الدوحة – الراية: أكّد الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدوليّة عميد كلية القانون بجامعة قطر أنّ المحكمة أنصفت القطريين المتضررين من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها الإمارات ضدّهم منذ فرض الحصار قبل أكثر من عام. وأعرب، في تصريحات لقناة الجزيرة عقب قرار المحكمة أمس، عن سعادته بهذا القرار الذي أنصف العائلات التي تمّ تشتيتها والطلاب القطريين الذين تمّ طردهم دون أسباب أكاديمية، مُشيراً إلى أن هذا القرار يُعيد الحقوق لكل متضرّر باللجوء إلى المحاكم، وأيضاً عدم القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم النزاع لحين فصل المحكمة بصورة نهائية في الدعوى.

وأكّد أن قرارات المحكمة مُلزمة ورغم أنها تدابير احترازية مؤقتة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة يقضي بأنه إذا لم تنفّذ أي دولة قرارات وأحكام المحكمة، فإنه بإمكان الطرف الآخر اللجوء مباشرة إلى مجلس الأمن الذي يقوم بدوره بالتنفيذ الإلزامي لهذه الأحكام.

وأوضح أن اعتماد قطر على تقارير منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع ساعد في دعم موقف قطر أمام المحكمة الدولية وإنصاف المتضررين، مُشدّداً على أن الإمارات مُطالبة بالالتزام ببنود الاتفاقية ووقف إجراءاتها التعسفيّة ضدّ القطريين.

وقال إنّ فريق الادّعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية لم يقدّم أيّ مُستند قطري أو صادر عن هيئة أو جهة قطرية، بل كانت كل المُستندات والملفّات التي تمّ تقديمها عبارة عن تقارير من أطراف لا علاقة لها بالنزاع، ما أنصف المتضرّرين من الإجراءات التعسفية.