الدوحة – قنا: صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها.

وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية.

وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام.

وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث، التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.