بقلم – عبدالله علي ميرزا محمود :
من المتعارف عليه في تقييم الموظفين تقييم أداء الموظف وانضباطه وتفانيه وإخلاصه في العمل ومدى حرصه على إتقان عمله وأدائه على أكمل وجه، بذلك يكون الموظف محل اهتمام المسؤولين لينال تقييماً مقابل الجهد المبذول والاهتمام وليكون هو الأكفأ والأجدر لنيل أفضل التقييمات والترقيات، لكن للأسف الشديد في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية يفضل بعض مسؤوليها صلة القرابة والمحسوبية على الكفاءة، فتقييماتهم العالية وترقياتهم تكون لمن له صلة قرابة ومعرفة بهم فهو في نظرهم الأحق والأجدر بأفضل التقييمات والترقيات والتوصيات لأنه الأقرب لهم فهو من الأقرباء والمعارف وإرضاؤهم من أولوياتهم، وأما الموظف الآخر فهو شخص غريب لا يستحق تقييماً جيداً مقابل ما يبذله من جهد في العمل ولا يستحق الترقية ولا الاهتمام حتى وإن أفنى عمره في العمل وسيقف أمامه القانون معهم ولا يجوز له ما يجوز للأقرباء والمعارف، فالقانون لا يخضع للأقرباء ويمكن ليّه وتجاوزه من أجلهم، فتصبح المحسوبية أفضل من الكفاءة والواسطة فوق القانون.
قضية موجودة في مجتمعنا يجب الانتباه لها، فهناك من الموظفين من يقع عليهم هذا الظلم من بعض المسؤولين الذين يحابون المقربين لهم ومن يرتبطون معهم بمصالح.
إن كنت أيها المسؤول تود مساعدة أقربائك وجماعتك فلا تظلم الموظف الذي يعمل بكل جهده ويجد. في نهاية الأمر إن الترقيات تذهب لمن لا يستحقها لمجرد صلة قرابة أو معرفته بمدير أو مسؤول، وأعط كل ذي حق حقه ولا تكن ظالماً وتبخس بحق الغير من أجل أقربائك ومعارفك. المحسوبية آفة وخرق القانون جريمة، فلا تنشر آفاتك في المجتمع ولا ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون، فإن لم تُحاسب في الدنيا فحسابك بيد خالقك يوم القيامة وخصمك من ظلمته قراراتك.
