القاهرة – وكالات: بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري في مصر، وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تحت اسم «تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة»، والمقدّم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحصين قادة الانقلاب قضائياً من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين؛ إلى جانب معاملتهم معاملة الوزراء.

وتضمّن مشروع القانون سبع مواد، نصّت على أن «يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة». ونص القانون على أن «يُعامل المعاملة المقرّرة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير، أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقرّرة للوزراء في الحكومة، على أن يُحدّد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصّصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام القانون، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصّصات المقرّرة بناءً على أحكامه، وبين أي ميزة مقرّرة بموجب أي قانون آخر».

ونص كذلك على منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مع عدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب (يناير 2016)، لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بدلاً من الفترة من الثالث من يوليو2013 وحتى الثامن من يونيو 2014، بحسب ما جاء في مشروع الحكومة.