موسكو ـ وكالات: توقع أيمن سلامة الأستاذ الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان ومقره مدينة سترازبورج الفرنسية، أن تكون هناك مفاجآت قطرية في محكمة العدل الدولية، مشدداً على أن استجابة محكمة العدل الدولية للطلب القطري، ستكون له تداعيات خطيرة تتخطى منطقة الشرق الأوسط.

وقال سلامة في حديث لوكالة sputnik الروسية: إن العالم سيترقب يوم 23 يوليو الجاري لأنه في حال موافقة المحكمة على طلب واحد من التدابير التحفظية، التي طلبتها قطر فإن هذا سيمثل صدمة للرياض، والتي لها منفذ بري مباشر مع قطر، واتخذت نفس الإجراءات الإماراتية، وربما أشد، وهذا سيكون له تأثير سياسي ودعائي إعلامي وثقافي واجتماعي على باقي دول الحصار.

ولفت إلى أن المنحى في الأزمة الخليجية أصبح قانونياً في هيئات قضائية دولية منها محكمة العدل الدولية، فضلاً عن منظمة التجارة العالمية في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
وأضاف الخبير القانوني الدولي أن «هناك 4 أسس قانونية ترتكز عليها محكمة العدل الدولية، حين تصدر أمرها بتدابير تحفظية ضد أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة، مشيراً إلى أن «الأمر المتوقع صدوره يوم الاثنين المقبل، ليس حكماً قضائياً باتاً، بشأن النزاع بين قطر والإمارات، لكنها قد تحكم باختصاصها بالفصل في النزاع في ذات اليوم».
  
وأضاف «قطر هي الدولة العربية الوحيدة، التي ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، حيث كانت المرة الأولى ضد البحرين وتم الفصل فيها، والثانية وهي المتداولة في ساحات المحكمة ضد دولة الإمارات ».

وأضاف أن «قطر ذهبت منفردة إلى محكمة العدل الدولية، لأن قانون المحكمة يسمح بذلك في الوقت، الذي يتصور البعض ضرورة موافقة الدولتين المتنازعتين على ذلك، وهو أمر عار عن الصحة».

وتابع سلامة «ما طلبته قطر من محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جانبها منذ شهر تقريباً، أهم ما طلبته على وجه السرعة، والتي تفصل فيها المحكمة خلال أسبوع أو أسابيع هي التدابير التحفظية العاجلة أو على وجه السرعة حتى صدور الحكم النهائي والذي قد يصدر خلال سنوات».
وأردف «يجب أن تكون هناك ضرورة لمثل هذه التدابير، وهنا تصدر المحكمة أمراً ضد الدولة المدعى عليها الإمارات، وأهم تلك التدابير التحفظية التي طلبتها قطر:

– الإنهاء والتوقف عن كافة تدابير التمييز العنصري، التي مارستها الإمارات منذ يونيو 2017، ومنها إجراءات تمييزية عنصرية ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.

– وقف ومنع كافة الإجراءات الإماراتية التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد الأزواج القطريين المتزوجين من سيدات إماراتيات.

– رفع الحظر الجوي عن كافة الرحلات سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من وإلى قطر، وفتح كافة الممرات الجوية التي كانت تستخدمها شركات الطيان القطرية المتجهة من وإلى قطر في المجال الجوي الإماراتي فوراً.

وأوضح سلامة أن «الإمارات مضطرة للمثول أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها، لأن أحكام العدل الدولية غير قابلة للطعن، ويقوم مجلس الأمن بتنفيذها”.

قرقاش يجهل قواعد القانون الحاكمة لعلاقات الدول

برزت محاولات عبثية من مسؤولين رسميين في الإمارات لإظهار لجوء قطر إلى محكمة العدل الدولية على أنه نوع من استجداء المنظمات الدولية، ومنهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فيما يبقى الدافع الوحيد للدوحة هو الحفاظ على حقوق مواطنيها وفقاً لقواعد القانون الدولي، خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية لعقد حوار وتفاوض مباشر ظلت تدعو إليه على مدار ما يزيد من عام منذ افتعال أزمة الحصار ضد شعبها في الخامس من يونيو 2017.

وتلخص هدف هذه المحاولات في التقليل من الانتصار القطري من حيث المبدأ بقبول أعلى هيئة قضائية في العالم ممثلة في محكمة العدل الدولية، النظر في قضية قطر ضد الإجراءات التمييزية التي لا تزال تمارسها الإمارات ضد المواطنين القطريين.

كما عكس تعليق الوزير قرقاش، حجم الجهل في أعلى مستويات السلطة الإماراتية بأصول القانون والتشريعات الحاكمة لعلاقات الدول، وأيضاً تناسيهم عمداً، دعوات الدوحة المتكرّرة للحوار وإغفالهم حقيقة توقيعهم على اتفاقية دولية تحظر الممارسات التمييزية.
  

 من صاحب القرار في الإمارات ؟

رغم حالة الصمت والترقب التي تعيشها الإمارات حالياً انتظاراً لقرار محكمة العدل الدولية، يبرز إصرار بعض مسؤوليها أثناء الجلسات على الكذب والتدليس.

وتجسّد ذلك في آراء وزيرها للشؤون الخارجية في تغريدة قال فيها “بالأدلة والأرقام وضّح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على حق المواطن القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة”، ليبقى السؤال من الذي أصدر قراراً رسمياً بطرد جماعي للقطريين من دولة الإمارات وإعطائهم مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد، فضلاً عن الإجراءات التمييزية ضد القطريين في مجالات التعليم والرعاية الصحيّة ولم شمل الأسر والعائلات، وهل توقف العمل في الإمارات بقرار منع التعاطف مع قطر وحبس المخالفين لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة 500 مليون درهم؟، ولماذا سمحت ولا تزال تسمح السلطات الإماراتية لمواطنيها بالهجوم على القطريين ونشر خطاب الكراهية والعنف ضدهم ومواصلة السقوط في مستنقع الخوض في الأعراض وانتهاك كافة القيم الإنسانية؟.
  

 
وقائع ترجّح كفة الدوحة

ويشير المراقبون إلى عدة وقائع ترجّح كفة الدوحة أمام المحكمة الدولية يأتي في مقدّمتها كفاءة فريقها القانوني وعرضه أدلة دامغة وموثقة عن الممارسات التمييزية ضد القطريين، وما ظهر عليه فريق الدفاع الإماراتي، من تخبّط وهذيان أمام محكمة العدل الدولية. كما جاء التناول الإعلامي في دول الحصار لمسار الجلسات، لمجرّد الاستهلاك المحلي وتغييب الرأي العام في هذه الدول عن الممارسات الخبيثة التي جلبت العار على دولة الإمارات بتورطها في ممارسات تمييزية ضد شعب خليجي عربي مسلم، ليضاف إلى ملفات العار لإمارة الشر من قمع وتعذيب للمعارضين وإيواء للمرتزقة ومتاجرة بمقدرات الشعوب المستضعفة في فلسطين واليمن والصومال وغيرها من الدول التي وقفت بالمرصاد لمخططات أبو ظبي الشيطانية.