تهديدات أوروبية لحكومة السيسي بوقف دعم مشاريع التنمية

القاهرة -وكالات: أكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أن سفارات بعض الدول الأوروبية هددت بوقف التعامل مع الحكومة المصرية في دعم بعض المشاريع التنموية في مجالي التعليم والصحة، وعرقلة ضخ الاستثمارات من بلادها للسوق المصري، بسبب اتجاه الحكومة لفرض مزيد من القيود على عمل المنظمات والمؤسسات الأجنبية المانحة لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مصر، بما في ذلك أنشطة التمويل التي تصل إلى المنظمات المصرية عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت الأسبوع الماضي، استفسارات من تلك السفارات عن إقرار سياسة جديدة للحكومة، تتمثل في ضرورة حصول الجهة المانحة، سواء كانت رسمية أو أهلية، على تصريح أمني من الاستخبارات العامة والأمن الوطني بوزارة الداخلية، لتتمكن من إرسال التمويل للمنظمات المصرية المتعاملة معها، سواء كانت رسمية وأوضاعها مقوننة أو لم تقونن أوضاعها وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر في مايو‏ 2017.

وذكرت المصادر أن تلك الدول، بينها هولندا وبعض الدول الإسكندنافية، تعمل على تمويل برامج تنموية متعددة مع الحكومة المصرية وغيرها من المنظمات الأهلية التي تحظى بقبول النظام، وبعض المنظمات التي تنتمي إلى مجتمع العمل الأهلي، الذي يحاول نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تقويضه منذ عدة سنوات. لكن المؤسسات المانحة الرسمية، التي تتبع حكومات تلك الدول، فوجئت بمطالبة وزارة التضامن الاجتماعي لها بضرورة الحصول على تصاريح أمنية واستخباراتية لتتمكن من إرسال منحها المالية، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة برامجها، ويدخلها في إجراءات بيروقراطية غير محددة التوقيت.

وأوضحت المصادر أن السفارات الأجنبية المتضررة من السياسة الحكومية الجديدة أكدت أنها ملتزمة باتفاقات سابقة مع الحكومة المصرية، بالتركيز على الأنشطة التعليمية والتثقيفية والابتعاد عن القضايا السياسية الخلافية مع النظام خشية تعطيل أعمالها في مصر، وكذلك بالابتعاد عن التواصل مع جماعات الضغط السياسي، من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية غير المعترف بها من قبل الحكومة، أو النشطاء المشمولين في تحقيقات قضية «التمويل الأجنبي» الجارية حالياً وتتولاها هيئة تحقيق قضائية. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن السفارات أبدت استغراباً لتفعيل تلك السياسة غير المتصالحة مع العمل الأهلي، في الوقت الذي يدعي فيه النظام حرصه على إشراك الجمعيات الأهلية في خططه التنموية.