رام الله وكالات: انطلقت حملات إلكترونية معارضة لانعقاد المجلس الوطني المزمع عقده في 30 أبريل الحالي برام الله، بسبب ما أسموه تفرد فتح في المجلس وتجاهلها لمقاطعة العديد من أهم الفصائل الفلسطينية والأسباب الدافعة لذلك. وأعلنت شخصيات فلسطينية رسميّة نيتها عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الحالي، برغم مقاطعة حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ودراسة الديمقراطية للمقاطعة، إضافة إلى إبقاء الرئيس محمود عباس على الإجراءات العقابية التي يتخذها بحق قطاع غزة. وبرزت حملتا “مجلس مش وطني”، و”مجلس التفرد” بهدف إعلان الرفض لانعقاد المجلس الوطني بصورته الحالية، وذلك بعد توقيع 110 من أعضاء المجلس، عريضة تطالب الرئيس عباس فيه بتأجيل انعقاد المجلس حرصًا على القضية من التشرذم والضياع. ونشرت الحملات آراء عشرات الشخصيات الفلسطينية البارزة التي سجلت مواقف رافضة لحضور المجلس الوطني، بالإضافة إلى إحصائيات حول المؤسسات والهيئات والحركات والأحزاب الرافضة لعقد الاجتماع، حيث بثت صورًا وفيديوهات تُظهر تركيبة المجلس الوطني الحالي و”الخلل الكبير في تكوينه القانوني والتمثيلي”.
وشارك شبان فلسطينيون ضمن حملات إلكترونية تعبيرًا عن غضبهم لانعقاد الوطني بصورته الحالية، معلنين عددًا من الأسباب التي يبدو أهمها “مقاطعة بقية الفصائل، ومكان انعقاد المجلس في مدينة رام الله ودلالات ذلك بكونه تحت وصاية الاحتلال، إضافة إلى عدم تمثيل مدينة القدس، وعدم الاهتمام بقضية الأسرى” وهو ما تم اعتباره بالأسباب الكافية لرفض المجلس واعتباره “لا وطنيًا”. وغرّد المشاركون في الحملات الإلكترونية المجابهة لانعقاد الوطني، عبر هاشتاجات ” #المجلس_الوطني ، #مجلس_مش_وطني ، #مجلس التفرد ” كما أرفقوا عددًا من الأسباب المهمة التي تجعل انعقاد الوطني بحالته القائمة “أمرًا مرفوضًا وطنيًا”، ومنها قولهم “إن مجلساً لا يعترف بمقاومة الاحتلال بكافة أشكالها مجلس ليس وطنيا، ومجلس لا يمثل مدينة القدس، ولا يمثل الأسرى في السجون ليس وطنيا، ولا يرتقي لمستوى المخاطر والتهديدات المحيطة بالقضية، ومجلس لا يرفع الحصار عن غزة ويفرض إجراءات عقابية على أهلها هو مجلس ليس وطنيا”.
