جنيف – وكالات: طالبت الـمنظمات الـدولية لحقوق الإنسان، المشاركة في منتدى نظمه مجلس العدل والمساواة والسلام الدولي (كوجيب)، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس، الإمارات بإطلاق سراح السيدات اللاتي تعرضن للعنف وسوء المعاملة في سجونها وبشكل فوري، وتحدث خلال المنتدى حقوقيون من دول مختلفة، وشاركوا معلومات حول ممارسة العنف والمعاملة السيئة تجاه النساء في السجون الإماراتية وقالت المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوى عيسى: «بدأت السجينات في السجون الإماراتية، بعد فترة طويلة، بالحديث عن العنف وسوء المعاملة الذي تعرضن له»وأضافت أنه «تبيّن مؤخراً تعرض السجينات، وخاصة في سجن الوثبة بالإمارات، إلى العنف والمعاملة السيئة».ولفتت عيسى إلى أن «الإمارات لديها سجون سرية في اليمن ويديرها مسؤولون إماراتيون، فيها نساء وأطفال أيضاً».
ودعت إلى «إطلاق سراح جميع السجينات في الإمارات، ومحاكمتهن من جديد بشكل عادل». وشددت عيسى على أن «العديد من السجينات دفعن ثمن منشوراتهن على مواقع التواصل الاجتماعي» مؤكدة أن «الإدارة الإماراتية وضعت حرية النشر تحت أقدامها». من جهته قال الأمين العام لـ»كوجيب» جليل يلماز، لوكالة «الأناضول»، إن «الإمارات التي تحاول كتم الأصوات المختلفة، عبر ادعاءات لا أساس لها، تنتهك بشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وللأسف فإن المجتمع الدولي يبقى صامتاً حيال ذلك». وأضاف: إنهم سيواصلون نضالهم على مستوى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، للدفاع عن المظلومين في العالم لا سيما في فلسطين وأراكان (ميانمار) والشرق الأوسط. كما استضاف المنتدى عدداً من السجينات السابقات في سجون الإمارات، وتحدثن عما قاسينه من آلام في السجون الإماراتية قبل أن يطلق سراحهن، حيث أفادت سجينة سابقة بعد أن غطت وجهها: «تعرضت للعديد من أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، خلال المدة التي بقيت فيها بالسجون الإماراتية». تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً توثيق 18 سجناً سرياً تستخدمها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية، مدعومة إماراتياً، جنوبي اليمن.
التدهور التراجيدي لمجموعة «أبراج كابيتال» يهدد سمعة الإمارات
أبوظبي – وكالات: في وقت تتعمق فيه أزمة انهيار مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية وتداعياتها على سوق المال في كل من دبي وأبوظبي، طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات من الشركات المدرجة في البورصة، الإفصاح عن انكشافاتها على شركة أبراج للاستثمار المباشر، لإدراك عمق الأزمة، وكذلك فعلت العديد من الدول، ومنها مصر، بعدما تقدمت الشركة بطلب تصفية مؤقتة الأسبوع الماضي، علماً أن الشركة تدير أصولاً تُقدر بحوالي 13 مليار دولار. كما تنظر محكمة الشارقة الجزائية، اليوم، دعوى إصدار شيكات من دون رصيد ضد عارف نقفي، مؤسس المجموعة، ورفيق لاخاني، وهو مسؤول تنفيذي فيها. ويواجه نقفي احتمال دخول السجن 3 أعوام بسبب شيكات من دون رصيد، حسبما أعلن محامون أمس. وستصدر محكمة في مدينة الشارقة في 5 من يوليو المقبل، حكماً في القضية ضد نقفي، مؤسس «أبراج»، حسبما أعلن محاميه حبيب الملا الذي يترأس مكتب «باكر اند ماكينزي حبيب الملا» القانوني. وكان النائب العام في الإمارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي، فيما أكد المحامي عصام التميمي الذي يمثل المدعين، أن الادعاء يطالب بسجن نقفي 3 سنوات بعد تحريره 3 شيكات من دون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي. وقال التميمي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنه تم التوجه إلى القضاء بعدما أظهر نقفي «أنه لا ينوي سداد الدين»، بينما نفى الملا ذلك، وقال إن موكله ينوي السداد، مشيراً إلى أن موكله صُدم بسبب التوجه إلى القضاء خلال إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية. وفي تطور لافت، تقدم سين إم كليري، رئيس مجلس إدارة المجموعة، باستقالته، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. وأبلغت متحدثة باسم المجموعة الصحيفة بأن كليري رأى أن الاستمرار في عمله لن يخدم أي غرض قانوني أو ائتماني يصب في مصالح الدائنين. وفي آخر التطورات، كشفت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية، أمس الخميس، أن المشرفين على تصفية «أبراج»، يبحثون عن السبل لسداد مستحقات الموظفين والبالغة، بحسب تقديراتهم، 20 مليون دولار، فضلاً عن فواتير أخرى مترتبة لشركات استشارية وبدل إيجارات.
