جنيف – وكالات: فشلت الإمارات والسعودية في منع تمديد تحقيق الأمم المتحدة حول انتهاكاتهما وارتكابهما جرائم حرب في حرب اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس مد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتاً مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات الإمارات والسعودية.
وترى الدول المؤيدة للقرار، بما فيها كندا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلّفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيُفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقال الخبراء في تقرير الشهر الماضي: إن الضربات الجوية التي شنّها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الدائرة باليمن سبّبت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. ورفضت السعودية والإمارات ما توصّل إليه خبراء الأمم المتحدة في محاولة للتغطية على ما ترتكبانه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن. وجاء في تقرير الخبراء الذي ألقى على التحالف بالمسؤولية عن معظم الضحايا المدنيين أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في الحرب وأن 8.4 مليون باتوا على شفا المجاعة. وقال التقرير: “في السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومنشآت احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية”. وكان أعضاء البعثة أعلنوا أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع الذي أدى منذ مارس 2015 إلى سقوط 10 آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. ويعكس اللجوء إلى التصويت مدى الانقسام حول المسألة بين دول المجلس الذي يسعى عادة إلى إيجاد توافق حول القرارات الكبرى. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن التصويت يوجّه رسالة واضحة مفادها أنه يقف مع المدنيين اليمنيين».
