أدلة دامغة تدين السعودية بتسييس الحج

الدوحة – الراية: أكد خبراء ومحامون أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة 3 جهات أممية بسبب تسييس السعودية للحج ووضعها العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر، خطوة هامة على طريق محاسبة السعودية أمام القضاء الدولي، لوقف إجراءاتها التعسّفية وانتهاكاتها لحقوق الحجاج القطريين.

وقال الخبراء، في تصريحات لـ الراية: إن السلطات السعودية وظفت الشعائر الدينية لتحقيق أهداف سياسية ووضعت العوائق أمام الحجاج وبعثة الحج القطرية لمنعهم من السفر إلى السعودية، بينها وقف التحويلات المالية وإجبارهم على السفر عبر دولة ثالثة وعلى طيران غير القطرية في رحلة طويلة تستغرق قرابة 12 ساعة، الأمر الذي يثقل كاهل الحجاج.

وأضافوا أن منع الحجاج عن أداء مناسكهم ضد حريّة الدين والمعتقد ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية ويمثل جريمة تمييز عنصري.

وأكدوا أن القوانين والمعاهدات الدولية ومنها المادة 53 من بروتوكول جنيف لسنة 1977 حرمت الأعمال العدائية ضد أماكن العبادة وشدّدت على احترم المقدّسات الدينية وتسهيل عملية الوصول إليها واعتبرت المنع من الوصول لها من المحرّمات.. مشيرين إلى أن السعودية خالفت القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية واتخذت إجراءات تعسّفية ومارست انتهاكات صارخة ضد الحجاج القطريين ومنعتهم من أداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي على خلفية سياسية، ما يستوجب محاسبتها دولياً خاصة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت 600 برلمان ومنظمة حقوقية لفضح الانتهاكات السعودية بحق حجاجنا.

وتوقعوا محاسبة السعودية دولياً لتسييسها فريضة الحج وإجبارها على وقف الانتهاكات والإجراءات التعسّفية بحقهم، خاصة في ظل الانتقادات الدولية الكثيرة ضد السعودية، لمنعها الحجاج القطريين من أداء المناسك للعام الثاني على التوالي. ودعوا إلى النأي بالأماكن المقدّسة عن التجاذبات والخلافات السياسية، باعتبارها أماكن دينية لا ينبغي توظيفها سياسياً.

كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية، جاء ذلك في خطابات بعث بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة لثلاث جهات بالأمم المتحدة، طالبها فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين.

وأشار إلى أن اللجنة بصدد دراسة كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج قطر. وأكد أن السلطات السعودية تُمارس سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بيانات التضليل التي تصدرها والإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية.
  

لم تقدم أي ضمانات لتسهيل الإجراءات .. يوسف الكاظم:
السعودية توهم العالم باستعدادها لاستقبال حجاج قطر

توقع الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي أن تماطل السعودية وتحاول إيهام العالم بأنها على استعداد لاستقبال الحجاج القطريين، وفي نفس الوقت تتهرب من التواصل مع الجهات المعنية للحج والمتمثلة في بعثة الحج القطرية، وهي المعنية بمتابعة الحجاج وضمان تسهيل مهام وإجراءات أداء المناسك للحجاج القطريين.

وأضاف: ما ينشر بالإعلام السعودي محاولة للقفز على الواقع والهروب من الانتقادات الدولية وخلق ذريعة لمواجهة الرأي العام، خاصة عندما يصرح الإعلام السعودي بأن الحاج القطري هو نفس الحاج السعودي تحت السيادة السعودية .. إذا كان الأمر كذلك أين الضمانات؟ من يضمن عدم مضايقة حجاجنا وممارسة التمييز العنصري ضدهم أو تلفيق تهم لهم والزج بهم في السجون؟ .. هناك انتهاكات ومضايقات حدثت للقطريين خلال أداء مناسك العمرة في بداية الحصار.

وتابع: لو كانت الجهات السعودية صادقة لفتحت المجال للحجاج القطريين في هذا الموسم وتواصلت مع بعثة الحج القطرية وردت على اتصالاتها واستفساراتها وطلباتها بشأن الحج، وبالتالي النية مبيتة، وهو منع حجاجنا من أداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي لمواقف سياسية، وهذا أمر ما كان يجب حدوثه بأي حال من الأحوال لأن مناسك الحج والعمرة حق من حقوق الإنسان ومنع الناس من أدائها جريمة تمييز عنصري ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أن القطريين والمقيمين لن يجازفوا بأنفسهم ويعرضوا حياتهم للمخاطر والمضايقات، خاصة أنه لا يوجد لديهم أي ناقل رسمي مثل الخطوط القطرية لضمان السفر والعودة ولا حملات للحج ولا بعثة رسمية لتنظيم وتسهيل أداء المناسك وحل أية مشاكل قد تواجههم.

