عدن – وكالات: عمد التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن، وتحديداً دولة الإمارات، منذ تحرير عدن من قبضة الانقلابيين في منتصف العام 2015، إلى إخراج قادة المقاومة الشعبية إلى خارج البلاد ومنعهم من العودة، وفي المقدمة نايف البكري أبرز قيادات التحرير في عدن، والشيخ حمود المخلافي أبرز قيادات المقاومة في تعز. وأوضح موقع الخليج أون لاين أن القياديين على غرار الشيخ الحسن أبكر، قائد المقاومة وتحرير الجوف، قد تم إدراجهم ضمن قائمة وزارة الخزانة الأمريكية المشتبه بهم بالإرهاب، في حين يتهم مراقبون الإمارات بالوقوف وراء هذا الملف لتكبيل قيادات المقاومة الفاعلة.
ورغم أن الدوافع بدت واضحة منذ البداية نحو تحجيم الدور البارز للإسلام السياسي وقياداته وأنصاره، الذين يشكلون العمود الفقري للمقاومة الشعبية المناهضة للانقلاب والداعمة لاستعادة الدولة ومؤسساتها؛ فإنها تأكدت أكثر بعد مقتل الرئيس المخلوع علي صالح على يد الحوثيين حلفائه في الانقلاب، ونجاح نجل شقيقه طارق بالفرار من قبضتهم.
وقال الموقع في تقرير إخباري إن الإمارات دفعت مؤخراً بطارق صالح إلى الواجهة مجدداً، مدعوماً بمختلف الآليات لقيادة معركة الساحل الغربي في تعز والحديدة، وإعادة صناعته وتقديمه بمظهر البطل المحرر، بعدما كان إلى ما قبل ديسمبر يقاتل الشرعية والتحالف، ويشرف على ميليشيات الانقلاب وقناصيها الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في تعز وعموم المحافظات. وأكد أن اللعبة والأجندة الإماراتيتان لم تمرا يمنياً بهدوء، فرغم أن الحكومة الشرعية مكبلة ومقيدة بالتحالف، فإن الشارع اليمني خرج للعلن وعبر عن رفضه لهذا المخطط الرامي لوأد ثورة فبراير وإعادة العائلة التي ثار عليها اليمنيون في العام 2011.
وأشار الموقع إلى الوضع في تعز والذي وصفه بنبض الثورة وأكد خروج الآلاف فيها معظمهم من أسر الشهداء والجرحى في تظاهرات السبت الماضي في المدينة وعدد من المديريات، ترفض إخضاع تعز لسيطرة القوات العسكرية التي يقودها «طارق صالح» بدعم إماراتي كبير.
رسالة واضحة من تعز
ونقل الموقع عن المحلل السياسي اليمني، مصعب أحمد، قوله إن التظاهرات التي شهدتها تعز تعد رسالة واضحة للتحالف العربي والسعودية تحديداً لكونها المعني الأول بإيقاف سياسات الإمارات؛ وهي أن تعز ليست كأي محافظة جنوبية؛ ففيها قوة سياسية وعسكرية من أبنائها، ومجتمع واع وناضج، كما أن للمدينة خصومة تاريخية مع نظام صالح وقواته التي نكلت بالمدينة وسكانها إبان الثورة الشعبية 2011، وأثناء انقلاب جماعة الحوثي، ويصعب على أبناء تعز تقبل مشروع سياسي وعسكري يعيد خصمهم اللدود.
وفي حديث لـ «الخليج أونلاين»، أوضح أنه يجب على التحالف عدم الضغط باتجاه فرض قوة عسكرية معينة من خارج تعز؛ لأنها ستفتح مرحلة من الصراع العسكري داخل المحافظة قد تحرج التحالف والحكومة الشرعية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف المحلل السياسي اليمني: «إذا أراد التحالف تحرير تعز حقاً فعليه دعم الألوية العسكرية الكبيرة التابعة للجيش الوطني، دون التفكير بخصومات الإمارات مع حزب الإصلاح، فحزب الإصلاح كل قيادته في السعودية، كما أن تركيبة الحزب وأيدولوجيته لا تشكل خطراً على السعودية خصوصاً والخليج بشكل عام، ومن هنا لا خشية من توسع نفوذه».
إجهاض ثورة فبراير
وتابع: «وإن كان التحالف أو الإمارات مصممين على استخدام قوات طارق ضمن العمليات العسكرية، فعليهم الدفع به نحو إب وذمار، نحو صنعاء المعقل الرئيس والحاضنة الكبرى، عبر مديرية الجراحي من الطريق الذي يربط محافظة الحديدة الساحلية بمحافظة إب، وصعوداً نحو ذمار وصنعاء».
واعتبر مدير مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، أن المعسكر الذي يُعد لطارق صالح في تعز هدفه إسقاط تعز، والمعسكر الذي يعد له في شبوة هدفه إسقاط مأرب، وأن طارق يُعد لاستكمال سيناريو إجهاض الثورة لا لمحاربة الحوثيين.
وفي منشور له على فيسبوك أكد أنه «يمكن القبول بطارق صالح في حال اعترف بالشرعية أولاً، ثم دفع بقواته إلى المناطق غير المحررة بعيداً عن تعز تجنباً لأي احتكاك، خاصة أن هناك اتهامات له ولقواته بالإشراف على عمليات عسكرية سابقة أثناء تحالفهم مع الحوثي أدت إلى مقتل الكثير من أبناء تعز».
