قانون المناطق الصناعية يحفز مشروعات الاكتفاء الذاتي

وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن القانون يحفز الاستثمارات الصناعية، لافتين إلى أنه يشجع على توطين التكنولوجيا من خلال إقامة الشركات الصناعية بين رجال الأعمال القطريين والشركات العالمية لافتين إلى أن إنشاء لجنة خاصة للمناطق الصناعية سوف ييسر الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع.

وأكدوا أن رجال الأعمال والمستثمرين حريصون على التوجه للقطاع الصناعي والمشاركة في زيادة المنتجات المحلية لتبية الاحتياجات من المواد الغذائية والسلعية، مشددين على أن الحصار الجائر المفروض على قطر حفز المستثمرين على توسعة مشاريعهم الصناعية القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.

وقالوا إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، يتحقق بتوفير مناخ مناسب ومشجع وجذب التكنولوجيا للاستثمار المحلي.

مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي تتطلب حماية ودعم المنتج المحلي بوضع خطة تنفيذية لمساعدة المصانع على تطبيق أنظمة الجودة.
       

   
سعد آل تواه:«صُنع في قطر» شعارنا لتوفير احتياجاتنا

الدوحة – الراية: أشاد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري بقانون المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه يؤسس لنهضة صناعية شاملة ويحفز الاستثمارات الجديدة ويدعم توجهها للقطاع الصناعي، منوهاً بأن صُنع في قطر سيكون شعار المستثمرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال لـ الراية الاقتصادية إن القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تولي النهضة الصناعية أهمية قصوى لما لها من دور كبير في المرحلة الحالية التي تعتمد فيها دولتنا الفتية على سواعد أبنائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى القطاعات لاسيما الغذائية منها في سبيل تأمين الاحتياجات المحلية.

وأشار الهاجري إلى أن القانون وضع إطارا تشريعيا لاستغلال الأراضي بالمناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقا للضوابط لافتا إلى أن هذه الضوابط سوف تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي في الأغراض الصناعية المخصصة لها منوها بأن رجال الأعمال والمستثمرين متحفزون لإقامة العديد من المشروعات الصناعية الجديدة للمساهمة في رفع شعار صنع في قطر الذي أصبح مطلباً شعبياً منذ الحصار المفروض على قطر منذ عام.

ونوّه بأن إلزام صاحب قسيمة المشروع الصناعي بالبدء في تنفيذه خلال 12 شهراً تضمن الجدية والسرعة في تدشين الإنشاءات والتجهيزات وصولا إلى البدء في الإنتاج في وقت قياسي في ظل توافر جميع المحفزات مؤكداً أهمية الدور الذي ستقوم به لجنة المناطق الصناعية في دراسة طلبات قسائم المناطق الصناعية واقتراح ضوابط التخصيص والإعفاء المؤقت لتشجيع الأنشطة الصناعية.

وقال إن القانون لم يغفل حق المستأجر في التعويض في حال فقد الانتفاع بهذه الأراضي إذا تم استردادها كما أوجب عليه 7 التزامات للحفاظ على المشروعات باعتبار أن ملكية هذه الأراضي ستظل بحوزة الدولة، مشيراً إلى أن هذه الالتزامات تشمل دفع الإيجار المستحق وتسييج الأراضي ووضع اللوحات الإرشادية والبدء في المشروع في الفترة المحددة بجانب الالتزام باشتراطات الدفاع المدني والصحة والسلامة المهنية والتأمين الشامل على المنشآت.

وأوضح أن وضع آلية تحصيل الإيجارات ومقابل الانتفاع الناتجة عن عقود إدارة وتشغيل أراض سيكون له أثر بالغ في سرعة إنجاز المشروعات للإسهام في التنمية الاقتصادية التي هي ركيزة من الركائز الأساسية والمهمة في رؤية قطر 2030.

وأضاف تنمية اقتصاد قطر تعني السعي نحو تنويع الاقتصاد، وتنويع الاقتصاد يعني تقليل الاعتماد على النشاطات المتعلقة بالبترول والغاز وزيادة دور القطاع الخاص.
       

