قـطــر عــرّت الإمـــارات أمــــام الـعـالــم

كتب – حسين أبوندا:
عبّر عددٌ من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بموافقة محكمة العدل الدولية على المطالب القطرية لرفع الإجراءات العنصرية التي اتخذتها الإمارات بحق الشعب القطري. واعتبر المغردون، الذين غردوا على وسم #محكمة_العدل_الدولية المتصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار قانوني وأخلاقي لدولة قطر، وسيفتح الباب لمقاضاة دول الحصار وتعريتهم أمام المجتمع الدولي.

وأكدوا أن الأدلة التي قدمتها قطر للمحكمة جاءت مدعومةً بالوثائق والمستندات، ما يثبت انتهاكات أبوظبي لحقوق القطريين واتخاذها إجراءات ظالمة بحقهم لا تستند إلى أي مسوغات واقعية، داعين إلى الاستمرار في ملاحقة دول الحصار ومقاضاتها وتلقينها الدروس قانونياً وحضارياً وإنسانياً في كيفية العلاقات بين الدول.

وأشاروا إلى أن أثر هذا القرار أحرج حكومة أبوظبي وأظهر صورتها الحقيقية أمام العالم، وهي الصورة التي لطالما حاولت تجميلها من خلال شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام المأجورة، حيث ظلت سنوات تروج لنفسها على أنها دولة تحترم الإنسان والقوانين والاتفاقيات والعهود الدولية، لافتين إلى أن قرار قطر الحضاري باللجوء لمحكمة العدل الدولية رسالة مهمه بأن قطر تستند للقانون الدولي والإنساني عكس دول الحصار التي تستند لقانون الغاب كأساس الحكم فيها.

وقالوا إنّ قطر أعطت دول الحصار درساً أخلاقياً في التعامل مع الخلافات السياسية وآخر في كيفية استخدام القانون الدولي في استرجاع حقوق مواطنيها وحماية مصالحهم، معتبرين أن قطر حريصة على حقوق مواطنيها.

وأشاروا إلى أن قرار المحكمة سيكون أبلغ الأثر في رفع الضرر عن المواطنين القطريين، وسيفتح الباب أمام مقاضاة دول الحصار مستقبلاً، وسيشهد المجتمع الدولي أن موقف قطر كان قوياً ومدعوماً بالمستندات وأن لجوءها للمحكمة سلوك حضاري وفقاً للقوانين الدولية.

ونوهوا بأن قطر تنتصر على الإمارات بالقانون وليس بالكذب والفبركات، حيث استطاعت أن تثبت للعالم سلامة موقفها وتظهر للعالم كذلك الحقد الأسود والعنصرية لدول الحصار تجاه القطريين. وقالوا: بعد أكثر من عام من حصار قطر، محكمة العدل الدولية تطالب الإمارات بلمّ شمل الأسر المختلطة والسماح للطلبة بإكمال دراستهم أو منحهم وثائقهم لاستكمال دراستهم في بلد آخر والسماح للقطريين المتضررين مادياً باللجوء للمحاكم للحصول على تعويضات.