fbpx
أخبار عربية
عريقات يعلن تشكيل لجنة لحل كافة قضايا غزة

حماس: النهج القمعي للسلطة يؤكد رغبتها في مواصلة العقوبات

رام الله – وكالات: شددت حركة حماس على أن «قمع السلطة للمسيرات المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، يؤشر إلى رغبتها في مواصلة فرضها». وذكر المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان أن ذلك يأتي رغم الإجماع الوطني على رفض العقوبات، ومطالبة كل مكونات شعبنا بضرورة رفعها. وأضاف قاسم: اعتداء قوات أمن السلطة في نابلس على المظاهرات المطالبة برفع العقوبات عن غزة؛ هو استمرار للنهج القمعي الذي تمارسه السلطة، واعتداء صارخ على القانون الفلسطيني الذي يكفل حق التجمع والتظاهر السلمي. قمعت الأجهزة الأمنية في نابلس شمال الضفة الغربية، مساء السبت مسيرة جماهيرية دعت لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة.

وكان حراك «ارفعوا العقوبات عن غزة» قد دعا قبل عدة أيام لمسيرة للمطالبة برفع العقوبات، لكن حركة فتح مارست ضغوطاً على فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس من أجل حرف المسيرة عن هدفها المعلن.

ونظمت فصائل منظمة التحرير ومؤسسات وفعاليات محافظة نابلس مسيرة بديلة تحت عنوان تحقيق الوحدة الوطنية، ورفض صفقة القرن، والدعوة لوقف الإجراءات وصرف الرواتب. من جهة ثانية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات أمس إن لجنة شُكّلت مؤخرًا ستصدر قريبًا توصياتها بحل كافة قضايا قطاع غزة بشكل جذري. وأضاف عريقات، خلال مقابلة هاتفية مع إذاعة «القدس» في غزة، «لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد على وشك أن تصدر توصياتها لحل كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري». وأوضح أن المشروع الذي ستقدمه مجموعة العمل لحل قضايا غزة «يشمل القضايا اليومية والحياتية والمعيشية والسياسية»، لكنه استدرك بقوله: «إن الأساس في كل ذلك؛ تأسيس شراكة سياسية قابلة للحياة».

وشدد عريقات على أن «المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص». وبشأن جولة المسؤولين الأمريكيين في المنطقة، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير إنه: «لا يوجد أي مدخل لدى الأمريكيين سوى ثغرة غزة». وأضاف «يعرفون أنه لا يمكن أن تكون لنا دولة بغير غزة، ويبحثون إمكانية أن تكون هناك دولة في غزة. لا يمكن ذلك؛ فغزة شعبها عظيم ومنبت الوطنية وهي الأساس بالحركة الوطنية». وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X