غزة – وكالات: يُشكل القرار الإسرائيلي القاضي بمنع إدخال معظم السلع إلى غزة عبر البوابة الاقتصادية الوحيدة لسكانه وهي معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفّذ بدءًا من الثلاثاء، واحدة من «محاولات اللحظة الأخيرة» للحصول على ثمن سياسي من غزة، يتوافق مع ما هو مطروح دوليًا في المرحلة الراهنة والمعروف باسم «صفقة القرن»، كما يؤكد محللان سياسيان. ويؤكد المحللان أن بدء تنفيذ قرار منع إدخال السلع هو خطوة أولى متدحرجة نحو تخلص «إسرائيل» نهائيًا من قطاع غزة، ودفع الغزيين للبحث عن بديل لها وهو مصر، التي هي الأخرى تنفذ خطوات متزامنة، ضمن اتفاق إقليمي لتمرير الصفقة وفصل غزة عن الضفة.
ويقول المحلل السياسي تيسير محيسن: إن الضغط الإسرائيلي الممارس على غزة ليس بالجديد وهو قائم منذ 12 عامًا، ولكن اليوم الإجراءات الجديدة بشأن المعابر والضغط الحياتي على سكانها، هو محاولات اللحظة الأخيرة للحصول على ثمن سياسي من غزة نحو تمرير «صفقة القرن»، والمقصود بغزة هنا حركة حماس كونها تدير شؤون القطاع. ويشير محيسن إلى أن تأخير إعلان الصفقة المذكورة جاء بحكم أن البيئة الإقليمية والمحلية غير جاهزة لقبولها، لكن الأطراف جميعًا الدولية التي تؤيد هذه الصفقة تتفق رغم اختلافها في كيفية التهيئة لها، على أن البوابة الإنسانية هي أفضل مدخل لتمريرها.
الجميع من وجهة نظر محيسن يسعى لتحقيق مخطط «دولة غزة الموسعة»، ومصر لا تعارض ذلك لأنها ستستفيد من عوائد اقتصادية كبيرة، وهي لا تعارض استخدام أراضيها من أجل ذلك، وتريد أن تبرز بدور المخفف لحصار القطاع، كي لا تظهر وكأنها تنازلت عن أراضٍ لها أو مررت الصفقة. المحلل السياسي إبراهيم أبراش اتفق بداية حديثه كما بدأه محيسن بالقول إن هذا القرار والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الجديدة تجاه غزة أصبحت مرتبطة بصفقة القرن، وحذر محيسن من خطورة ما يحدث، وهو يقول: «كل ما يحدث يهدف لإضعاف كل الأطراف الفلسطينية في غزة أو الضفة، ويسعى للوصول إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.
