المحليات
المجلس رحب بنتائج المنتدى الدولي لتطوير النشاط البرلماني

آل محمود يطلع الشورى على نتائج لقاءاته في روسيا

رئيس المجلس أشاد بتفهم أوساط المنتدى لموقف قطر من الحصار الجائر

المجلس ناقش مشروع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية

لجنة بوزارة الاقتصاد لدعم التنافسية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة

مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأندية الرياضية

كتبت – منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة أطلع آل محمود المجلس على مشاركته في المنتدى الدولي لتطوير النشاط البرلماني الذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو الجاري، وناقش العديد من القضايا الهامة لتطوير العمل البرلماني، في مقدمتها دور البرلمانيين في تعزيز الأمن الدولي وتبادل التجارب والخبرات والاستفادة من التكنولوجيا وتقنيات المعلومات في مجال العمل البرلماني.

كما أطلع سعادته المجلس على نتائج لقاءاته مع سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي وسعادة السيد إلياس اوماخانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي وكذلك مع عدد من البرلمانيين على هامش المنتدى، حيث جرى بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والدول الصديقة وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها.

وأشاد رئيس المجلس بما وجده من تفهم في أوساط المنتدى لموقف دولة قطر من الحصار الجائر المفروض عليها وتمسكها بالحوار طريقاً لحل المشاكل بين الدول، وبما لمسه من رغبة وسط المشاركين في هذا المنتدى الدولي لإنهاء الحصار في أسرع وقت، لأنه يتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ومع علاقات حسن الجوار بين الدول.

ورحب المجلس بنتائج المنتدى الدولي لتطوير النشاط البرلماني واعتبره إضافة هامة لتطوير العمل البرلماني ولدور البرلمانات في تعزيز السلام العالمي واحترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته.

وناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم.

وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

وفي مداخلات للأعضاء، أكد السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى أهمية مشروع القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة لحماية المنتج الوطني حتى لا يتم إغراق السوق ويتضرر المنتج الوطني في ظل الانفتاح على الإنتاج العالمي.

من جانبه، أكد د. يوسف عبيدان أهمية المشروع ووضوحه، داعيًا إلى السرعة في إجازة المشروع. ورأى مراقب المجلس السيد راشد المعضادي ضرورة أن يأخذ مشروع القانون حظه من النقاش والتداول .. بينما قال السيد علي عبد اللطيف المسند إن مشروع القانون لابد من إحالته للجنة المختصة ومناقشته باستفاضة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X