سجون وانتهاك الحقوق.. حصاد 5 سنوات من حكم السيسي
القاهرة – وكالات: تنتقل أوضاع المصريين من سيئ إلى أسوأ، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب عرفته البلاد.
سخط الشارع المصري من الأوضاع التي يمرون بها من جراء سياسات الحكومة في مختلف القطاعات تشهد ارتفاعاً مستمراً، يعبرون عنه في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تقمع السلطات حرية الرأي بحسب ما يؤكدون، وما تشير إليه اعتقالات متواصلة تطال نشطاء رافضون للسياسات الحكومية. وطالت القبضة الأمنية الشديدة، كلاً من الداعين لتظاهرات 30 يونيو 2013 والمعارضين للانقلاب العسكري.
وأوصد النظام الحالي الحياة السياسية تماماً؛ إذ كان الاعتقال والتنكيل مصير من حاول المنافسة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي لفترة رئاسية ثانية في مارس الماضي، فضلاً عن إقرار قوانين تجرم التظاهر تصل للمحاكمة عسكرياً.
واكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 45 ألف معتقل.
ونُفذ حكم الإعدام بحق 32 شخصاً في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يؤكد الخبراء دوماً أن الاقتصاد المصري ما يزال حبيس الأوضاع السياسية، وأنه يشهد انهياراً كبيراً؛ إذ تمشي مصر على خطى شروط صندوق النقد الدولي.
وقد اتخذت مصر عدة قرارات تقشفية، شملت رفع الدعم عن المحروقات والخدمات ورفع أسعار وسائل النقل وتذاكر مترو الأنفاق، فضلاً عن قرار تحرير سعر الصرف الذي يوصف بأنه القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى هذا، تعاني مصر أزمة مائية على إثر فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.
وبعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، وفي بداية الولاية الثانية للسيسي بالحكم تصدر وسم على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» حمل عنوان «#ارحل_يا سيسي»، كان تعبيراً واضحاً عن سخط الشارع المصري من رئيس البلاد والسياسة التي اعتمدها في إدارتها. ويرى سياسيون أنه في خلال السنوات الخمس المنصرمة لم يجن المصريون سوى حكماً عسكرياً «فاشياً» أفقر المصريين.
وفي السياق ذاته، وصفت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، الوضع الحقوقي بمصر بـ «المنهار وغير الموجود». ولفتت الانتباه إلى أن الوضع في مصر يتحول من سيء إلى أسوأ كل عام. وقالت أشرف: «للأسف اعتاد المصريون على الانتهاكات وعيشهم في دولة الخوف تحت رهبة الاعتقال الدائم أو القتل».
وتابعت تقول: «النظام الحالي تعمد في خلال الخمس سنوات الماضية إسكات الجميع من خلال القبضة الأمنية الشديدة واعتقال عشرات الآلاف وترويع الآمنين».
تقرير دولي: مصر من أسوأ 10 دول بشأن حقوق العمال
القاهرة – وكالات: لم تفلح انتخابات النقابات العمالية التي انتهت الأربعاء في تحسين صورة الحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق العمال حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن مصر تقع ضمن أسوأ 10 دول بالعالم في هذا المجال لعام 2018. وحصلت مصر على 5 درجات فقط على مؤشر الاتحاد، بسبب غياب أي ضمان لحقوق العمال مثل القدرة على تنظيم الإضرابات، فضلا عن انتشار الممارسات السلبية تجاه العمال، ومن بينها قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات الجماعية وغياب القوانين الملزمة لأصحاب العمل. وكانت منظمة العمل الدولية قد ضمت مصر في 2008 إلى قائمتها السوداء للدول الأكثر انتهاكا للحقوق النقابية، وذلك بسبب فشلها في تحقيق التزاماتها الدولية وضمان الحريات النقابية وإصدار قانون جديد للنقابات، وفي يونيو الماضي جددت المنظمة وضع اسم مصر في القائمة السوداء.
وبحسب مراقبين فقد تضمن القانون الجديد العديد من المواد التي تحفظت عليها منظمة العمل الدولية، مثل حبس العمال ووضع شروط تعجيزية لتأسيس تنظيمات نقابية. وتعليقا على أوضاع العمال في مصر قال الناشط العمالي عماد عبد المجيد إن النظام صادر جميع الحقوق المدنية منذ سيطرة السيسي على السلطة في يوليو 2013، وأحكم سيطرته على منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات العمالية بهدف تجنب أي احتجاجات شعبية. وأضاف عبد المجيد، أن النظام شدد قبضته على التجمعات العمالية وقمعها بعنف غير مسبوق حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إلقاء القبض على عشرات العمال والنقابيين أو فصلهم من عملهم، بل وصل الأمر إلى محاكمة بعض العمال عسكريا لأنهم نظموا احتجاجات داخل مؤسسات مملوكة للجيش وهو ما حدث مع عشرات العمال بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين كانوا يطالبون بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
