fbpx
أخبار عربية
في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

الرئيس المصري يأمر الإعلام بتجاهل تيران وصنافير

القاهرة – وكالات: في الذكرى الأولى لموافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعطت السيادة للأخيرة على جزيرتي تيران وصنافير، تلتزم وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة الصمت والتجاهل الكامل لتناول الموضوع وإثارته بأي شكل وذلك بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن تلقّي وسائل الإعلام بمصر تعليمات من الدائرة الخاصة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعدم إثارة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سواء عن طريق تغطيات الأحكام أو الدعاوى القضائية أو عن طريق مقالات الرأي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد فصلت في مارس الماضي في نزاع قضائي بين المحكمة الإدارية العليا (التي قضت ببطلان الاتفاقية)، ومحكمة الأمور المستعجلة (التي أبطلت حكم الإدارية العليا)، بعدم الاعتداد بالحكمين، وهو ما يفيد عدم الجواز لأي محكمة أو جهة تنفيذية مخالفة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وكان صدور هذا الحكم قد جاء قبل ساعات من الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي إلى القاهرة في 3 مارس الماضي، التي تزامنت مع ترويج وسائل إعلام مصرية لخطط البلدين في تنفيذ مشروعات تنمية، أبرزها مشروع جسر الملك سلمان الرابط بينهما. وضمن سياسة الصمت المتبعة في القضية، لم يصدر أي حديث رسمي أو تناول إعلامي لمراسم أو إجراءات تسليم الجزيرتين للسعودية، في حين توقع خبراء عدم إجراء مراسم لهذا التسليم نتيجة الغضب الشعبي في مصر من هذه الاتفاقية والاكتفاء بتبادل الوثائق المبنية على الاتفاقية، وهو الأمر الذي لم يتبين حدوثه بعد. وفي تصريحات سابقة قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن ما تم بشأن الاتفاقية من إقرار مجلس النواب ومصادقة الرئيس المصري عليها يأتي في إطار تعيين الحدود وليس ترسيمها، لافتاً إلى أن مرحلة الترسيم يقوم بها خبراء فنيون لترجمة ما تم تعيينه للحدود على الخرائط والوثائق.

ويرى المحامي والقيادي بتحالف العدالة الاجتماعية أسعد هيكل أن الأمل في إبطال الاتفاقية واسترداد مصر لسيادتها على الجزيرتين وإثبات ملكيتها لهما ما زال قائماً من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بالإجراءات التي رسمها قانون هذه المحكمة. وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن باب الطعن مفتوح وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور المصري، التي تخضع الاتفاقية لرقابة المحكمة الدستورية العليا، شأنها شأن القوانين العادية، وذلك في إطار سلطتها المخولة لها بالرقابة على مدى توافق القوانين التي تصدرها الدولة مع أحكام الدستور. وقد بدأ السفير السابق إبراهيم يسري -مساعد وزير الخارجية لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق- جولة جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرار التنازل عن الجزيرتين، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على صدور حكمها بإلغاء جميع الأحكام القضائية السابقة والمتناقضة الصادرة في القضية.

وأوضح السفير السابق في حديثه للجزيرة نت أنه قدم طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا، بصفته وكيلاً عن بعض الحاصلين على حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين، للحصول على حكم جديد من الدستورية ببطلان وانعدام حكمها الأخير الصادر في مارس الماضي. وأفاد بأن الطعن تضمن ١١ عيباً جسيماً في حكم الدستورية العليا يقتضي بطلانه، وأنه طالب باعتباره منعدماً، لافتاً إلى أن «عدداً قليلاً من كتيبة وطنية شجاعة» تداخلت معه في الدعوى، مطالباً الآلاف ممن تظاهروا ضد الاتفاقية بدعم الدعوى بكل الطرق والوسائل المتاحة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X