الإمارات تدير معتقلات سرية في اليمن

عدن – وكالات: اتهمت منظمة سام الحقوقية اليمنية، دولة الإمارات بإنشاء سجون ومعتقلات سرية مارست فيها أعمالاً بشعة ضد المدنيين باليمن.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس إن قوات إماراتية تشرف بالاشتراك مع تشكيلات يمنية مسلحة على عددٍ من السجون جنوب اليمن، من أهمها خور مكسر ومعسكر العشرين، ومعسكر الحزام الأمني وبئر أحمد، وتشير إليها شهادات السجناء الناجين منها.

وأشارت المنظمة إلى أنها كشفت عن معتقل بئر أحمد وهو بؤرة انتهاك أخرى في مدينة عدن جنوبي اليمن، ويعاني فيه الضحايا أشد وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي تديره تشكيلات مسلحة تشرف عليها وتمولها الإمارات العضو في التحالف العربي.

وقالت إن المُعتقلين في تلك السجون يتعرضون لأشكال عديدة من التعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية، كما يتعرض أهالي المعتقلين في السجون التي تديرها تشكيلات مسلحة -ممولة من قبل القوات الإماراتية في اليمن- لإجراءات قاسية موحدة، تُطبّق على جميع الأهالي عند زياراتهم للمعتقلات التي أنشأتها وتشرف عليها.

ولفت التقرير إلى أنه، في عام 2016 استأجرت القوات الإماراتية مزرعة من أحد المواطنين يدعى غسان العقربي (مالك المزرعة) وحوّلتها إلى معتقل خاص، اشتهر بسجن بئر أحمد، عينت القوات الإماراتية العقربي مديراً للسجن وحولت مجموعة من القبليين الذين ينتمون لعشيرته إلى سجانين وحراس للمعتقل، يتبع المعتقل ما يسمى قوات الحزام الأمني، وهي تشكيلات مسلحة أنشأتها وتموّلها القوات العسكرية الإماراتية في عدن، ويحتجز في سجن بئر أحمد ما لا يقل عن (140) معتقلاً، معظمهم من محافظات عدن، ولحج، وأبين، وتعز. وتمارس قوات الحزام الأمني حملات مداهمات ليلية واعتقالات يليها إخفاء قسري بصورة منتظمة في محافظات عدن ولحج وأبين.

وبحسب المنظمة، نفّذت الهيئات المدافعة عن المعتقلين وأهالي معتقلي سجن بئر أحمد في نوفمبر 2017م وقفات احتجاجية متعددة، أسفرت عن وعود بتحريك ملف المعتقلين قضائياً وشرعت النيابة الجزائية في عدن بالنزول إلى السجون والنظر في ملفات بعض المعتقلين، إلا أن كثيراً من المعتقلين بحسب إفادات أهاليهم لا يمتلكون ملفات قضائية.

وأدت الوقفات والاحتجاجات إلى الإفراج عن بعض المعتقلين والذين قضوا فترات طويلة دون أن يكونوا متهمين بأي جرم، والبعض الآخر ما زالت قوات التحالف ترفض إخلاء سبيلهم رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية. ودعت المنظمة دولة الإمارات إلى إيقاف الاعتقالات بحق المدنيين في اليمن والابتعاد عن إدارة المعتقلات والسجون خارج إشراف وسلطة القضاء، «حيث تعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم».

وطالبت المنظمة الإمارات بتسليم السجون السرية للسلطات القضائية اليمنية وفتح تحقيق مشترك لكشف ملابسات إنشاء هذه السجون وتعويض ضحاياها.

وتخضع محافظات جنوب اليمن لسيطرة القوات الحكومية الشرعية وقوات الحزام الأمني منذ أن حرّرت قوات الجيش الحكومي بمساندة التحالف العربي تلك المحافظات من مسلحي الحوثي.

كانت وكالة أسوشيتد برس نشرت تحقيقاً عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يومياً، تصل أحياناً إلى شواء السجين على النار، وتحدّثت عن عمل محقّقين عسكريّين أمريكيّين في تلك السجون.

جيبوتي تتهم موانئ دبي بالإضرار بمصالحها الوطنية

جيبوتي- وكالات: اتهمت حكومة جيبوتي شركة موانئ دبي بالسعي لإلحاق الضرر بمصالحها، ورفضت ما صدر عنها من «تهديدات سافرة وخطيرة على مصلحة البلاد»، وأبدت استغرابها لاستمرار ادعاءات الشركة بأحقيتها في ميناء جيبوتي. وعبرت الحكومة عن أسفها العميق لمواقف موانئ دبي «التي تسعى لإلحاق الضرر بالمصالح الجيبوتية، ولتهديدها المباشر للمصالح الوطنية الجيبوتية من خلال الحملات العدائية التي تقوم بها». وفي بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية، ندّدت الحكومة بسياسات إدارة موانئ دبي وبياناتها التي قالت إنها تتضمن تهديدات لشركات الملاحة، للتأثير على ميناء جيبوتي وحملة التشهير التي تقوم بها منذ مطلع أبريل الحالي.

