض تسعى لإنشاء هذه القواعد «دون إذن الحكومة التي طلبت تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة لإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية للبلاد». وأوضح أن الإمارات «عارضت المساعي السعودية، وأبلغت رفضها الشديد لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال زيارته لمسقط في 11 مارس الماضي».
وأوضح المصدر ذاته أن «ماتيس أبلغ السعوديين بالرفض الإماراتي، في ظل تحركات إماراتية واسعة جنوب اليمن، من سواحل المخا غرباً حتى حضرموت شرقاً».
وسبق أن بدأت الإمارات إنشاء قواعد عسكرية في اليمن، أبرزها في «جزيرة ميون» المطلة على مضيق باب المندب، حسب ما كشفته مجلة «Janes» البريطانية العسكرية. وأنشأت الإمارات قواعد في جزيرة سقطرى على خليج عدن، وميناء المخا على البحر الأحمر غربي اليمن، إضافة إلى سيطرتها على مطار الريان في مديرية المكلا. وهذا المطار تحول إلى قاعدة إماراتية، فضلاً عن قاعدة عسكرية في شبوة، تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» إنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
تحت التهديد والضغوط من الرياض
اليمن يمنح 30 ألف جنسية لبدون السعودية
عدن – وكالات: كشف مسؤولون يمنيون، أمس أن الحكومة اليمنية، منحت الجنسية إلى أكثر من 30 ألفاً من شريحة البدون السعوديين، بعد ضغوطات وتهديد مارسته الرياض على اليمن ونقل موقع «اليمن نت» عن مسؤول يمني بارز في وزارة الخارجية اليمنية، قوله إن «السعودية وبتواطؤ من خارجية اليمن سلمت أكثر من 30 ألفاً من القبائل النازحة بالسعودية جوازات سفر يمنية، وباتوا يعتبرون من رعايا اليمن إذا ما غادروا أو بقوا في المملكة».
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن عدد ما يعرف بـ «البدون في المملكة العربية السعودية يتجاوز 70 ألفاً».
وأعرب المسؤول بالخارجية المنية عن «مخاوفه من إلقاء الـ40 ألفاً الباقين على اليمن، وتسليمهم جوازات سفر يمنية، وتحمل مشاكل السعودية الداخلية». وأشار إلى أن «رئاسة الحكومة والجمهورية لم يعلموا بحدوث ذلك إلا بعد أن وصل العدد إلى أكثر من 30 ألفاً». وذكر اثنان من المسؤولين اليمنيين، أن «الحكومة لم تستطع المعارضة أو إلغاء جوازات 30 ألفاً من البدون، معتقدين أن بقاء هؤلاء في السعودية مجرد وقت قبل أن يُطلب منهم الرحيل إلى اليمن أو بلد ثالث»، بحسب الموقع. وكشف أحد المسؤولين الثلاثة أن الحكومة اليمنية، قالت في اجتماع لها أن «السعودية أبلغتها بأن هؤلاء جميعهم من أصول يمنية، أضاعوا أوراقهم الثبوتية في التسعينيات وحصلوا على الجنسية السعودية ثمّ سحبت منهم في نفس الفترة ولم يعودوا إلى اليمن».
وأردف أن «المسؤولين اليمنيين أبلغوا الجانب السعودي عدم قدرتهم على تحمل هؤلاء الجدد، فكان الرد أنّ المملكة ستوقف رواتب الموظفين الحكوميين الموجودين في الخارج بمن فيهم الدبلوماسيون ثمّ تستبدل الحكومة بأخرى أكثر تعاوناً». وبحسب الموقع اليمني، فإن «معظم هؤلاء من منطقتي مكة وتبوك، ويبدو أن أصولهم باكستانية وبورماوية حسب ما يعتقدون، إلى جانب أبناء قبائل لم يتم تجنيسهم مع تأسيس الدولة السعودية، لكونهم من البدو الرحل».
السلطات السعودية أعلنت اكتمال التحقيقات معهم
محاكمة رافضي تسوية الريتز
بتهم غسيل الأموال والإرهاب
الرياض- وكالات: كشف مسؤول سعودي عن شروع النيابة العامة في المملكة في تحقيقات بقضايا فساد لمتهمين لم يتوصلوا لتسوية مع السلطات خلال احتجازهم ضمن حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في نوفمبر الماضي.
وأوضح نائب النائب العام السعودي سعود الحمد، أن المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسيل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وذكر نائب النائب العام السعودي أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا.
وصرح بأن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأضاف أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.
وأكد الحمد أهمية تطبيق بعض القوانين مثل قانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الحمد إن توجيهات الحكومة، بألا يسمح للفساد أن يوجد في البلاد، منوهاً بأن المملكة، المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030، تحتاج إلى حمايتها من الفساد.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت العديد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما جرى استجوابهم في فندق الـريتز كارلتون الفاخر في الرياض.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، شنّت المملكة حملة اعتقالات في نوفمبر 2017، ضد أكثر من 200 شخص، قالت إنهم «متهمون بقضايا فساد».
واحتجرت السلطات السعودية المعتقلين، ومنهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقون، في فندق «ريتز كارلتون».
وأطلقت المملكة سراحهم بعد نحو شهرين من الاحتجاز، عبر تسويات مالية قالت السعودية إن قيمتها بلغت 400 مليار ريال (قرابة 107 مليارات دولار).
