نائب الأمير يدشن معهد الدراسات الجنائية و3 نيابات متخصصة

كتب – نشأت أمين:
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة وذلك بمبنى النيابة صباح أمس.

حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تغريدة على حسابه في توتير أمس أنه بحضور سمو نائب الأمير وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العدالة وتطوير منظومتها، يأتي افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات (الجرائم الإلكترونية غسل الأموال أمن الدولة ومكافحة الإرهاب) لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالمياً في انخفاض معدل الجريمة.

من جانبه قال سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، إن هذا الحضور بهذا الكم وهذا الزخم في افتتاح معهد الدراسات الجنائية وافتتاح بعض النيابات المتخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية دليل على دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستقلالية السلطة القضائية، مضيفاً أن صاحب السمو خير من يدرك بأن استقلال السلطة القضائية وعملها هو إحدى الركائز الأساسية في الدولة.

وأكد أن قطر قامت منذ نشأتها الأولى على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني على ركيزة حقيقية وهي العدالة وكان يدرك رحمه الله بأن الدول لا تقوم إلا على العدل، مضيفا أن المسيرة استمرت بعد أن بدأها المؤسس ويذكر لنا التاريخ بأن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله مارس القضاء كمهنة معيدا بذلك تاريخ الدولة الإسلامية في بداية عهدها وهو كيان القاضي الأول بالدولة هو رأس الدولة.

وتابع سعادته قائلا: استمرت المسيرة وطور الأبناء ما بدأه الآباء والأجداد فجاء عهد الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووضع الدستور الدائم للبلاد والذي نص صراحة وبكل وضوح على 3 سلطات وهي سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، موضحا أن هذا الدستور أعطى استقلال السلطة القضائية في دولة قطر ولم يكن موجودا قبل هذا التاريخ في أي دولة عربية بهذا الشكل. ولفت سعادة النائب العام إلى أن المسيرة استمرت بعد ذلك ووجدنا كل الدعم والتقدير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهذا ما أكده في حديثه الأخير بمجلس الشورى من خلال إشارات على دعمه سواء في المباني أو التشريعات وكل ما يتعلق باستقلال القضاء بشكل خاص.

ونوه د. المري بأن وجود معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية له قدر كبير في عملية الانسجام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، موجها له كل الشكر والتقدير.
  

النائب العام: مكافحة الجرائم الإلكترونية بالقانون

اكد سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام أن افتتاح النيابات المتخصصة وهي نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ونيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة مكافحة غسيل الأموال يأتي في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع تطور العصر وخاصة أن الجرائم متجددة بطبيعتها.

وتحدث النائب العام عن الجرائم الإلكترونية قائلا: بعد جريمة القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية صار لدينا حساسية من تلك الجرائم لأنها جرائم بشعة وقذرة ويجب مواجهتها مؤكدا أنه في بعض الجرائم في القانون كالقتل بالسم يتم تغليظ العقوبة لأن المجرم بها قليل المروءة واصفا الجرائم الإلكترونية بأنها تشبه مثل هذه النوعية من الجرائم لأن مرتكبها يقدم عليها من وراء الستار لذلك فإن الدولة تهتم بمحاربة هذا النوع من الجرائم وسنعمل على مواجهتها بالقانون.

ولفت د. علي بن فطيس إلى وجود تعاون مع دول أخرى في مجال محاربة الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن نيابة الجرائم الإلكترونية ستضم متخصصين يعملون في هذا المجال وهو المطلوب الآن وهو التخصص الدقيق في بعض القضايا مثل الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإرهاب وأنواعه فكل تلك الجرائم تحتاج متخصصين.

وحول افتتاح معهد الدراسات الجنائية قال المري إن المعهد سيكون متخصصا في العلم الجنائي، مؤكدا أن إنشاء المعهد سيؤهل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول طوال العام على دورات بشكل مستمر في علم الجرائم الجنائية.

وقال إن المعهد يحتوي على مركز للإحصاء سيقدم لنا إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها وسيقدم تحليلا كاملا لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها بأسباب علمية مدروسة، مؤكدا أن قطر بفضل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أكثر البلدان في العالم أمانا والجميع يعلم ذلك لكن دائما البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها.

وقال إن العاملين في المعهد سيكونون شبابا قطريين وسيقوم أيضا باستقطاب خبراء لهم من بعض الدول العربية لأن المعاهد العلمية والجامعات لا تعتمد على العنصر المحلى فقط في أي مكان في العالم لأن العقول ليس لها جنسية.وأكد د. علي بن فطيس بأن دولة قطر تتخذ دائما ما يلزم لتحقيق العدل الذي هو كفيل بجلب الأمن.
  

التحقيق في جريمة القرصنة على قنوات bein sports

وحول التعاون بين قطر والدول الأخرى في إطار توفير الدعم للنيابات الجديدة نظرا لطبيعة عملها قال سعادة النائب العام «فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود هناك اتفاقيات تربطنا مع معظم الدول سواء في أوروبا أو أمريكا ودول العالم العربي وبموجب هذه الاتفاقيات فإن هذه الدول ملزمة بتقديم المعلومة وتحقيق كافة أشكال التعاون بما يخدم جميع الأطراف».

وفيما يتعلق بجريمة القرصنة التي تعرضت لها قناة «بي إن سبورت» وما يثار حول تورط إحدى دول الحصار في هذا الشأن بما يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالقناة قال سعادة النائب العام «فيما يخص قضية بي إن سبورت هناك بلاغ مفتوح ضد كل من قام بقرصنة القنوات الخاصة بها، ويوجد ضمن البلاغ عدة متهمين والتحقيق جار في هذا الخصوص ويجب أن يعرف الآخرون أن العالم ليس غابة بل تحكمه القوانين، وهناك قوانين صارمة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وغيرها من أنواع الملكية الأخرى، وهذه القوانين تحمي حقوق الملكية التي تتمتع بها بي إن سبورت وطال الزمان أو قصر في هذه القضية ستعيد القناة كافة حقوقها التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير قانونية».

وحول آخر المستجدات فيما يتعلق بلجنة المطالبة بالتعويضات قال سعادته «ملف التعويضات كان موجودا لدى النيابة العامة إلى أن تم الانتهاء من الشق المحلي به وقد انتقل الملف حاليا بالكامل إلى وزارة الخارجية ممثلة في سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي أصبح رئيسا للجنة، خاصة أن الخطوات القادمة ستكون على المستوى الدولي.

 
اللواء الخليفي: تعاون وثيق بين الداخلية والنيابة العامة

أشاد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمستوى التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا بين الجانبين بشكل عام وسيستمر التعاون فيما يتعلق بالنيابات الثلاث الجديدة التي تم تدشينها أمس.

ولفت سعادة مدير عام الأمن العام في تصريحات صحفية على هامش الحفل إلى أن تدشين النيابات الثلاث « نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية من شأنه أن يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم ومن ثم سرعة وصولها إلى مراحلها النهائية في المحاكم معربا عن أمله في افتتاح المزيد من النيابات في المستقبل.
وقال اللواء سعد بن جاسم الخليفي إنه كان من المفترض أن يتم إنشاء نيابات داخل مقار مراكز الشرطة لكن تم وضع النيابات الجديدة داخل مقر النيابة العامة وهذا أمر جيد.

وأشاد سعادة مدير عام الأمن العام بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بين النيابة العامة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وافتتاح فرع لمركز أمان داخل مقر النيابة العامة.