جزر القمر: تسونامي سياسي يهز حكم غزالي

موروني -الراية : تسبب البيان الذي نشره النائب الأول للرئيس القمري عن الأزمة السياسية في البلاد في إحداث تسونامي سياسي هز جبهة الرئيس عثمان غزالي، كما يرى مراقبون، حيث أكدوا أن بيان النائب الأول جعفر حسين سعيد والذي أبدى فيه معارضته للاستفتاء على مراجعة الدستور المقررة في ٢٩ يوليو أحدث بلبلة ومخاوف لدى الرئيس غزالي، وذلك لأسباب ثلاثة أولهما أن جعفر سعيد حسين ليس مجرد وزير ولكنه النائب الأول للرئيس وهو منتخب مثل غزالي في عام ٢٠١٦ ولا يمكن للرئيس أن يطرده على أساس أنه معارض غير منضبط في حكومته، ووفق الدستور فإن نائب الرئيس عندما لا يتفق مع الرئيس في سياسته بإمكانه الرجوع إلى الدستور لكشف مخالفات الرئيس وبالتالي يصبح هذا الأخير مجبراً وربما يستقيل على خلفية ثبوت مخالفات وليس من شرعية الرئيس الاحتفاظ بالسلطة، أما السبب الثاني فيكمن في الشجاعة السياسية التي أبداها جعفر حسين سعيد بإنهاء العلاقة أو الارتباط مع الرئيس غزالي والالتفاف حول المعارضة لإنقاذ اتفاقيات foumboni حيث إنه من الأولويات اليوم إعادة الحياة والهيبة للمحكمة الدستورية والتنديد بممارسات الرئيس غزالي الذي هو بصدد خرق الحريات الأساسية، والمعروف أن النخب الثقافية والسياسية تطلب تطبيق الديموقراطية وضمان حق المواطن القمري في تطبيق الدستور وعدم العبث به.

أما السبب الثالث وهو أننا سنشهد مستقبلاً تعايشاً في القمة بين الرئيس غزالي والذي يريد الاستئثار بالسلطة والتخليد فيها لمصلحة عائلته وقريته وأصدقائه والأوفياء له والذين يتملقون له من أجل مصالح شخصية ومنافع ضارباً عرض الحائط باتفاقيات ٢٠٠١ في الوقت الذي بدأت فيه جزر القمر استغلال البترول وفي الوقت الذي أصبح فيه جعفر سعيد يمثل المعارضة وعودة الشرعية الدستورية من أجل دولة القانون، لم يظهر الرئيس غزالي بتاتاً في السابق بأنه يلعب دور الرجل الذي يلتف حوله الجميع والمدافع عن الوحدة الوطنية.

ويرى المراقبون أنه على المعارضة اليوم التوحد والالتفاف ووضع الخلافات جانباً من أجل إحباط مشاريع الرئيس غزالي وتجنيب البلاد إراقة الدماء.