وقال: السعودية تواجه حملة انتقادات دولية كبيرة لتسييس مناسك الحج ومنع القطريين من أدائها للعام الثاني على التوالي، وهذا أمر خطير للغاية لأنه تدخل في حرية العبادة، وكان يجب ألا يحدث خلط بين الدين والسياسة وهو أمر مرفوض من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، وما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إجراءات يعتبر خطوة على طريق مقاضاة السعودية دولياً على تسييسها لفريضة الحج، باعتبار ذلك ضد حرية الدين والمعتقد ويدخل تحت بند التمييز العنصري.
  

 
نـايــف النـعـمـــة: مخاطبة 600 برلمان ومنظمة لفضح انتهاكات السعودية

قال نايف النعمة: ما زالت السعودية تمارس الإجراءات التعسفية ضد الحجاج القطريين باستخدام وسائل للضغط على قطر والمساس بسيادتها، وهو ما خابت فيه مساعيهم على مدار أكثر من عام منذ فرض الحصار.

وأضيف: خيراً فعلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحرك لمحاسبة السعودية دولياً على جريمة التمييز العنصري بحق حجاجنا وهي خطوة هامة ربما تأخرت بعض الشيء، لكنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف هذه الإجراءات التعسفية والانتهاكات ضد الحجاج.

وتابع: السعودية تضغط على الشعب القطري وتمارس سياسة التمييز العنصري ضده وهو نفس الأسلوب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بمنعه من الوصول للمسجد الأقصى من خلال إغلاقه ومنع الصلاة فيه، وتعتبر هذه واقعة إجرامية جرمتها المعاهدات الدولية ومنها المادة 53 من بروتوكول جنيف لسنة 1977 التي جرمت الأعمال العدائية ضد أماكن العبادة حيث إن القانون الدولي شدد على احترام المقدسات الدينية وسهولة الوصول إليها واعتبر المنع من الوصول لها من المحرمات، والسعودية خالفت هذه الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية ومارست انتهاكات واتخذت إجراءات تعسفية ضد الحجاج القطريين ومنعهم من أداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي وربطت السياسة بالدِّين.

وأشار إلى طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من السعودية رفع كل القيود التي تحد من أداء الحجاج القطريين لمناسك الحج والعمرة واعتبرت هذا الأمر كارثة بعد أن رصدت انتهاكات كثيرة بحق الحجاج القطريين والخسائر والأضرار التي لحقت بهم، لذلك خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 600 برلمان ومنظمة حقوقية دولية وكذلك مخاطبة الأمين العام والمفوض السامي، وهذا ما يؤكد الانتهاكات التي تصدت لها اللجنة دولياً لفضح هذه الممارسات السعودية ضد الحجاج القطريين واتباع سياسة التمييز.
  

محمد الخيارين:تحــركـنا دولـــياً بعــد أن فــاض الكــيل

قال المحامي محمد هادي الخيارين: عرقل حصار قطر الذي تشارك فيه السعودية المحتضنة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وهما أقدس مكانين لدى المسلمين، من وصول الحجاح القطريين لأداء حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية باتباع السعودية سياسة المنع والتضييق للعام الثاني على التوالى، وهذا بالطبع مخالف للقوانين والأعراف الدولية وأحكام الشريعة الاسلامية لأنه تسييس لمناسك الحج والعمرة وإجراء تعسفي.

وأضاف : لم تستثن السعودية الراغبين في أداء تلك الشعائر من إجراءاتها التعسفية، وبدلا من رحلة تستغرق ساعة ونصف وربما أقل من مطار حمد الدولي إلى مطار جدة أصبح لزاما على الحجاج القطريين السفر الى السعودية عبر دولة ثالثة متكبدين رحلة شاقة تستغرق قرابة 12 ساعة، بالإضافة إلى مضاعفة التكلفة المادية للرحلة.

وتابع: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحركت دولياً بعد أن فاض بها الكيل من المعوقات التي تضعها السعودية أمام أداء مناسك الحج وعدم اتخاذها أي خطوات إيجابية لتمكين الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج دون تضييق، لذلك آن الأوان لمحاسبة السلطات السعودية على سياسة المنع وتسييس شعائر الحج لإجبارها على وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد حجاجنا.

وأوضح أن الحجاج القطريين أحجموا عن أداء مناسك العمرة بسبب تلك الظروف وخوفاً من التضييق وملاحقة السلطات السعودية وتلفيق التهم لهم، وقد حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية «المسؤولية الدينية والأخلاقية والحقوقية كاملة» ، خاصة أن السعودية منعت قطريين كانوا في الطائرة فى الطريق إلى جدة عندما صدرت تلك القرارات التعسفية وأعادتهم إلى قطر بخلاف التضييق عليهم وطردهم من العمرة في بداية الحصار.

