رئيس مجلس الشورى يشيد بدور المغرب في تعميق التعاون العربي والإفريقي

الرباط – قنا: اختتمت هنا أمس أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي، والذي عُقد على مدى يومين تحت عنوان «من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي». وترأس وفد دولة قطر في الجلسة الختامية للمنتدى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمة له خلال الجلسة، عن شكره وتقديره لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وللمغرب حكومة وشعباً، على هذه المبادرة التي تسعى لتعميق التعاون بين العالمين العربي والإفريقي، كما قدم شكره لسعادة السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم، آملاً أن يحقق هذا المنتدى الأهداف المرجوة منه. وقد تقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بمقترح لرفع برقية شكر وتقدير واحترام موجهة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لجهوده المبذولة في دعم المبادرات الاستراتيجية التي تركز على تطوير الشراكة بين المنطقتين العربية والإفريقية، والتي هي من الأهمية بمكان لصالح دول وشعوب المنطقتين العربية والإفريقية.

إلى ذلك، أكد المنتدى، في بيانه الختامي، على ضرورة تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي على المستويات الثنائية، إضافة لتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني خصوصاً في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة.

ولفت البيان إلى أهمية بناء شراكات مدرة للنفع المتبادل وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة.

كما دعا البيان إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.. إضافة إلى تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية وخصوصاً مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وكفاءاتها، على تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية المتصلة بالأمن الغذائي، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي.

ونصّ البيان على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة وكذلك سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود المشتركة بين الدول.

وأكد البيان أهمية تشجيع رؤوس الأموال العربية والإفريقية على العمل المشترك ومضاعفة الاستثمارات الرامية إلى خلق مشاريع مشتركة وتكاملية بين المنطقتين العربية والإفريقية دامجة للتكنولوجيا والمعاصرة.

أشار البيان إلى أهمية تبني آليات فعّالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة، مع تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية وبما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية.

وأكد البيان على أهمية العمل على بلورة تصور إفريقي عربي موحد حول رهانات الهجرة في ضوء إقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة خلال المنتدى العالمي الذي ستستضيفه مراكش، بالمملكة المغربية، خلال شهر ديسمبر المقبل.

ودعا البيان إلى العمل على إزالة المعوقات الثقافية والاقتصادية التي تعترض تمكين المرأة من أداء مهمتها السامية في التغيير والبناء الوطني، وذلك من خلال تحديد السياسات والإجراءات ذات الأولوية والضرورية لتسهيل ودعم النساء المقاولات في بلدان إفريقيا والعالم العربي.. مؤكداً على ضرورة تمكين المرأة وإلقاء الضوء على أهمية النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز روح المبادرة لدى المرأة، وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى السعي للتقريب بين سيدات الأعمال في الدول العربية والإفريقية والمؤسسات الاقتصادية الداعمة.

وطالب البيان بضرورة وضع إطار متكامل، دامج ومستدام لتشجيع المرأة على الاستثمار، والعمل على بلورة دليل المرأة الإفريقية والعربية في مجال تحسين فرص تمويل المشاريع وتعزيز قدراتها المالية، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية للقوى النسائية العاملة والموارد البشرية من القطاع النسائي.. لافتاً (البيان) إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية لضمان الإبقاء على حالة الجدية والحيوية في متابعة هذه القضية الهامة.

ومن أجل تحقيق هذا الطموح وإرساء الآليات الكفيلة ببلوغ غاياته، أعلن المشاركون والمشاركات في المنتدى عن تأسيس «الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي»، إضافة لتأسيس «الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي».

ولتفعيل هاتين الديناميتين، عهد المشاركون والمشاركات إلى رئاسة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالتنسيق مع هياكل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، من أجل مباشرة الجهود في هذا الاتجاه وتتبع مقترح الهيئات البرلمانية الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكرايبي بإشراك الدينامية الإفريقية والعربية في إطار الجهود الدولية لعقد المؤتمر التأسيسي للشبكات البرلمانية للأمن الغذائي المزمع عقدها بمدريد في أكتوبر 2018.

كما اتفقوا على جعل هذا المنتدى إطاراً للعمل المشترك بصفة دورية من أجل تعميق النقاش وإيجاد حول وأجوبة للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقتين العربية والإفريقية.