سقطرى في طريق الخلاص
بالتزامن مع أزمة الإمارات في تعز حيث الرفض الشعبي الكبير لخطواتها المتمثلة بقوات طارق، أو تشكيل حزام أمني على غرار المحافظات الجنوبية، تواجه أبوظبي مأزقاً في سقطرى، حيث عين الرئيس هادي محافظاً جديداً ومسؤولين بدلاً عن آخرين كانوا يوالون الإمارات ومكنوها من السيطرة على الجزيرة. ولاقت قرارات الرئيس هادي ترحيباً في الشارع السقطري؛ لكونها جاءت بعد أيام من تجمعات احتجاجية لأبناء الجزيرة ترفض ممارسات أبوظبي في الأرخبيل.
واستغلت الإمارات مشاركتها في التحالف لتسيطر من خلال قوات أمنية وعسكرية دربتها (لا تمتثل للحكومة اليمنية الشرعية) على جزيرة سقطرى، وتصرفت عبر موالين لها بأراض في الجزيرة لمصلحة رجال أعمال إماراتيين.
رفض يمني موازٍ
الرفض اليمني لممارسات الإمارات التي لم تلتزم بأهداف التحالف المعلنة، أصبح يسير في اتجاهين متوازيين؛ فالحراك الشعبي المتزايد تصاحبه مواقف رسمية متصاعدة وصلت إلى مستوى وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الذي اعترف بوجود إشكاليات وتباينات مع الإمارات والتحالف العربي (بقيادة السعودية)، وأن الحكومة ستدخل في حوار واسع مع التحالف لتصحيح الاختلالات والتباينات؛ من أجل الوصول لصيغة تتناسب مع دوره في دعم الشرعية.
موقف المخلافي سبقته مواقف لوزراء الخدمة المدنية والداخلية والدولة، جميعها انتقدت دور الإمارات والتحالف في تأخير تحرير تعز، ومنع الرئيس من العودة إلى عدن، ودعم الميليشيا الانفصالية، والتعامل بعلاقة تبعية لا بعلاقة شراكة.
توكل كرمان: السعودية والإمارات تريدان يمناً فاشلاً ومقسماً
اسطنبول – وكالات: شنت الناشطة السياسية اليمنية، توكل كرمان، هجوما شرسا على السعودية والإمارات، مؤكدة بأن الخلاف معهما في اليمن ليس خلافاً فنياً بل هو خلاف مشروعات، مشددة على مقاومتهما حتى إسقاط مشاريعهما. وقالت توكل في تدوينات لها عبر حسابها بـتويتر: الخلاف مع تحالف الغدر والشر الإماراتي السعودي ليس خلافاً فنياً حتى يتم إصلاحه وتقويمه، بل هو خلاف مشروعات، وأضافت: هم يريدونه يمناً مقسماً فاشلاً تحت الوصاية والهيمنة والاحتلال ونحن نريده يمناً اتحادياً ديمقراطياً وفق المرجعيات التي توافقنا عليها ولذا سوف نقاومهم حتى نسقط مشروعهم الآثم ونقيم مشروعنا العظيم. ويأتي هذا التصعيد من قبل توكل في وقت كشف فيه نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الإمارات تمنع عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محافظة عدن، مؤكداً وجود اختلافات وتباينات بين الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية حول عدد من القضايا.
وأكد المخلافي أن من بين نقاط الخلاف وجود الميليشيات المدعومة من الإمارات بعدن والتي تقوض سلطة الدولة، مشدداً على أن الشرعية لا يمكن أن تتسامح مع حملة السلاح من الانفصاليين وأن من لديه مطالب مشروعة عليه أن يعبر عنها سلمياً.
شملت جرائم الاغتصاب والإعدام والسلب
قوات يمنية مدعومة إماراتياً تعذب لاجئين أفارقة
واشنطن – وكالات: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية لكنها تخضع لقوات مدعومة إماراتياً في جنوبي البلاد.
وقالت رايتس ووتش إن مسؤولين يمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا عدداً من المهاجرين في مركز احتجاز بمدينة عدن جنوبي اليمن.
وأوردت المنظمة في تقريرها أن وزارة الداخلية اليمنية أقرت باعتقال هؤلاء المهاجرين، لكنها قالت إنها نقلتهم إلى المركز حيث لا سيطرة لها على القوات المشرفة على المركز، وهي قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.
وضمنت المنظمة في تقريرها شهادات محتجزين قالوا إن الحراس ضربوهم وهددوهم بالقتل والترحيل واعتدوا عليهم جنسياً وقتلوا اثنين منهم على الأقل، كما أجبر حراس ذكور النساء على خلع عباءاتهن وأحجبتهن، وصادروا النقود وأغراضهن الشخصية ووثائقهن.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في «هيومن رايتس ووتش» بيل فريليك «اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد واغتصبوا النساء والصبية، ورحلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة»، ودعا الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما اتهمت رايتس ووتش جماعة الحوثي باعتقال مهاجرين بشكل تعسفي في ظروف سيئة وعدم إتاحة طلب اللجوء أو تدابير الحماية لهم في مدينة الحديدة الساحلية. من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير منفصل أمس الأول الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسرا في اليمن، لكنها لم تحدد أين يحدث ذلك.
وأضافت «تحدث ناجون إلى المفوضية عن تعرضهم لإطلاق النار والضرب بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال، فضلا عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة والحرمان من الطعام».
ودعت المفوضية جميع الأطراف التي تسيطر فعلياً على المراكز التي يتم فيها احتجاز الوافدين الجدد إلى ضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني.
