العتيبة طالب بأسماء المرشحين للمناصب بإدارة ترامب

واشنطن – وكالات: كشف موقع «ميدل إيست أي» عن مجموعة جديدة من المراسلات المسرّبة للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة تبادل فيها معلومات حسّاسة مع مقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطلب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في هذه الرسائل من توم براك رجل الأعمال الأمريكي المقرّب من الرئيس ترامب إطلاعه على الأسماء المرشّحة لتولي المناصب الرئيسية في إدارته.

كما كشفت المراسلات عن علاقة تعاون وثيقة بين العتيبة وتوم براك وتبادل معلومات حسّاسة بينهما. وحسب المراسلات المسرّبة فقد اقترح العتيبة على براك تعيين شخصيات معينة في مناصب أمنية. كما تشير الرسائل المتبادلة بين السفير العتيبة وتوم براك إلى أن الأخير عرض ترتيب لقاء بين الدبلوماسي الإماراتي ودونالد ترامب في أبريل 2016 في أوج حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية. وتكشف الرسائل المسرّبة عن أن مقرّبين من الرئيس الأمريكي تعهّدوا بأن تكون مصالح الإمارات في قلب سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. وتعود تلك الرسائل لفترة الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، وقبل ستة أشهر من اللقاء الذي جمع في برج ترامب في ديسمبر 2016 بين ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وعدد من مستشاري ترامب، الذي كان آنذاك رئيساً منتخباً ويستعد لتولي مقاليد الحكم في يناير 2017. وتشير عدة تقارير إلى أن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عبّر عن انزعاجه من الزيارة غير المعلنة لمحمد بن زايد إلى الولايات المتحدة.

وستكون الرسائل الجديدة التي تم تسريبها محط اهتمام خاص من قبل المحقق الخاص روبرت مولر الذي وسّع دائرة تحقيقاته حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لتشمل التحقيق في احتمال تمويل الإمارات العربية والسعودية لحملة دونالد ترامب.

وتثير تحقيقات مولر مخاوف لدى السلطات الإماراتية إلى درجة أن الشيخ محمد بن زايد ألغى زيارة إلى واشنطن كان مخططاً لها الشهر الماضي. وتشير بعض التقارير إلى أنه سعى للحصول على ضمانة مكتوبة بعدم تعرّضه شخصياً والمرافقين له للمساءلة أو التوقيف في حال زيارتهم للولايات المتحدة.

الإمارات تخطط للاستيلاء على النفط الليبي

طرابلس – وكالات: كشف مصدر مقرب من برلمان طبرق، شرق ليبيا، أمس، خفايا الدور الإماراتي للسيطرة على موارد النفط في البلاد، خصوصاً أن قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر القاضي بتحويل تبعية حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط الموازية في بنغازي مازال يثير جدلا وتساؤلات عديدة. وقال مصدر مقرب من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس برلمان طبرق أن القرار تقف وراءه شخصيات من دولة الإمارات، مؤكداً أن من بينهم ممثلين عن مجموعة الغرير الإماراتية، كانوا ضمن غرفة متكاملة للتخطيط للسيطرة كليا على موارد النفط. وقال المصدر « إن الإمارات «وقفت بقوة خلال معركة سيطرة حفتر الأخيرة على الهلال النفطي، بعد أن شاركت في التحضير لها بشكل كبير على صعيد السلاح والتمويل أيضا». ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الإمارات «تمتلك مشاريع عديدة تتقاسم رغبة تنفيذها مع دول حليفة لها كمصر وروسيا وفرنسا، مضيفاً «الإمارات وصلت مبكرًا إلى النفط الليبي بواسطة تعاقدات رسمية مع النظام السابق، وتحديدًا في راس لانوف منذ عام 2009، من خلال شركة تراسا للطاقة، وهي شركة لآل الغرير الإماراتية، لتنتج بذلك شركة ليبية إماراتية عرفت باسم «ليركو» لا تزال تحتفظ بحقوقها في راس لانوف حتى الآن». كما أشار إلى أن «تراسا التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي عيسى الغرير، لم تتوقف عن السعي للاستحواذ على شركة «ليركو» بكاملها، وكانت آخر محاولاتها الضغط على الجانب الليبي من خلال دعوى قضائية رفعتها ضد مؤسسة النفط الليبية أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بباريس لتعويضها بـ 812 مليون دولار، لكنها خسرتها برفض المحكمة طلب التعويض في يناير الماضي». وحسب المصدر فإن «قرارات نظام القذافي المتعلقة بتقنين جديد لحصص ونسب الشركات النفطية العاملة في ليبيا تسبب في خلافات كبيرة لليبيا مع تلك الشركات، وطاولت إرباكات ذلك القرار استثمارات آل الغرير، لتبدأ الأخيرة بقيادة ابنها محمد في شراء ذمم الكثير من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى». وكشف المصدر عن عدد من الأسماء التي ارتبطت بعلاقات وشراكات مع دولة الإمارات، على رأسهم السياسي الليبي البارز محمود جبريل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية من خلال قريبه عارف النايض، الذي شغل منصب سفير ليبيا لدى أبوظبي لسنين، وبحسب المصدر فقد «مهد الأخير لعلاقات مع متنفذين ليبيين في قطاع النفط». وبحسب المصدر، فإن «أولى تلك المحاولات التي ظهرت للعلن محاولة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، والذي كان في عام 2013 يترأس كيانًا محليًا عرف باسم مكتب إقليم برقة الفيدرالي، عندما استقبل ناقلة نفط عرفت قضيتها باسم (حادثة الناقلة مورننج جلوري) وهي ناقلة هندية في الأصل كانت حملت شحنة نفط من ميناء السدرة في مارس 2014 لصالح آل الغرير من خلال شركتهم ENoc كوسيط في هذه العملية غير القانونية»، وتابع «تلك المحاولة الفاشلة تورط فيها مسؤولون ليبيون، وهم حافظ قدارة وعارف النايض وزكريا صهد، وانتهت تداعيات فشلها إلى حد الإطاحة برئيس الحكومة الليبية وقتها علي زيدان». وتابع المصدر «في العام 2015 كان مسؤولون إماراتيون وراء قرار حكومة عبد الله الثني التابعة للبرلمان في طبرق بشأن إنشاء مؤسسة النفط الموازية في بنغازي والأمر بالبدء في إنتاج وتصدير النفط». وكشف أن الحساب المصرفي الذي افتتح لهذه المؤسسة تلك الآونة، كان بمعرفة حكام الإمارات وتحديدًا في بنكDeutsche Bank أحد البنوك التي تمتلك فروعًا في دبي وبمعرفة رفيق النايض شقيق العارف النايض سفير ليبيا لدى الإمارات، والذي أسس أول فرع لهذه المؤسسة في دبي وبدأ اتصالات مكثفة لافتتاح فروع لها في عواصم أخرى.