قطر والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة نموذجية

رالي -عبد الله المري:
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي بعدد من المدن الأمريكية.

ترأس المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال القطري – الأمريكي، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من كبار الشخصيات الرسمية السياسية والاقتصادية والتجارية إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين.

وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جولة الحراك الاقتصادي بما تتضمنه من منتديات اقتصادية واجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم موائد مستديرة قطاعية ومعرض مصاحب للجولة، تأتي في إطار تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأمريكية الرئيسية، منوهاً أنه تم تنظيم هذه الجولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح سعادته أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار.

وأشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من أمريكا لافتاً إلى أن حجم التحويلات المالية من دولة قطر إلى الولايات المتحدة بلغ خلال العام 2017 وحده، نحو 26.5 مليار دولار شملت الأرباح المتدفقة من الأعمال التجارية والرواتب والدفعات.

هذا وأضاف سعادته أنه بلغ حالياً عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكي بالإضافة إلى ما يقارب 55 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.

وأردف سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة بوينغ وشركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.

كما أوضح سعادته أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5000 أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.

وأضاف سعادته أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل لافتا إلى أن إجمالي قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى دولة قطر، بلغت نحو 146 مليار دولار، مما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

على صعيد متصل، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار أن الجهاز قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.

وفي سياق حديثه عن قطاع النفط والغاز، أشار سعادته إلى أن شركة قطر للبترول خصصت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر 45 ألف فرصة عمل على مدى عمر تشغيل المحطة.كما سلط سعادته الضوء على استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الأخير ضخ أكثر من 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف سعادته أن دولة قطر خصصت نحو 200 مليون دولار خلال العام 2017 للإنفاق على الرعاية الصحية لمواطنيها مشيراً إلى وجود أكثر من 1200 طالب قطري يدرسون حاليا في الجامعات الأمريكية.
هذا وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017 والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة.

وأوضح سعادته أن الدولة نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، حيث عملت على ترسيخ علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لافتا إلى أن الدولة توجهت منذ عدة سنوات نحو جعل اقتصادها أكثر انفتاحًا على العالم.

وأضاف سعادته أنه تم استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر حيث سعت دولة قطر إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.

وفي سياق حديثه عن أداء الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي مما يعد دليلاً على عدم تأثر الاقتصاد القطري كثيراً بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً.

وأضاف سعادته في هذا السياق، أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري في ظل التحديات الإقليمية موضحاً أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام 2018، وهو المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي محور حديثه عن التجارة الخارجية لدولة قطر، أكد سعادته أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في العام 2017 بنسبة 16% وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19% بما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%.
وعلى المستوى العالمي، قال سعادته إن دولة قطر تبوأت مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية وفقا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في محور توفير بيئة أعمال آمنة.

وأضاف سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافسية.

وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على الجانبين التجاري والاستثماري فقط وإنما تمتد لتشمل آفاقا أخرى موضحاً أن العلاقات المتبادلة بين البلدين تهدف بشكل أساسي لخدمة مصالح شعبيهما ومساعدة بعضهما في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبرعت بما قيمته 100 مليون دولار لمساعدة متضرري إعصار كاترينا؛ مما ساهم بتنمية المجتمع وبناء المنازل والمستشفيات، فضلاً عن تبرعها بثلاثين مليون دولار كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي.
  

 
آن باترسون: 10 مليارات دولار استثمارات قطرية بولاية تكساس

قالت السفيرة آن باترسون رئيس مجلس الأعمال الأمريكي القطري الأمريكي إن مدينة رالي آخر محطات جولة الحراك الاقتصادي إلى الولايات المتحدة والذي طاف على 4 مدن أمريكية تستعرض الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في ولاية كارولينا الشمالية في قطر، في مختلف القطاعات.

وأوضحت السفيرة باترسون بأن الهدف من المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي بمدينة رالي اليوم هو استعراض الفرص الاستثمارية لدى الطرفين خاصة الفرص الاستثمارية بقطر وعقد الشراكات بين القطاعات المختلفة.

وقالت باترسون إن قطر لديها استثمارات خارجية كبرى في مختلف الدول خاصة في الولايات المتحدة حيث لديها استثمارات في القطاع العقاري الراقي بالإضافة لاستثماراتها في العديد من الدول مثل المملكة المتحدة. مضيفة أنه في قطاع النفط والغاز قطر لديها استثمارات في محطة غولدن باس بولاية تكساس بقيمة 10 مليارات دولار توفر وظائف تقدر بنحو 45 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي.

وأوضحت السفيرة آن باترسون أن الاستثمارات القطرية في أمريكا تضيف قيمة مضافة، وفي ولاية كارولينا الشمالية هناك العديد من الفرص لقطر للاستثمار في مجال التعليم والبحوث والرعاية الصحية. موضحة أن هذه القطاعات يمكن أن توفر عوائد مجزية لقطر في الوقت الذي توفر فيه الفرص لرجال الأعمال الأمريكيين للدخول في السوق القطري.

وأضافت أن الاستثمار في قطر يوفر العديد من العوائد الجيدة، من خلال بيئة الأعمال الجيدة المدعومة بالتشريعات والقوانين التي تسهل الاستثمارات، كما قامت دولة قطر مؤخراً بإعفاء مواطني 80 دولة من الدخول دون تأشيرة وأقرت إصلاحات في القوانين المتعلقة بالقوى العاملة. وقالت إن الخطوط الجوية القطرية والتي تعد من العملاء البارزين لشركة بوينغ الأمريكية، توفر خدمة جيدة لرجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في المنطقة.

إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والأمريكية.