وول ستريت: الإمارات تساعد ببيع النفط الليبي خارج القنوات الشرعية

بنغازي – وكالات: انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. أوردت ذلك صحيفة وول ستريت جورنال قائلة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر. وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضًا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت أيضا إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدًا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودًا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. إلى ذلك قالت مصادر ليبية مطلعة إن اجتماعات متواصلة تُجرى، في الوقت الراهن، في القاهرة بمشاركة مسؤولين مصريين في أجهزة سيادية، ومسؤولين إماراتيين وقيادات سياسية وعسكرية ليبية تابعة لمعسكر الشرق وذلك للتحضير لتحركات جديدة لقوات حفتر بعد سيطرتها على مدينة درنة الساحلية، وهي العملية التي تمت بمشاركة فعّالة من قوات مصرية وإماراتية.وأشارت مصادر محسوبة على حفتر إلى أن المشاورات في اجتماعات القاهرة تدرس ما يمكن تسميته باستمرار الفاعلية العسكرية، لتخفيض حجم تأثير حكومة الوفاق، التي يقودها فائز السراج، على الأرض، وهي الحكومة التي ترفض الأمم المتحدة الاعتراف بغيرها. ووفقاً للمصادر، فإن «النجاح الذي تحقق في درنة ساهم بشكل كبير في استمرار التوجه المصري الإماراتي، لا سيما في ظل تقبُّل الغرب والقوى الإقليمية الكبرى لتلك العملية وعدم إبداء أي اعتراضات عليها».

يذكر أن قوات حفتر كانت قد شنّت هجوماً عنيفاً على مدينة درنة، بدعم عسكري وجوي مصري وإماراتي، بدعوى مكافحة الإرهاب، وإنهاء سيطرة العناصر المتطرفة على المدينة، وسط اعتراضات لمنظمات حقوقية من استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين. وكانت المصادر قد أكدت أن وجهة النظر المصرية، إبان الوساطة منذ نحو 10 أيام، كانت تستند إلى عدم استفزاز حفتر للقوى الإقليمية والأمم المتحدة في الوقت الراهن، وذلك في الوقت الذي يتم فيه العمل للسيطرة على المدن الليبية عسكرياً واحدة تلو الأخرى. وتشير المصادر إلى أن المحور الثاني لخطة معسكر داعمي حفتر هو إظهار التجاوب مع كافة الجهود الدولية، لعدم إظهار حفتر والمؤسسة العسكرية التابعة له كياناً متمرداً.