الحركة المدنية وشخصيات مصرية تطالب بإطلاق معتقلي العيد
القاهرة – وكالات: طالبت الحركة المدنية الديمقراطية و50 شخصية مصرية معارضة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018، والمعــــــروفيـن بـ “معتقلي العيد”، وعلى رأسهم مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق والأكاديمي يحيى القزاز، وآخرون. وقالوا في رسالة وجهوها للنائب العام المصري، مساء أول أمس: “إنهم (المعتقلون) مواطنون مصريون لهم مقار إقامة وعناوين ثابتة ومعلومة، ولا يوجد أي ضرورة تستدعيها التحقيقات أو يُخشى منها على سيرها لاحتجازهم أثناء التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم”. وأضافوا: “إلى حين البت في أمر الإفراج عنهم نطالب بتوفير الرعاية الطبية الكاملة والمناسبة لظروفهم وأوضاعهم الصحية بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والبقاء تحت الملاحظة كل حسب حالته وذلك على وجه السرعة”. وشدّدوا على ضرورة “توفير الشروط المناسبة لأماكن احتجازهم وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، والتي تلتزم بتوفير المعايير الإنسانية والطبية”.
ودعوا إلى “إجراء تحقيق عاجل وفوري في الشكاوى المقدمة من أهالي المحتجزين ومحاميهم والمتعلقة بما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم ومحاسبة جميع المسؤولين عن وقوعها”. وذكروا أنه: “منذ أن أصدرتم قراركم بتاريخ 23 أغسطس 2018 في القضية حصر تحقيقات أمن الدولة، بإلقاء القبض على والتحقيق مع السيدات والسادة المواطنين فيما عُرف إعلامياً بمعتقلي العيد، وهم وفقاً للدستور والقانون في حوزتكم وأنتم وحدكم المسؤولون عن سلامتهم وأمنهم طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلى أن يبت القضاء في أمرهم”. وتابعوا: “هذا وقد علم أهلهم وذووهم ومحاموهم علم اليقين بتعرضهم منذ إلقاء القبض عليهم وإيداعهم بأماكن احتجاز تابعة لوزارة الداخلية إلى العديد من الانتهاكات الصارخة والمخالفة لجميع اللوائح والقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأي تهم أخرى”.
وأشاروا إلى أن المعتقلين “تم اقتيادهم من منازلهم إلى مبنى الأمن الوطني وهم معصوبو الأعين وبشكل غير آدمي، وتم الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة بدون أسرة أو مراتب أو أغطية أو إضاءة، وبفتحة تهوية تكاد لا تكفي لإدخال هواء نقي يسمح بالتنفس بشكل طبيعي، والغرف خالية من دورات المياه وغير مسموح بالخروج لدورة المياه الخارجية سوى مرة واحدة في اليوم”. وأوضحوا أنه تم “حرمان المعتقلين من الحصول على الأدوية والرعاية الطبية الضرورية وكذلك الحرمان من التريض أو الحصول على أدوات النظافة الشخصية بما في ذلك الملابس الداخلية وكذلك الصحف أو الكتب أو الأطعمة الخارجية، فضلاً عن الحرمان من زيارة الأهل والمحامين”.
وقالوا :”إنّ ما يتعرض له المحتجزون وهم ما يزالون رهن التحقيقات، وكذلك جميع من سبقوهم في قضايا الرأي منذ إلقاء القبض عليهم وحتى تاريخه يعد مخالفات صارخة من قبل جهات الاحتجاز؛ إذ تتعرض صحتهم لخطورة تهدد بوقوع كوارث إن لم يكن في القريب فهي واقعة آجلاً لا محالة، بكل أسف، بعد إخلاء سبيلهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم”. واستطردت الرسالة قائلة:” في جميع الأحوال فإن سلامتهم وأمنهم وأرواحهم بين أيديكم من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى إخلاء سبيلهم وعودتهم إلى بيوتهم سالمين بإذن الله”. ومن أبرز الموقعين على الرسالة: حمدين صباحي، ومحمد سامي، ومدحت الزاهد، وفريد زهران، ومحمد أنور السادات، وإلهام عيداروس، ومصطفى كامل السيد، وعبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وعمرو حلمي، وكمال أبو عيطة، وخالد داوود، وخالد البلشي، وأمين إسكندر، وعماد حمدي.