وقال بيان الحكومة إن شركة موانئ دبي تجاوزت الحدود المتعارف عليها باتصالها مع شركات الملاحة التي تتعامل مع ميناء جيبوتي، وفرض الوصايا وإعطاء الحق لنفسها للتدخل في الشؤون الوطنية الجيبوتية. واعتبر البيان أن ما تقوم به شركة موانئ دبي مخالف للقوانين الدولية، وإن جيبوتي ستدافع عن حقها ولن تسمح بمثل هذه الخروقات التي تقوم بها الشركة. وجدّد البيان إلغاء الاتفاق مع إدارة موانئ دبي، وأوضح أن قرار الإلغاء قانوني ومبنيّ على حيثيات ومرتكزات قانونية تستند إلى قرار البرلمان الجيبوتي بإلغاء الاتفاقية في 8 نوفمبر 2017 الذي أصبح نافذاً بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه في 22 فبراير الماضي. وعلل البيان إلغاء الاتفاق بأن شركة موانئ دبي خالفت بنود الاتفاق نصاً وروحاً، وأن الشركة حاولت استغلال الاتفاقية وإلحاق الضرر بالمصالح الجيبوتية الوطنية. وكان المفتش العام في حكومة جيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع موانئ دبي حسن عيسى أكّد أن بلاده أنهت الاتفاق مع موانئ دبي، بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيراً إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه. وحينها قال المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى إن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها، مؤكداً أن ردة فعل رئيس شركة «موانئ دبي العالمية» لا تعني جيبوتي.

استدراج واعتقال أديب عراقي في دبي

دبي – وكالات: في واقعة تؤكّد تحول الإمارات في عهد أبناء زايد إلى واحدة من أكثر الدول قمعاً بعد تخليها عن كل الأعراف والتقاليد العربية في إكرام الضيف، كشف نجل الأديب والروائي العراقي وارد بدر السالم بأن السلطات الإماراتية ألقت القبض على والده بعد دعوته لندوة ثقافية في دبي. وقال “السالم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” نيابة عن والدي..سافر والدي إلى دبي بدعوة من مؤسسة عويس الثقافية وانقطع الاتصال به منذ أسبوعين “وأضاف قائلاً: “فهمنا أولاً أن هناك اختلافاً في بصمة العين ثم اتضح أن الأمر غير ذلك”. وتابع قائلاً:”شرطة دبي تحتجز والدي منذ تلك الفترة ولحد الآن” وناشد “السالم” أصدقاء والده مساعدته وإبلاغ القنصلية العراقية في دبي بأمره، قائلاً:”أصدقاء الوالد في دبي يرجى مساعدته قدر الإمكان وإخبار القنصلية العراقية في دبي” . واختتم تدوينته قائلاً:”يرجى من الأصدقاء الترويج الإعلامي لإطلاق سراح والدي من شرطة دبي. والدي ليس بخير”. وكانت السلطات الإماراتية، قد اعتقلت الخميس الماضي الإعلامي العراقي، زيد بنيامين، أثناء تواجده في مطار دبي الدولي. وعرضه على محاكم أبو ظبي. وغرد “بنيامين” على حسابه في “تويتر” قائلاً: “لقد تمّ القبض عليّ في مطار دبي الدولي. لا يوجد سبب للتحرك أكثر من قضية معلقة في محاكم أبو ظبي”. ومنذ الأول من أبريل الجاري نشر الإعلامي العراقي قبل أيام، صوراً له في مدينة دبي الإماراتية، تظهر لقاءاته بعدد من الإعلاميين والفنانين العرب. ويعرف زيد بنيامين، بأنه ناشط إعلامي على موقع التدوين المصغر “تويتر” ومراسل إذاعة “سوا” الأمريكية في واشنطن.

مستشار ولي عهد أبوظبي يبشر بنهاية مجلس التعاون

أبوظبي – وكالات: قال عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الذي تقول وسائل إعلامه إنه مستشار ولي عهد أبوظبي: إن مجلس التعاون الخليجي قد انتهى، وسيكون هناك بديل له. وغرّد عبدالخالق عبدالله عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أخبار مهمة: اللجنة الأمريكية السعودية الإماراتية التي تشكلت في 26 مارس وستجتمع مرّة كل شهر لتنسيق المواقف بين هذه الدول ستكون من الآن فصاعداً بديلاً للاجتماع الأمريكي الخليجي السنوي». وأضاف: «واللجنة السعودية الإماراتية التي تشكلت في ديسمبر ستكون بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي حتى إشعار آخر»، على حدّ تعبيره.