قطر للمال يؤسس إدارة خاصة لحماية البيانات

الدوحة – الراية : أعلن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، أمس، عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـ «حماية البيانات»، وذلك بالاتساق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو الجاري.

وتمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أية جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر.

ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة مسؤول متخصّص في حماية بيانات من جامعة ماسترخت الهولندي، وحاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسؤولية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة.

وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، أشارت السيدة لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، إلى التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.

وقالت: إن «تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي يمثل خطوة كبيرة، تعكس التزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات».

وتابعت: وفّرنا للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي يحتاجونها للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل مركز قطر للمال واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنّبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال. أما الخطوة التالية فستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/‏46/‏EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.

وقدّمت د. أوريان بارات جينيس، المستشارة القانونية والمختصة في مجال خصوصية البيانات والأمن السيبراني، لمحة شاملة عن الدور الهام الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البيانات الشخصية.
وتندرج هذه الفعالية في سياق الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلباً للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعيّن مركز قطر للمال مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفّر منصّة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.