المهرة تنتفض وتطالب بخروج الإماراتيين والسعوديين

صنعاء – وكالات: نظّم أهالي محافظة المهرة شرقي اليمن، أمس الأول الاثنين، تظاهرات شعبية رافضة لاستمرار الوجود السعودي والإماراتي في المحافظة الواقعة أقصى شرق البلاد على الحدود مع سلطنة عمان. وطالب المشاركون بضبط الأوضاع الأمنية التي بدأت بالتردي بعد دخول قوات تحالف السعودية إلى عاصمة المحافظة، داعين للحفاظ على السيادة الوطنية، وإعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي. ودعت اللجنة المنظمة للاعتصام، في بيان لها، إلى إعادة المنافذ البحرية والجوية إلى وضعها الطبيعي وتسليمها لقوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة بشكل عام، والمنافذ الحدودية بشكل خاص. وقالت اللجنة إنها ستواصل اعتصامها حتى تحقيق 6 أهداف متعلقة برفع مستوى الأمن والخدمات في المحافظة وتسليم منافذها وموانئها للسلطة المحلية وتحقيق سيادتها عليها.

وكانت قوات سعودية قد وصلت إلى محافظة المهرة شرقي اليمن نهاية العام 2017، وعززت بقوات أخرى بداية العام الجاري وتمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون.وعقب أزمة الإنزال العسكري الإماراتي في سقطرى، مطلع الشهر الماضي، دعا رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المَهرة وسقطرى عبدالله بن عيسى آل عفرار لخروج القوات الإماراتية والسعودية من المهرة وسقطرى، معتبراً الوجود العسكري للدولتين في المحافظتين غير مبرر. وانطلق اعتصام المهرة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة وسقطرى، قبل أن يتم تعليقه بمناسبة دخول شهر رمضان.

وأصدرت اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المحافظة بياناً طالبت فيه بالحفاظ على السيادة الوطنية، وإعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي.

وكانت السعودية حركت قوات كبيرة باتجاه محافظة المهرة أواخر 2017، وعززتها العام الحالي بقوات أخرى تمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون.

وعرقل تدخل هذه القوات حركة الصيادين والحركة التجارية التي كانت تستفيد منها المحافظة ويستفيد منها أبناؤها، وكانت تخفف من آثار الحصار الواقع على اليمن منذ بداية الحرب، وهو ما جعلهم يعلنون مواصلة احتجاجاتهم. ودعا البيان إلى إعادة هذه المنافذ إلى قوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

يقوده نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية

مشروع إماراتي لتفريغ الجنوب السوري من المقاتلين

أبوظبي – وكالات: كشف مصدر مطلع أن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية خالد المحاميد يقود مصالحة في المنطقة الجنوبية، تقضي بتسليم مدن وبلدات درعا والقنيطرة إلى النظام السوري وتهجير المقاتلين والرافضين للتسوية إلى الشمال السوري في سيناريو يحاكي ما جرى في غوطتي دمشق وحمص.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن المصدر قوله إن المحاميد يروج للجلوس والتفاوض المباشر مع ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، حيث يصطدم المشروع المدعوم بمبالغ مادية ضخمة مقدمة من الإمارات، برفض فصائل المعارضة بالرغم من الإغراءات المادية. وأوضح المصدر أن فصائل المعارضة رفضت عروض المحاميد، وهي تجنح نحو المفاوضات غير المباشرة مع الروس بوساطة أردنية، مضيفاً أن المعارضة تقبل التفاوض عبر وسيط دولي وبعيداً عن طرح المحاميد الذي يفضي إلى الاستسلام .وكان الباحث السياسي السوري خليل المقداد كشف، في وقت سابق، عن دور الإمارات في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات.

وقال المقداد» إن الإمارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر المحاميد، مؤكداً أن الإمارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأضاف: «معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو أحد أذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق أخرى من سوريا. وأكد «المقداد أن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد إغلاق البنوك وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الإماراتي عن طريق أتباع المحاميد في الجنوب للفصائل أو الجهات التي تنفذ أجنداته».