إسـرائيل توسـع الاستيطان فـي بـيـت لحــم

رام الله – قنا: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة مجدال عوز جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية. وذكر حسن بريجية، مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال أعلنت مصادقتها على إضافة 8 وحدات استيطانية في مستوطنة مجدال عوز، مشيراً إلى وجود موافقة في الوقت الحالي دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلاً. وأكد بريجية أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي ضمن «تسمين» المستوطنات الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة غوش عصيون جنوباً. وكان الاحتلال قد صادق في يوليو الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، في تأكيد منه على الاستمرار في ممارساته الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات.

من جانبها حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من التداعيات الكارثية لصمت المجتمع الدولي على الاستيطان وإرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي «يشعر اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المستوطنين والمتطرفين بأن الأبواب اليوم مُشرعة عن آخرها وأكثر من أي وقت مضى لمزيد من العربدة والتنكيل والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك في ظل الأجواء الراهنة سواء الداخلية أو الخارجية، فمن جهة هناك حالة التنافس داخل الحلبة الحزبية الإسرائيلية ورياح الانتخابات المبكرة التي تتسارع وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، وحالة التنافس على من يكون أكثر يمينية وتطرفاً وبطشاً وانتهاكاً لحقوق الفلسطينيين، وهو تنافس يزيد من وتيرة الاعتداءات الاستيطانية التهويدية واتساعها، ومن جهة أخرى، هناك المظلة الأمريكية التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانحياز الأعمى للاحتلال وأيديولوجيته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية». وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في المشروع الاستيطاني الاستعماري في أرض دولة فلسطين، والذي يؤدي إلى مزيد من تعميق أساسات الفصل العنصري الذي يعمل على تأسيسه اليمين الحاكم في إسرائيل، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويُشرع الأبواب أمام تداعيات كارثية محتملة في ساحة الصراع.. متسائلة «ألم يحن الوقت بعد لتحرك دولي عاجل يحمي مصداقيـة المجتمع الدولي وقراراته وادعائه بشأن حقوق الإنسان؟».