محمد بن طوار:
القانون نقلة نوعية للاستثمار الصناعي
تشجيع المستثمرين على الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا

أشاد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر بصدور القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن المناطق الصناعية.. مشيرا إلى أن القانون جاء في الوقت المناسب، كما يؤكد حرص الدولة على تعزيز الاستثمار الصناعي في ظل الاهتمام الكبير بتحقيق الاكتفاء الذاتي قي القطاعات الحيوية خاصة الغذاء والدواء.

 وأشار إلى أن القانون يشجع المستثمرين على الاستثمار الصناعي. وأكد بن طوار أن القانون يشجع أيضا على توطين التكنولوجيا من خلال إقامة الشركات الصناعية بين رجال الأعمال القطريين والشركات العالمية.

وأكد محمد بن طوار أن قانون المناطق الصناعية سيحقق نقلة نوعية للاستثمار الصناعي خلال السنوات المقبلة وبما يعزز توجهات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقلالية اقتصادنا الوطني.

وقال محمد بن طوار إن وجود لجنة خاصة للمناطق الصناعية لدراسة طلبات القسائم للمنطقة الصناعية وفقاً لمواد القانون سيسهل ويسرع من الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع خاصة في ظل حرص رجال الأعمال على الاستثمار الصناعي والتطورات التي ترافقت مع الحصار الجائر على دولة قطر واهتمام المستثمرين القطريين بتوسعة مشاريعهم الصناعية القائمة أو إنشاء مصانع جديدة. وقال إن تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية يعتبر من أهم المرتكزات لتشجيع الاستثمار الصناعي .

كما نوّه محمد بن طوار باستغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً لضوابط وشروط محددة وإعطاء المستأجر جميع حقوق الانتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها.. مشيراً إلى أن الضوابط ستشجع المستثمرين القطريين وهو ما سيحقق نقلة نوعية للاستثمار الصناعي خلال السنوات المقبلة.. مطالباً بأن تكون قيمة الإيجارات رمزية وبما يساعد على تقليل تكلفة إنشاء المشاريع الصناعية.

وأشاد محمد بن طوار بإلزام القانون صاحب قسيمة المشروع الصناعي بالبدء في التنفيذ خلال 12 شهراً وهو ما يحقق الجدية الكاملة في الاستثمار الصناعي من جانب المستثمرين واستخدام الأراضي الصناعية للأغراض التي خصصت من أجلها.

وأشار محمد بن طوار إلى أن القانون أجاز الترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص وفقاً لضوابط وشروط محددة.. منوهاً بالانعكاسات الإيجابية في تشجيع الاستثمار الصناعي واستغلال قدرات مؤسسات الدولة في إقامة المشاريع الصناعية واستفادة القطاع الخاص منها عن طريق التأجير.
       

عبدالعزيز العمادي:
يعــزز بيئة الاسـتثمار ويوفـر امتيازات للمسـتأجرين
لجنة خاصة لدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية

أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن قانون المناطق الصناعية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يدعم بيئة الاستثمار وسيساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.

وقال إن القانون يُلزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على أن يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تم منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع، أو إدخال أي تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة، مؤكداً أن هذه الشروط والضوابط ضرورية لتحقيق الاستغلال الأمثل من المناطق الصناعية.

وأشار العمادي إلى أن القانون يشترط على المستأجر في المناطق الصناعية الالتزام بدفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل، وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة.

ونوّه إلى أن القانون يطالب أيضاً بضرورة الالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته، و التأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على أن يودع لدى الإدارة ما يفيد إجراء هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، بالإضافة إلى مراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول.

وأوضح العمادي أن القانون يمنح المستأجر العديد من الامتيازات ولعل أبرزها منحه تعويض عن فقد الانتفاع بهذه الأراضي إذا تم استردادها، مشيداً بإنشاء لجنة المناطق الصناعية والتي تختص، بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، اقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من مقابل إيجارها، لتشجيع الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.