حقوقيون قمريون ينتفضون في وجه غزالي

موروني – الراية : أثارت الخطوات السياسية المتلاحقة التي اتخذها رئيس جزر القمر عثمان غزالي والتفافه على الدستور استياءً شعبياً واسعاً وغضباً حقوقياً كونه يسعى لتقويض الأوضاع في جزر القمر وحكمها بيد من حديد من خلال حصر جميع الصلاحيات بيده فقط، فالرئيس غزالي يسعى من وراء تلك الخطوات غير الدستورية إلى تنصيب نفسه كديكتاتور يتحكم برقاب القمريين ،فقد طالب مجموعة من الحقوقيين بدولة جزر القمر رئيس دولتهم بالتراجع عن قراراته غير الشرعية والقانونية التي تم اتخاذها بسحب الثقة من المجلس الدستوري وتحويل مهامه للمحكمة العليا ضارباً بذلك القوانين والأعراف الدستورية عرض الحائط، وقد وجه الحقوقيون بدولة جزر القمر رسالة إلى رئيس بلدهم الطاغية عثمان غزالي جاءت بدايتها على النحو التالي سيادة الرئيس لنعيد شرعية النظام الدستوري لأننا نعرف أن سيادة القانون والدستور منتهكة فهي لا تطبق ولا تستعمل والجميع يعرف أن الدستور محل انتهاك هذا إن لم نقل إنه تم تجاهل القواعد الدستورية ولا يتم العمل بها، وقد أصبح دستور البلد معلقاً، وأضاف البيان لقد لاحظنا في الأسابيع الأخيرة عدم احترام وتقدير للدستور وهذا من خلال القرارات التي تم تمريرها من طرفكم بمنح صلاحيات المجلس الدستوري كاملة وتحويلها إلى المحكمة العليا بطريقة غير شرعية لا تمت بأي صلة إلى قوانين البلد. وأكد بيان الحقوقيين الرافضين لقرارات الرئيس «نعم بهذا القرار حدثت تغييرات كبيرة على مستوى دستور البلد، وهي تغييرات غير شرعية لأن هذا التغيير وهذه القرارات لا يعترف بها القانون الذي ينص عليه دستورنا ، كما أن آليات التغيير التي تم الاعتماد عليها في هذه القرارات لا توجد في الدستور وهو ما يعتبر تجاوزاً خطيراً على القوانين التي تسيّر البلد ، وهو تغيير غير شرعي لم يستوفي كامل الشروط.

 وأضاف بيان الحقوقيين « الرئيس برر هذا القرار بأنه عمل تبناه وعمل به وفقاً للمادة 12 الفقرة 3 من الدستور ، ولكن هذا يعتبر أمراً خطيراً على الجمهورية لأنه تم احتواء النصوص الدستورية بطريقة غير شرعية، وتحويل مهام القاضي الدستوري والمجلس الدستوري باتخاذ إجراءات استثنائية حسب رأي رئيس البلد ولكن خارج الدستور». وأكد البيان أن رئيس جمهورية جزر القمر اتخذ هذا الإجراء والقرار الاستثنائي الذي أملته عليه الظروف على حد قوله ، ولكن الطرح والاعتقاد خطأ تماماً، ونذكر أنه لا يوجد هناك أي شرط كان شكلياً أو مضمونياً يتوجب من خلاله على رئيس الجمهورية أن يتخذ هذا القرار وتبرير فعلته ، وأضاف البيان أن رئيس الدولة استعمل كل صلاحياته ولكنها بدون أي أسس قانونية ينص عليها دستور البلد.

 واستنكر بيان الحقوقيين التأييد الذي حصل عليه رئيس دولتهم من طرف بعض الحقوقيين الذي يحسبون على النظام الحالي وهم موالون للرئيس ومعروفون باسم الحقوقيين المخضرمين ويعبرون ويدافعون عن السلطة، وتساءل البيان لا يوجد أي تهديد خطير في الوقت الراهن على مؤسسات الدولة حتى يستدعي الأمر تجاوز مهام المجلس الدستوري ومنحها للمحكمة العليا، وأكد البيان أنه حتى وإن كان المجلس الدستوري معلقاً (متوقف) لم يصل إلى درجة الخطورة التي يتم من خلالها تحويل صلاحياته إلى المحكمة العليا وعقب الحقوقيين الرافضيين لقرارات رئيس الجمهورية على هذه القرارات التي اعتبروها غير شرعية بأنه كان يكفي على المسؤول الأول في البلد أن يقوم بتغييرات جزئية في تركيبة المجلس والمؤسسات الدستورية وليس نزع الصلاحيات كلية لأن رئيس الجمهورية بهذه القرارات لم يحترم بأي شكل من الأشكال المجلس الدستوري ، وأضاف البيان أن مجلس الوزراء والمجلس الدستوري لم يتم استشارتهما بهذا التغيير فضلاً عن ذلك لم يتم العودة للأمة والشعب لإخبارهما بهذه التغييرات واستهجن بيان الحقويين تبريرات رئيس بلدهم الذي اعتبر أن تحويل مهام المجلس الدستوري للمحكمة العليا تم في إطار حالات استثنائية يمنحها له القانون ويفرضها الوضع الراهن كحالات (عدم الأمن ، الحرب ، الكوارث الطبيعية …)، ولكن الحقوقيين أكدوا أن هذا لم يحدث بتاتاً وهو قرار مناوئ للدستور وتم عزل ثلثي قوانين المجلس الدستوري وأعضائه بهذا القرار والإطاحة بهيئة قانونية فعالة وجعلها بلاروح، وانتقد الحقوقيون المعارضون لهذه القرارات رئيس بلدهم الذين وصفوه بالمتناقض مع نفسه ، مؤكدين أنه من جهة يقول إنه اتخذ هذه القرارات بالنظر للأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد ومن جهة ثانية يستدعي الهيئة الناخبة ويقوم بالاستفتاء الدستوري في غياب المجلس الدستوري نفسه، وتساءل الحقوقيون كيف يتم استدعاء الهيئة الناخبة في غياب القاضي الدستوري الذي انتزعت منه كامل الصلاحيات.

 وحذر الحقوقيون رئيس دولتهم من هذا التعليق للمجلس الدستوري وسحب المهام منه، مطالبين إياه بضرورة الالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون وبالتالي عليه أن يعيد المسار الدستوري إلى طبيعته وإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية لأنها هي الوحيدة القادرة على القيام بمهامها وصلاحياتها، وأضاف البيان أن التنافس السياسي أمر طبيعي ومشروع في ظل نظام ديمقراطي وفي إطار قانوني، وعلى رئيس الجمهورية أن يحدد السياسية التي يرى أنها ستكون مناسبة للشعب ومن حق المعارضة أن تختار أي مسار آخر ولا تهمنا التيارات السياسية ولكن ما يهمنا أن تتم هذه المواقف والخيارات في إطار يحدده النص الأساسي للقانون وفي سبيل الوئام الوطني، سيدي الرئيس تلك هي دولة القانون وهذا هو الإطار الذي تنشط فيه دولة القانون وهي أولويتنا ونتمنى أن تصبح كذلك.