هادي يعاقب داعمي اعتصام المهرة بضغوط سعودية

عدن – وكالات: أكد السياسي اليمني عباس الضالعي، أن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة بإقالة القيادات المحلية بمحافظة المهرة وتغيير عدد من المسؤولين، جاءت بضغوط سعودية لمعاقبة داعمي اعتصام المهرة الذي أجبر قوات المملكة على الخروج من المحافظة قبل أيام. وقال الضالعي في تغريدة له على تويتر معلقا على تلك القرارات: بضغوط سعودية على الرئيس هادي لمعاقبة داعمي اعتصام المهرة الإطاحة بالقيادات المحلية في محافظة المهرة وتعيين مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، وبدر سالم سعيد بخيت كلشات وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الشباب.

وشدد على أن هذه القرارات ستضاعف من التوتر في المحافظة. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر، أمس الأول، قرارات جمهورية جديدة، بتعيينات في محافظة المهرة، شرقي اليمن. ونصت قرارات الرئيس هادي بتعيين وكيلين لمحافظة المهرة، ومدير لشرطة المحافظة، وإنشاء جامعة حكومية فيها. وطبقاً لوكالة سبأ الحكومية، صدر القرار رقم (141) لسنة 2018، بتعيين العقيد مفتي سهيل نهيان سالم صموده مديرا لشرطة محافظة المهرة وترقيته إلى رتبة عميد. كما صدر القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2018، الذي قضى بتعيين، مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، وبدر سالم سعيد بخيت كلشات وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الشباب. وقبل يومين وقع اتفاق بين القوات السعودية الموجودة في محافظة المهرة شرقي اليمن من جهة وبين السلطات المحلية والمعتصمين من جهة أخرى، يقضي بتنفيذ المطالب الستة التي قدمها المعتصمون. وبحسب مصادر مطلعة يقضي الاتفاق بتسليم القوات السعودية مطار «الغيضة» ليكون تحت إشراف مدني، وتسليم منفذ «صيرفت» الحدودي مع سلطنة عُمان للأمن والسلطة المحلية لممارسة السيادة على المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعتصمين وافقوا على تعليق الاعتصام للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق. وكان الحريزي قال إن وجود القوات السعودية والإماراتية في المحافظة لا يمكن وصفه إلا بأنه احتلال. وأضاف في اتصال مع قناة «الجزيرة»، يوم السبت الماضي، إن أبناء المهرة يريدون استعادة السيادة على المحافظة، بعد أن أصبحت محتلة، بما فيها الموانئ والمطارات. ونجحت الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية في محافظة المهرة شرقي اليمن، في جعل السعودية ترضخ لمطالب المعتصمين الرافضة لهيمنة وسيطرة قوات تتبع المملكة على مواقع سيادية. وبعد أكثر من شهرين على بدء الاعتصامات بالمهرة، التي رفعت أهدافا تتضمن في مجملها الحفاظ على السيادة الوطنية، أُبرم الخميس اتفاق بين السلطة المحلية بالمهرة والقوات السعودية، ينص على الموافقة على المطالب الستة للمعتصمين. وجاء في الاتفاق الموافقة على معالجة القوة الموجودة في منفذ صرفيت الحدودي مع عُمان واستبدالها بقوة من الأمن العام، مع ممارسة السلطة المحلية بالمهرة السيادة على منافذها البرية والبحرية والجوية، وعدم السماح لأي قوة لا تخضع لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة. وشمل الاتفاق وضع آلية لاستيراد البضائع والسلع بالمنافذ الجمركية بمنع دخولها كونها تدخل ضمن المجهود الحربي. ووفقا للاتفاق سيعاد فتح مطار الغيضة الدولي للطيران المدني، وأن تكون جميع مكونات المطار تحت إشراف وإدارة هيئة الطيران المدني، وأن تكون البوابات الرئيسية للمطار تحت حراسة الأمن العام (الأمن المركزي)، ما عدا البوابة الشرقية التي ستكون تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية والشرطة الجوية. وقال مسؤول اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة سالم بلحاف إن الاعتصام لم يرفع، بل تم تعليقه واتفق جميع المعتصمين على ميثاق شرف لنصرة المحافظة والحفاظ على السيادة الوطنية، إذا أُخل بالاتفاق.

ولفت إلى أن المعتصمين لم يكونوا ضد التحالف العربي، ولكنهم يؤكدون ضرورة تصحيح المسار وعودة التحالف إلى أهدافه المعلنة لدعم الشرعية.

ويرى المحلل السياسي، ياسين التميمي، أن الاتفاق يؤشر إلى بدء مرحلة من العلاقات مع التحالف، تترسخ فيها معادلة جديدة، يمثل فيها الشعب والرأي العام طرفا مهما، في ظل الإضعاف الممنهج من جانب التحالف لنفوذ وصلاحيات الشرعية. من جانبه، يقول المحلل السياسي، نبيل البكيري، للجزيرة نت إن ما حدث في المهرة يعكس حقيقة العلاقة المختلة بين التحالف والحكومة الشرعية. واستطرد: لكن لا يعني أن تمرير أي مشاريع أو أجندة خارجية في إطار هذا الفراغ، عدم وجود اتفاق واضح بين الشرعية والتحالف. وأوضح أن أصحاب الأرض يبقى لهم حق التعبير عن امتعاضهم وعدم رضاهم عن هذه السياسات، والمطالبة بتمكينهم من إدارة مناطقهم بعيدا عن وصية أي طرف.