fbpx
الراية الرياضية
طالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلات

العفو الدولية: عزيزة وإيمان ولجين سعوديات قُمعن بزمن الانفتاح

الرياض – وكالات: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، مشيرة إلى أن مكان احتجازهن لا يزال غير معلوم. وفي بيان جديد قالت المنظمة إن السلطات احتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعت تواصلهن مع محامين وزيارة عائلاتهن لهن.

وأبدت المنظمة قلقها من غياب المحامين أثناء الاستجواب الذي أدى إلى اعترافات مزعومة، بحسب تعبيرها. وقد برزت قصة النسوة الثلاث للضوء مجددا نظرا لجرأتهن على مواجهة السلطة، في حين يلزم الكثير من شيوخ الدين والصحفيين الصمت خشية الاعتقال.

وعزيزة اليوسف أكاديمية وناشطة حقوقية اشتهرت في السعودية بدفاعها عن حق المرأة بقيادة السيارات ومطالبتها بإلغاء وصاية الرجل عليها.

ولجين الهذلول صحفية درست في الولايات المتحدة وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وقد تعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

وفي 2014 سجنت الهذلول لأكثر من سبعين يوما بعدما حاولت عبور الحدود بين الإمارات والسعودية وهي تقود سيارتها، وفي 2015 منعت من دخول الإمارات، وردت على ذلك بالقول إن القرار جاء بطلب من السعودية.

وإيمان النفجان مدونة وأكاديمية درست في بريطانيا، وتطالب بحماية المرأة وبمنع زواج القاصرات، ولها مقولات منشورة في صحيفة غادريان البريطانية.

ووفق المنظمات، فإنه من الضروري دق ناقوس الخطر إزاء ما يحدث للمدافعات المسجونات «اللواتي ناضلن بلا كلل لسنوات من أجل حقوق المرأة في المملكة، في وقت يشيد فيه العالم بالإصلاحات الأخيرة فيها».

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، بما في ذلك ما سمته «نظام الوصاية». وأضافت أن النساء والفتيات يواجهن بموجب هذا النظام التمييز المنهجي، سواء في القانون أو في الممارسة. وأوضحت أن النساء غير قادرات على السفر أو العمل دون إذن من الوصي الذكر، ولا تستطيع المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها لأطفالها.

وتقول المنظمة إن الحملة الأخيرة على الناشطات في حقوق المرأة تأتي رغم تقديم ولي العهد محمد بن سلمان نفسه على أنه مصلح.

ووفق جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتقلوا الشهر الماضي، وأغلبيتهم من النساء اللواتي قمن في السابق بحملة من أجل نيل حق قيادة السيارة وإنهاء ولاية الرجل على المرأة. وبحسب محللين، فإن اعتقال النشطاء البارزين يحمل تحذيرا لا لبس فيه مفاده أن التغيير في المملكة يأتي فقط بأوامر عليا. ويرى هؤلاء أن من شأن الاعتقالات الأخيرة أن تؤثر على الصورة التي يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسمها لنفسه في الغرب عبر السماح للمرأة بقيادة السيارة وافتتاح دور السينما والسماح باختلاط الرجال والنساء في الحفلات الموسيقية.

وفي الآونة الأخيرة أجرى ولي العهد السعودي جولة عالمية قادته إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والتقى عددا من المثقفين والفنانين في مسعى لإقناعهم بأن السعودية تغيرت ولم تعد تطبق تشريعات متشددة. ولكن الانفتاح الكبير في مجال الترفيه يقابله تضييق وقمع عندما يتعلق الأمر بالشأن السياسي وحرية التعبير، مما يوحي بأن الرجل يريد من التغيير ما يناسبه فقط، وفق مراقبين.

وطالت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو تجرؤهم على التعبير بما لا تريده السلطة أو السكوت عندما تريدهم أن يتكلموا.

ومن جانبها قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن فرحة المرأة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة تبقى «ناقصة»؛ وذلك في ظل حملة القمع التي تمارسه السلطات مع الناشطات السعوديات، ومن بينهن النساء اللواتي كان لهن فضل في المطالبة بتحرير المرأة من تلك القيود والسماح لها بقيادة السيارة. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن عزيزة اليوسف، البالغة من العمر 60 عاماً، التي تعد واحدة من أوائل السعوديات اللواتي طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، تقبع الآن خلف القضبان، بعد أن اعتقلتها السلطات خلال حملة شملت العديد من النشطاء والناشطات الشهر الماضي.

السعودية تمول صفقات سلاح لدول الساحل الأفريقي

باريس – وكالات: أفاد موقع إنتلجنس أونلاين المتخصص في الشؤون العسكرية بأن مفاوضات جرت بين فرنسا والسعودية لتمويل صفقات أسلحة لصالح موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وجيبوتي. وأضاف الموقع أن وكالة العقود الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، التي يتابع فريق ولي العهد السعودي أنشطتها عن كثب، على اتصال مستمر مع المديرية العامة الفرنسية للتسليح. وستعرض لائحة طلبات الدول -التي يتوقع أن تبلغ ثلاثين مليون دولار لكل دولة- على وزارة المالية السعودية للموافقة على تمويل هذه الصفقات.

وكشف إنتلجنس أونلاين عن أن السعودية تسعى لإبرام صفقة مماثلة مع جيبوتي، قيمتها 250 مليون دولار لشراء أسلحة فرنسية.

وأشار الموقع العسكري إلى أن الصفقة يمكن أن تمهد الطريق لاستخدام البحرية السعودية موانئ جيبوتي.

ووفقا لـ«إنتليجنس»، سيتولى مكتب التصدير الفرنسي (سوفيما) المسؤولية عن إدارة البرنامج الضخم، ويعمل المكتب كواجهة وسيطة بين وكلاء صناعة الدفاع الفرنسية وبين الحكومات الأفريقية والممولين السعوديين. وسبق لـسوفيما تولي مسؤولية تبرع سعودي بقيمة 30 مليون دولار إلى السنغال بشروط مماثلة لمنحة دول الساحل، ومكنت الأموال السعودية الحكومة السنغالية من شراء مدرعة باستيون من شركة (أركوس). في البداية، كانت وكالة تصدير الأسلحة الفرنسية، «أوداس»، هي المرشح الأبرز للتوسط في الصفقة، لكنها واجهت وقتا عصيبا في التفاوض بشأن اتفاق ثلاثي بين باريس والرياض وبيروت وهو الاتفاق الذي تم التراجع عنه بعد أن أمر ولي العهد السعودي بتسليم المعدات للسعودية وليس إلى لبنان. وتسعى الرياض إلى التوصل إلى صفقة مماثلة مع جيبوتي ولكن من المرجح أن تكون بقيمة أكبر ربما تصل إلى 250 مليون دولار. وتبحث الرياض عن التقارب مع جيبوتي حتى تتمكن من التحكم بشكل أفضل في مضيق باب المندب، حيث يمكن للتبرع أن يوفر فرصة لسفن البحرية السعودية استخدام قواعد جيبوتي البحرية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X