وأشار إلى مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة عن الحج في السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها أداة للضغط السياسي، لكن دون استجابة، فكان لا بد من التحرك على المستوى الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

ورأى أن تلك الخطوة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة على طريق وقف الإجراءات الجائرة ومحاسبة السعودية على تسييس الحج للعام الثاني على التوالي باتخاذ مواقف متعسفة ضد حجاجنا.

وتوقع محاسبة السعودية دوليًا على تسييس الحج ومنع الحجاج القطريين من أداء المناسك لأن ذلك ضد حرية الدين والمعتقد وبمثابة تمييز عنصري، وبالتالي السعودية خالفت القوانين والمواثيق الدولية وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
   

  
عبدالرحمن الجفيري: على المنظمات الأممية إجبار السعودية على تسهيل مناسك الحج

قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: فوجئت قطر وشعبها بعد الحصار الجائر منذ أكثر من عام باتخاذ السعودية إجراءات تعسفية وتمييزية ليس لها سابق على الإطلاق ضد الحجاج القطريين، مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف: السعودية تشدد من إجراءاتها وتضع العراقيل أمام الحجاج ومكاتب الحج القطرية ثم توهم وتدلس على العالم وتدعي عكس الحقيقة أنها تسهل إجراءات الحج والعمرة رغم أنها وضعت العوائق أمام بعثة الحج الرسمية ومكاتب الحج القطرية سواء تعقيد الإجراءات ووقف التحويلات المالية وإجبار الحجاج على السفر عبر دولة ثالثة متكبدين رحلة طويلة وشاقة تثقل كاهل الحجاج، خاصة من كبار السن وذوي الإعاقة.

وتابع : هذه القرارات والإجراءات السعودية جائرة ومخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، لأنها ما وضعت إلا من أجل توظيف الحج في خلافات سياسية، لذلك كان على قطر اتخاذ إجراءاتها ومخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية لاستمرار السعودية في فرض العراقيل أمام حج القطريين.

وأكد أن منع الحجاج من أداء مناسكهم يخالف اتفاقية التمييز العنصري ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان وحرية الدين والمعتقد والقانون الدولي وبالتالي، نحن هنا بحسب القانون الدولي واتفاقية جنيف أمام جريمة تمييز عنصري صريحة. وعبر عن أمله في أن تتخذ المنظمات الحقوقية الأممية إجراءات رادعة تضمن تسهيل أداء مناسك الحج للقطريين.
  

 علي الخليفي: السعودية تبتز الشعوب الإسلامية لتحقيق أهداف سياسية

قال المحامي على الخليفي: ينبغي على الدول الإسلامية والعربية الوقوف صفا واحدًا لمنع استمرار السعودية في تسييس الحج وتوظيف هذه المشاعر المقدسة في خلافاتها السياسية التي توسعت وطالت الكثير من الدول، واستغلتها في ابتزاز الدول والشعوب الإسلامية لتحقيق أهدافها السياسية.

وأضاف : تحرك اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بمخاطبة 3 جهات أممية لرفع العراقيل ووقف انتهاكات المملكة خطوة على طريق محاسبة السعودية دوليًا بسبب تسييس الحج ومنع الحجاج القطريين من أداء المناسك للعام الثاني على التوالي.

وأكد أن هذا الحراك رد طبيعي على سياسة السعودية في تسييس شعائر الحج والعمرة ومنع حجاجنا من زيارة الأماكن المقدسة بصورة خطيرة حيث تقوم بمنع الكثير من المجموعات والأفراد حتى الشعوب من ممارسة حقهم الأصيل في العبادة والوصول للأماكن المقدسة.

وأوضح أن اتباع المملكة سياسة التمييز ضد المعتمرين والحجاج القطريين وغيرهم بمنعهم من أداء مناسك الحج والعمرة سابقة خطيرة تتطلب المحاسبة، فما زالت المضايقات المباشرة وغير المباشرة تلاحق ليس فقط أبناء قطر بل كثيرين ممن تعتبرهم السلطات السعودية مختلفين معها، متجاهلة حقيقة أن الحج حق مكفول لكل مسلم.

وقال : أصبحنا كمسلمين نعاني من التضييق لدى مطالبتنا بحقنا في ممارسة شعائرنا الدينية ومن أعظم هذه الشعائر شعيرة الحج والعمرة وقد منعنا من أدائها ومن ممارسة الحق في حرية العبادة. وأضاف: أن تخضع شعيرة الحج للأهواء وتجاذبات السياسة وتمنع من تشاء هى نزعة وجريمة عنصرية بغيضة وتمزيق لشمل المسلمين وقضاء على الروابط الإسلامية.