fbpx
أخبار عربية
القاهرة تواصل خنق الصحفيين وإهدار الحريات

تجديد حبس رئيس تحرير «مصر العربية» ومُحاور جنينه

القاهرة – وكالات: قرّرت النيابة المصرية، أمس، استمرار حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، الكاتب الصحفي «عادل صبري»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة لـ «صبري»، 4 تهم، تتضمّن «الانضمام لجماعة إرهابية، الترويج للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور، إذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمداً، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وجاء توجيه الاتهامات الجديدة، بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار، وفقاً للقانون المصري. و«صبري» البالغ من العمر 56 عاماً، محتجز حالياً، بعد إغلاق السلطات المصرية موقع «مصر العربية» عقب مداهمته وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك على خلفية تغريم الموقع المحجوب أصلاً في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2842 دولاراً)، من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية نشره تقارير تفضح الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيراً. وفي مايو 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجّح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من 500 موقع إلكتروني آخر تباعاً، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن. من جانب آخر جدّدت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول خالد ضياء، حبس معتز شمس الدين ودنان 15 يوماً على ذمة استكمال التحقيقات في الاتهامات الموجهة له على خلفية الحوار الذي أجراه مؤخراً مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

كان «ودنان» أجرى حواراً صحفياً بموقع «هاف بوست»، في 11 فبراير الماضي، مع المستشار جنينة، نشر خلاله ادعاءات على لسان جنينة خاصة بالمؤسسة العسكرية، وألقت قوة أمنية القبض على الصحفي معتز ودنان بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه؛ لحين التحقيق معه.

وكانت المحكمة العسكرية في مصر قرّرت مساء الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «وثائق عنان»، إلى اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع. كما قرّرت المحكمة (شرقي القاهرة)، عرض «جنينة» على مستشفى المنيل الجامعي (حكومي)؛ لتقييم حالته الصحيّة، وما إذا كان يعاني من أعراض صحيّة تؤثر على إدراكه وتركيزه. وكان «جنينة»، صرّح في يناير الماضي، بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق «سامي عنان»، وثائق وأدلة في الخارج تدين قيادات الدولة. وكانت النيابة العسكرية أحالت، الخميس الماضي، «جنينة» إلى محاكمة عسكرية بعد نحو شهرين على اعتقاله، وسط تعتيم على سير المحاكمة. ولم يتمكن فريق الدفاع حتى الآن من الحصول على نسخة من التحقيقات مع «جنينة»، والتقرير الطبي بشأن حالته، رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مؤسّسات الدولة والعمل على تكدير الأمن العام، فضلاً عن الحصول على صورة من الاتهامات الرسمية الموجهة له.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X