بنك الدوحة: قطر تجاوزت تحديات الحصار

الدوحة – الراية:

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في عام 2018 و2.7% في عام 2019. ونوه بأن تقرير صندوق النقد الدولي، يرى أن النظام المصرفي القطري لا يحتاج إلى مزيد من الدعم من مصرف قطر المركزي أو صندوق الثروة السيادية، حيث تمت تغطية كافة التزامات المقرضين غير المقيمين، مشيراً إلى أن وكالة موديز الدولية، نوهت بقيام قطر بضخ نحو 38.5 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها البالغة 340 مليار دولار في الاقتصاد من أجل تخفيف أثر الحصار الجائر المفروض عليها.

وقال خلال منتدى الأعمال القطري البريطاني الذي عُقد أمس في فندق فور سيزونز الدوحة إن قطر قامت باتخاذ ترتيبات بديلة للإمدادات، حيث تم استخدام الميناء العماني في إمدادات الشحن، كما افتتحت ميناء الدوحة.

أضاف أن موازنة قطر لعام 2018 تعتمد 45 دولاراً لبرميل النفط، مشيراً إلى أن التوقعات بأن تصل إيرادات دولة قطر خلال عام 2018 إلى 175.1 مليار ريال، لتسجل بذلك ارتفاعاً قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017 ويرجع السبب وراء هذا الارتفاع إلى زيادة العائدات غير النفطية.

وأشار إلى أن قيمة النفقات المتوقعة خلال عام 2018 تقدر بمبلغ 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالنفقات المسجلة في عام 2017 .

وتوقع وصول إجمالي قيمة النفقات لقطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات إلى 83.5 مليار ريال قطري أو 41% من إجمالي النفقات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يستأثر بإنفاق قدره 22.7 مليار ريال قطري أي ما يمثل 11.2% من إجمالي الإنفاق في عام 2018، وسيرتفع الإنفاق بشكل كبير على قطاع التعليم بقيمة 19 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 19% مقارنة بعام 2017

واستحوذت أيضاً مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018 حيث حازت على مخصصات قيمتها 42 مليار ريال قطري بما يمثل 21% من القيمة الإجمالية للنفقات.

كما توقع وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى مبلغ 93 مليار ريال في عام 2018. ويُعدُّ التصنيف الائتماني الممنوح من وكالة فيتش اعترافاً بالدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية للنظام المصرفي. فقد أظهرت الحكومة في هذا الجانب التزامًا قويًا لدعم قطاعها المصرفي وشركات القطاع العام الرئيسية ولقد لمسنا ذلك الدعم خلال هذه الأزمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى أن قطر أظهرت ازدهارًا في أوقات الأزمات ويعد رفع تصنيفها الائتماني بمثابة دليل على قوتها الأساسية. ورداً على الحصار الاقتصادي، فقد خرجت قطر من هذا الحصار أكثر قوةً وأدخلت العديد من الإصلاحات لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات.

وقال إن هذه الإصلاحات تشمل قانون الإقامة الدائمة، وإعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، وتعزيز الأمن الغذائي. كما تعتزم قطر رفع إنتاجها من الغاز بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في وقت سابق من عام 2017. وقال الدكتور ر. سيتارامان إن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته بشأن نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.4% في عام 2018 ورفعها إلى 1.5% في عام 2019 منوهاً بأن الصندوق توقع بأن يبلغ عجز الحساب الجاري للمملكة 3.8% في عام 2018 و3.4% في عام 2019.

وبيّن أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين قطر والمملكة المتحدة بلغ 5 مليارات جنيه إسترليني. كما تعمل في قطر أكثر من 79 شركة بريطانية في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وتابع بإمكان المملكة المتحدة أن تكون شريكاً لقطر في العمل الجاري على مشاريع استضافة بطولة كأس العالم عام 2022 لا سيما في مجال ملاعب كرة القدم والأمن السيبراني. إذ يُتيح النموذج المرن لدولة قطر فرصاً كبيرةً لإقامة وتعزيز العلاقات الثنائية.