
الرياض – وكالات: قالت وكالة الأنباء السعودية إن النيابة العامة أفرجت مؤقتاً عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية، واستمرار حبس تسعة آخرين. وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها مساء أمس الأول، أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة. وقالت النيابة في بيان: إن «المتهمين أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».
وذكر البيان أن من بين 17 شخصاً ألقي القبض عليهم أُفرج مؤقتاً عن ثمانية؛ خمس نساء وثلاثة رجال، دون الكشف عن هويتهم.وسيستمر- بحسب البيان- توقيف تسعة متهمين؛ خمسة رجال وأربع نساء، بعد توافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطاً في الأسبوعين الماضيين، ومعظم المقبوض عليهم نساء دعت فيما سبق إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل الذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة. ودعت الأمم المتحدة السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأضافوا أنها قد تكون أيضاً رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة. ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين «بعملاء السفارات»، ما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة. وسعى ولي العهد السعودي إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين، لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.