أخبار عربية
اعتبره مساساً بأسس اتفاق أوسلو

أبوردينة: اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى إعلان حرب

رام الله- (أ ف ب): قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أمس إن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أُسَر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو خط أحمر وبمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وفي بيان أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون «خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية. وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، واعتبرته مساسًا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن».

وأقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانوناً يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه في بيان «إنه في حال تنفيذه فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وتابع أبو ردينة «إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورًا بمجلس الأمن الدولي». وقال إن «قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبًا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه». وطالب الحكومة الإسرائيلية «بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود».

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات لوكالة فرانس برس «إن هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة». وأضاف عريقات أن «إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أن كل ذلك هو نتيجة «قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل». وأكد عريقات على أن «القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية». ومن جهته قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن «قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الأسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية» . وأضاف البرغوثي في بيان أن ذلك يؤكد أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا إلى إجحافها».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X