تحذير أممي لمصر من عواقب تنفيذ الإعدامات السياسية

جنيف – وكالات: حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام التي أصدرتها أمس الأول على خلفية قضية رابعة، واعتبرت أن ذلك سيكون إجهاضا للعدالة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإعدام 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة المتهم فيها 738 شخصًا، بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين. كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة أكثر من 650 شخصًا آخرين بالسجن لمدد متفاوتة. وحثت باشلي محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد «محاكمة غير عادلة»، وفق المسؤولة الأممية. وقالت باشلي في بيان إنه إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك «إجهاضًا جسيمًا للعدالة لا سبيل لإصلاحه».

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، في حين أن «النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة» كما انتقدت ميشال باشلي قانوناً يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية. إلى ذلك قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن القضاء الهندي رفض تسليم الطبيب المصري حسام عبد الفتاح لاستناده إلى أسباب سياسية في الأساس، ولعدم تقديم القاهرة أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إلى مواطنها. وكان د. الفتاح (52 عامًا) وهو طبيب استشاري مسالك بولية قد ألقي القبض عليه فور وصوله مطار مومباي الدولي قادمًا من دولة قطر في الـ 24 مارس 2016.

وكان الطبيب مطلوبا بسبب صدور أحكام قضائية مصرية بإدانته بزعم ارتكابه مع آخرين «جرائم قتل وتجمهر واقتحام مركز شرطة».

وقضت محكمة باتيالا هاوس الهندية في نيودلهي يوم 13 أغسطس الماضي برفض طلب القاهرة تسليمه، بعد اعتقاله بناء على صدور شارة حمراء بحقه من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وبحسب المنظمة العربية فإن النظام المصري فشل مجددا بإقناع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء المصري وحجية أحكامه فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين، بعد رفض كافة الدول التي تمتلك نظمًا قضائية مستقلة تسليم مطلوبين إلى مصر عبر الإنتربول أو من خلال اتفاقيات التسليم الثنائية. وأضافت المنظمة العربية الحقوقية أن القضاء بتلك الدول انتصر للمعارضين، ودان في المقابل بشكل واضح «العوار والتسييس الذي تعاني منه منظومة العدالة المصرية».

ودعت مجددًا الإنتربول إلى مراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات. كما دعت المنظمة العربية كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع النظام المصري إلى تعليقها بسبب خطورتها على حياة وسلامة المعارضين بالخارج.