القاهرة – وكالات: وافق مجلس النواب المصري أمس على قرار أصدره رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من صباح يوم السبت 14 يوليو المقبل. وينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب. ووفقاً لقرار البرلمان، يبدأ التمديد لهذا الإجراء الاستثنائي اعتباراً من 14 يوليو المقبل. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء (من أصل 596 نائبًا)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة (23 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 يوليوالمقبل». وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (لم يحدد موعد صدوره)، بتمديد حالة الطوارئ.
وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا. وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: «نحن أمام حالة مد للطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستورياً لايجوز المد إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التي دعت لفرض حالة الطوارئ ما زالت قائمة، ولذلك لا يعرض الأمر على اللجنة العامة».
ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
مسؤول فلسطيني يتهم السعودية ومصر بقيادة مؤامرة للفصل بين غزة والضفة
القدس المحتلة – وكالات: تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة لما بات يعرف إعلامياً بـ «صفقة القرن»، والتي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها، وتعتبر مصر طرفاً مهماً في تنفيذها. وأوضحت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير أعده محللها للشؤون العربية، تسفي برئيل، أن ما تتخوف منه السلطة الفلسطينية، والذي عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بأن الهدف من «صفقة القرن» الأمريكية هو «الإطاحة بالقيادة الفلسطينية واستبدال محمود عباس». وأكد مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لصحيفة «هآرتس» أن هناك «مؤامرة إسرائيلية وأمريكية وسعودية ومصرية تهدف إلى الفصل بين غزة والضفة الغربية، وتوفير حل اقتصادي لغزة مع تقوية حماس، وتجنب المفاوضات السياسية حول مستقبل فلسطين». وأضافت: «وبناء على طلب إسرائيل، ستقام هذه المشاريع على أراضي مصر، وهي التي ستشرف على أنشطتها وعلى مرور العمال من غزة إلى سيناء»، موضحة أن «ثلثي العمال من غزة والثلث الآخر من سيناء، وسيتم بناء ميناء فلسطيني – مصري مشترك ومحطة طاقة شمسية، وإذا ما نجح التخطيط فسيتم إنشاء مطار أيضاً». وفي ذات الوقت، «تشعر مصر بقلق خاص إزاء التطورات في غزة، ولا تقبل المبادرة الأمريكية بشكل كامل، حيث أوضح بسام راضي (المتحدث باسم الرئاسة بمصر)، أن مصر لا تدعم الفكرة السعودية بأن تكون عاصمة فلسطين في أبو ديس»، وفق «هآرتس».
ومع وجود «نزاع عربي أمريكي حول التسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية، سيتعين على إسرائيل قريباً اتخاذ قرار عملي بشأن غزة، حيث يعمل تركيز الحل على المشاريع الاقتصادية لتحويل غزة إلى قضية إنسانية، وليست سياسية»، وفق «هآرتس» التي رجحت أن «تؤدي النزاعات السياسية في إسرائيل لنسف هذه الخطوة بطريقة قد لا تضع إسرائيل في مواجهة عسكرية في غزة، فحسب، بل مواجهة مع واشنطن أيضاً».
