مطالبات حقوقية بتسليط الضوء على جرائم الإمارات

لندن – وكالات: شكلت الجريمة (الاختفاء بالاختطاف أو بالقتل) التي تعرض لها الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل نحو أسبوعين، حلقة ضمن مسلسل خليجي متواصل من الانتهاكات الحقوقية ضرب نصف دول مجلس التعاون، وتحديداً السعودية والبحرين والإمارات.

 وإن كان ما تعرض له خاشقجي هو الأكثر وحشية بحسب التسريبات التركية، فإن المشهد الحقوقي في الإمارات والسلوك الأمني لجهاز الأمن لا يقل بشاعة عما تعرض له الإعلامي السعودي.

 ويقول مراقبون مختصون بالقضايا الخليجية، إن قضية خاشقجي أنتجت زخماً دولياً، رسمياً وحقوقياً، كبيراً سمح بتسليط الضوء على هذه القضية، ولكنهم يرجحون أن الملف الحقوقي في الخليج على موعد مع اهتمام دولي في المستقبل القريب نظراً لحجم الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمارسها أجهزة الأمن في الإمارات ودول أخرى.

 وأكد المراقبون أن الفرق بين الجريمة التي تعرض لها خاشقجي وما يتعرض له معتقلون إماراتيون في سجون الأمن منذ 2011 هو أن قضية خاشقجي تم الكشف عنها وتوثيقها بتسجيلات ومرئيات كما يقف خلفها رئيس دولة مثل رجب طيب أردوغان من حيث الاهتمام والتركيز.

 أما من حيث الممارسات والانتهاكات التي وقعت على خاشقجي فهي التي استهدفت معتقلي الرأي من رجال ونساء، في الإمارات.

وقدم ناشطون حقوقيون، صورة معبرة عن اقتصار الاهتمام الدولي حالياً بقضية خاشقجي مع الصمت على ما يتعرض له معتقلو الإمارات أو معتقلو الخليج والعرب، ومع ذلك، يرى الناشطون الحقوقيون في المنطقة أن قضية خاشقجي فتحت كوة كبيرة في جدار الصمت الدولي على الانتهاكات في الإمارات والخليج عموماً، وأن المسألة ليست أكثر من مسألة وقت لتحتل هذه الانتهاكات عناوين الأخبار الرئيسية قبل أن يصبح في الإمارات “خاشقجي” آخر سواء داخل الدولة أو خارجها.

  وكشف ناشطون إماراتيون لـلإمارات71 أن جهاز الأمن فبرك قضية جنائية لبعض الناشطين خارج الدولة ويسعى لإصدار تعميمات للإنتربول الدولي للقبض عليهم وترحيلهم إلى الإمارات، بعد أن فشلت أبوظبي طوال السنوات الماضية دفع أي دولة لتسليم ناشطين إماراتيين بعد أن تأكدت الدول التي تحتضن بعض الناشطين أن هؤلاء الناشطين سلميون ولم يرتكبوا أي جناية. وأضاف الناشطون الإماراتيبون أنه ليس سراً أن ما تعرض له خاشقجي كان من المحتمل والمتوقع أن يتعرض له إماراتيون خارج الدولة، غير أن الأبعاد التي اتخذتها جريمة خاشقجي سوف تضع حداً لتهور الأمن في هذا الجانب على المدى القصير على الأقل، على حد تقديرهم.

 وأكدت منظمات حقوقية أن لأبوظبي تجربة في اختطاف الناشطين تفوق تجربة السعوديين حيث إن جهاز أمنها اختطف الناشط الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح من إندونيسيا بالتواطؤ مع عناصر أمنية منفلتة في المخابرات الإندونيسية وخارج الأطر القانونية والقضائية الشرعية، مستفيدة من علاقاتها الأمنية الأحادية مع هؤلاء العناصر الخارجين عن ولاية أجهزتهم.

 وفي أحدث تقرير لمدير الحملة الدولية من أجل الحريات في الإمارات، وصف “جو أوديل” الإمارات بأنها “دولة بوليسية في القرن الحادي والعشرين”، وأضاف: في السنوات القليلة الماضية أصبح جهاز الأمن أكثر قمعاً في الداخل”.

 إلى جانب تعذيب أحمد غيث السويدي وأحمد عبدالخالق وغيرهم العشرات، فقد نشر ناشطون في مايو الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي تسريباً مسموعاً لمعتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي كشفتا فيه الكثير عما تعانيانه والمعتقلات في سجون الأمن أو سجن الوثبة التابع لوزارة الداخلية. ومن جهتها، وبصورة مفصلة، كشفت المعتقلة السابقة فاتن أمان سجلاً مخزياً من التعذيب الذي يُمارس في سجون الإمارات سواء سجون وزارة الداخلية أو سجون جهاز الأمن، وذلك إثر تسجيل مسرب لمعتقلة الرأي أمينة العبدولي مؤخراً كشفت فيه عن جانب آخر من جوانب التعذيب في السجون.