fbpx
أخبار عربية
جزيرتا إنجازيجا وانجوان تدخلان على خط الاحتجاجات

جزر القمر : اتساع التظاهرات ضد الرئيس غزالي

مطالبات بعودة المحكمة الدستورية ورحيل الديكتاتورية

موروني – وكالات : رغم التحذيرات التي أصدرتها وزارة الداخلية للقمريين بعدم الخروج في تظاهرات أو مسيرات احتجاجية في موروني عاصمة جمهورية جزر القمر الاتحادية على خلفية حل المحكمة الدستورية العليا خرجت تظاهرات حاشدة ضد المرسوم الرئاسي بحل المحكمة الدستورية العليا. كما خرجت تظاهرات شاركت فيها حشود شعبية واسعة في عدة مدن وقرى في جزيرتي إنجازيجا وانجوان ،وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بقرار رئاسة الجمهورية ومطالبة بعودة المحكمة الدستورية العليا لممارسة دورها في حماية وصيانة الدستور.

واعتبر ناشطون سياسيون قمريون بأن حل المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي يعد باطلاً لمخالفته الصريحة لبنود ومواد الدستور ذاته والتي تتحدث صراحة عن الكيفية والآليات لتعديل مواد وبنود الدستور ، فيما عده قانونيون بأن حل المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة تعطيل لمواد الدستور ومما يمهد لإدخال البلاد لمرحلة جديدة من الاستبداد والديكتاتورية عبر إدارة البلاد بالمراسم الرئاسية. وكانت قوات الشرطة قد انتشرت في أنحاء مدينة موروني بعد التحذيرات التي أصدرتها الداخلية حول منع التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على حل المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تمنع القمريين بالخروج والتظاهر احتجاجاً وتنديداً بحل المحكمة الدستورية العليا. وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد رئيس الجمهورية عثمان غزالي ووصفته بالديكتاتور وطالبت التظاهرات برحيله فوراً من رئاسة الجمهورية. هذا وقد تدخلت قوات الشرطة لفك التظاهرات الاحتجاجية وأغرقتها بمسيلات الدموع، كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح إثر الاشتباكات التي حدثت مع قوات الشرطة التي داهمت التظاهرات بالهراوات واستخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.

من جانب آخر تتهم سلطات رئيس الجمهورية غزالي الرئيس الأسبق للجمهورية أحمد عبدالله سامبي بأنه يقف وراء التظاهرات الاحتجاجية المتصاعدة ضد قرار حل المحكمة الدستورية العليا، وقد فرضت الداخلية الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق سامبي في منزله بالعاصمة موروني حيث تمنع قوات الجيش التي تحاصر منزل الرئيس الأسبق من الخروج أو الدخول للمنزل. وقد وصف بعض أنصار الرئيس الأسبق للجمهورية بأن محاصرة الجيش لمنزل رئيس سابق للجمهورية فضلاً عن أنه إجراء غير قانوني باعتبار أن الجيش ليس جهة تنفيذية لقرارات وزارة الداخلية وإنما الشرطة هي التي كان يجب أن تنفذ قرار الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على رئيس جمهورية سابق، كما أشاروا أنه لايوجد إذن قضائي أو نيابي بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق للجمهورية، وأضافوا بأن استعمال الجيش في تنفيذ أمر الإقامة الجبرية الذي استهدف رئيساً سابقاً للجمهورية هو إجراء ينم عن أن البلاد قد دخلت فعلياً في نظام حكم العسكر.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X