لندن – وكالات:
أطلق ناشطون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها السلطات بالإفراج عن معتقلات على خلفيات سياسية قضت محاكم زائفة بحبسهن لسنوات متفاوتة. وبحسب وكالة «أهل البيت» البحرينية للأنباء، قال الناشط البحريني «علي الفايز»: «اعتقال وإهانة المرأة في البحرين تأكيد على فساد النظام السياسي الذي أخل بواجباته تجاه الشعب».
من جانبه قال الناشط البحريني «محمد ناس»: «من الواضح أن الواقع السياسي والحقوقي في البحرين بشع في ظل انتهاكات النظام المتتالية. و الاعتداء على النساء والفتيات العفيفات يعني الصمود في وجه نظام متوحش لا بد من مواجهته والإصرار على التحول نحو الديمقراطية الحقيقية».
وأعاد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» التذكير بما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» التي كشفت التعدّي على نساء من قبل قوات الحكومة، قائلاً إنه «طُلِب من سيدات المنازل الوقوف بملابس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، الأمر الذي سبب لهن إحراجًا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الدينية».
إلى ذلك، قالت ضحية التعذيب والتحرش الجنسي الناشطة الحقوقية «ابتسام الصائغ» إن «وجود 10 سيدات خلف القضبان محرومات من الحرية و بعيدات عن أطفالهن بسبب تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي هي الحقيقة البشعة التي لا يمكن لأدوات التبرج الإعلامية تجميلها».
ويختتم النائب السابق والمقيم في بريطانيا، «جواد فيروز»، قائلاً إن اللاتي تم استهدافهن بالسجن والتعذيب والمنع من السفر في البحرين هُن: «طبيبات، معلمات، حقوقيات، إعلاميات،كاتبات، عضوات في مؤسسات المجتمع المدني، ناشطات اجتماعيات، ربات بيوت وطالبات! . أمثال هؤلاء تُسجنّ!!؟».
إلى ذلك دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى إطلاق سراح سجينات الرأي في البحرين، في وقت أنذرت فيه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من أن الوضع في سجون البحرين يزداد سوءا. وقالت الوفاق إن سياسة استهداف النساء في البحرين «رسمية يستخدمها النظام للضغط على الحراك الشعبي الكبير المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة». وقالت إن المئات من البحرينيات خضعن للاعتقال، وإن جزءًا كبيرًا منهن خضعن للتعذيب وللمحاكمات بتهم كيدية تتعلق بعلاقتهن بالحراك الشعبي السلمي، أو للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن أو آبائهن.
وأفادت الوفاق بأن المرأة البحرينية في كل المستويات والطبقات تعرضت للاعتقال، إذ خضعت سيدات أعمال وطبيبات ومحاميات وممرضات ومعلمات وناشطات وعاطلات وربات بيوت للتحقيق والاعتقال والمنع من السفر والملاحقات الأمنية. وفي الأثناء، قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن وضع السجون في البحرين يزداد سوءا، وإن عدد المعتقلات في البحرين زاد عن 330 امرأة منذ بداية الحراك عام 2011.
وبحسب المنظمة فإنه لا تزال عشر نساء في السجون، أكبرهن سنا «فوزية ما شاء الله» عمرها 59 سنة موقوفة على ذمة التحقيق.
وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد بشأن تزايد الاعتداءات على النساء في البحرين، وذلك بتعرضهن للاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية في السجون البحرينية.
