مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي بالإمارات

جنيف – وكالات: ناشد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الجمهور الإماراتي والخليجي وأحرار العالم للمشاركة في حملة التضامن مع سجناء الرأي لمجموعة الإمارات 94 بعد مرور 5 سنوات على محاكمتهم الجائرة من أجل حرية التعبير والتجمع ومطالبة دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنهم. وقد شملت القضية المعروفة بـ « الإمارات 94 « محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلاباً وقع اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية التعبير والتجمع ثم تمت محاكمتهم بشكل غير عادل بتهمة «التأسيس والإشراف على تنظيم يهدف إلى إسقاط الحكومة». وقد وقع الحكم بالسجن على 69 شخصاً من بين 94 في حين تمت تبرئة 25 آخرين. وقالت المنظمة، نأمل في انضمامكم إلينا في هذه الحملة من أجل إطلاق سراح مجموعة الإمارات 94. كما ندعوكم للتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وتويتر ونشر مقاطع الفيديو والرسائل حتى نستطيع تعميق الوعي بالوضع في دولة الإمارات والتضامن مع سجناء الرأي والعمل على إطلاق سراحهم. وأضافت المنظمة، نحن أيضاً ندعوكم لمراسلة الحكومة الإماراتية والصحف لمزيد الحديث عن الوضع في دولة الإمارات. أرسلوا لنا وشاركونا بمساهماتكم وتفاعلكم مع حملة التضامن من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في دولة الإمارات.

يرجى استخدام الهاشتاج

وأوضحت المنظمة، أنه يمكنكم التواصل مع الحكومة عبر كتابة رسالة أو إرسال بريد إلكتروني أو مكالمة أو فاكس أو نشر تغريدة على عنوانها وتابعت المنظمة، قائلة: يمكنكم نشر تغريدات للحكومة الإماراتية لمطالبتها بإطلاق سراح مجموعة الإمارات 94 وإرسالها على وجه الخصوص إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات وإلى أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، كما يمكنكم أيضاً إرسال تغريدة إلى سيف بن زايد آل نهيان وهو وزير الداخلية والسلطة التي تسيطر وتدير السجون في دولة الإمارات.

وكان جهاز الأمن اعتقل في أبريل 2012 عشرات المثقفين والأكاديميين الذين شاركوا في التوقيع على عريضة الثالث من مارس 2011 والتي طالب بتعزيز استقلال القضاء وتطوير تجربة المجلس الوطني، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة أمام محكمة أمن الدولة تهمة تشكيل تنظيم سري للإطاحة بالحكومة دون أن تتمكن النيابة من تقديم أي أدلة، ما دفع منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية أن تقول إن المحاكمة كانت جائرة وذات دوافع سياسية.