تحذير فلسطيني من كارثة إنسانية كبرى بالمخيمات

غزة- قنا: أكد الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رفض منظمة التحرير الفلسطينية لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين، ووقف عقود عمل ما يقارب 800 موظف يعملون على بند الموازنات الطارئة كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية.

 وأشار أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه أمس، إلى أن عدم تغطية العجز المالي سيدفع إلى مزيد من التدهور في برامج عمل الوكالة ما ينذر بكارثة إنسانية في المخيمات الفلسطينية.

 وأوضح أن مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الوكالة من أجل معالجة التحديات العاجلة والتركيز على الأولويات طويلة الأجل لوكالة الغوث، بمشاركة كبار الدول المانحة الذي عقد في نيويورك يوم الثلاثاء لم يعالج الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية، وإن نتائجه جاءت مخيبة للآمال وكانت صادمة وغير متوقعة للاجئين الفلسطينيين. وبين أن المناشدات التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من خطورة الأزمة المالية والخطر الذي يلاحق برامج عمل الوكالة ويهددها بالتوقف وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب من التعليم في 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في كلمته التي ألقاها أمام المانحين في نيويورك، لم تجد آذاناً صاغية لها، واستجابة المانحين لها كانت ضعيفة ومحدودة لم ترق إلى حجم العجز الكبير الذي تعاني منه الوكالة الأممية، مشيراً إلى أن ما تم رصده خلال المؤتمر غير كاف لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة.

 ولفت إلى أن الشهور القادمة سوف تكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات فحسب بل على صعيد المنطقة برمتها. ورفض أبو هولي أن تعالج إدارة وكالة الغوث أزمتها المالية من خلال تقليص الخدمات المقدمة إلى ستة ملايين لاجئ فلسطيني أو وقف بعض برامجها، مشيراً إلى أن ما تضمنه خطاب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأن تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار تحمل مؤشرات حقيقية إلى لجوء إدارة وكالة الغوث الدولية إلى تقليص خدماتها وهذا سيكون مؤلماً للاجئين الفلسطينيين ومقلقاً للدول العربية المضيفة التي أعلنت مسبقاً عدم قدرتها على تحمل أعباء إضافية.

 وقال إن معالجة الأزمة المالية لا تأتي من خلال تقليص الوكالة لخدماتها بل من خلال حث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات اللاجئين، مؤكداً على ضرورة استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار 194 وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد على 70 عاماً دون حل طبقاً للقرارات الشرعية الدولية.