5منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة مرسي

القاهرة – وكالات: أعربت خمس منظمات حقوقية مصرية، أمس، عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية المنتخب «المعزول»، محمد مرسي، الذي تم اعتقاله في 3 يوليو 2013 في أعقاب ٣ أيام من مظاهرات احتجاج ضده، ثم انقلاب عسكري قاده في اليوم نفسه رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي. ودعت المنظمات إلى تمكين الرئيس المعزول من التمتّع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة، وعدالة الإجراءات القانونية والمعاملة الآدمية، ووقْف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل إلى حد التعذيب والقتل التدريجي.

وقالت المنظمات إن حالة مرسي «ليست استثناء، لكنها ترمز إلى مدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية. وتلاحظ المنظمات الموقّعة أن عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تجري تحت سمع وبصر النيابة العامة وعدة هيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الحالي». وحمّلت المنظمات الموقعة هذه الأطراف المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن حياة د. مرسي، ونحو ٦٥٠ سجينًا آخرين لقوا حتفهم منذ منتصف عام ٢٠١٣ نتيجة الممارسات الإجرامية ذاتها، السائدة في السجون المصرية من تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة. وتابعت: «فعلى نقيض المعاملة الطيبة التي لاقاها الرئيس الأسبق (المخلوع) حسني مبارك ومعاونوه في السجون والمستشفيات أثناء فترة محاكمتهم، يواجه د. محمد مرسي-66 سنة- منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو 2013 تحت حراسة رئيس الحرس -والذي أصبح أخيرًا وزير الدفاع- إجراءات انتقامية قاسية تعكس بشكل واضح نموذجًا للمعاملة التي يلاقيها السجناء عقب ٣ يوليو».

وقالت: «إذ لم يحُل كونه كان يومًا رئيسًا منتخبًا للدولة دون إخفائه قسريا لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته والعالم الخارجي، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو وحتى ظهر للمرة الأولى في محاكمة جرت بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر من العام نفسه. لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب احتجازه بقفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، ما أدى إلى اعتراض محاميه وانسحابه».

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة إنها تأمل أن يتم التصحيح الفوري دون إبطاء، لهذا الوضع بالنسبة لـ د.محمد مرسي ولعشرات الألوف الآخرين من شتى الاتجاهات السياسية وغير المنتمين لأي اتجاه سياسي. كما تطالب بتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية والدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي من زيارة مرسي ومن تقصّي حالة السجون في مصر.

وناشدت المنظمات الحقوقية الموقعة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء وقادة دول العالم، بخاصة الدول التي سبق أن اجتمع رؤساؤها بالرئيس (المعزول) محمد مرسي، بمطالبة الحكومة المصرية بمعاملة رئيس الدولة (المعزول) د. محمد مرسي وكافة مواطنيها بإنسانية واحترام داخل السجون وخارجها، بمقتضى التزاماتها الدولية ودستور الدولة المصرية. والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكومتي فور جيستس، مركز عدالة للحقوق والحريات.